أفيد أمس بأن عدة مواقع إلكترونية في الفلبين تعرضت للقرصنة خلال الليل على أيدي مجموعة تحتج على قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية الذي كان قد أقر مؤخرا، ويرى مناوئوه أنه يشكل تعديا على الحقوق المدنية التي كفلها الدستور.
وحسب وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) التي نقلت الخبر أمس، تتبع المواقع الإلكترونية التي تعرضت للقرصنة لوكالات حكومية وشركات خاصة تشمل البنك المركزي ونظام المياه والصرف الصحي وغرفة التجارة الأميركية في الفلبين ووزارة الصحة. ونقلت الوكالة عن خوان دي زيونيغا جونيور، نائب حاكم البنك المركزي الفلبيني قوله إنه «لساعات قليلة تعذر على الذين يحتاجون لمعلومات فورية الدخول إلى موقعنا الإلكتروني». وعلم أن مجموعة المحتجين أبدلت الصفحة الرئيسية لمواقع الإنترنت المستهدفة بصفحات سوداء يصحبها موسيقى روك وبيان يرفض القانون الذي وقعه الرئيس بنينو أكينو الثالث في وقت سابق من سبتمبر (أيلول) الحالي. وجاء في بيان المجموعة أن «قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية لعام 2012 يعد أسوأ قانون يشهده التاريخ الإلكتروني في الفلبين. وهو يقضي بكفاءة على حرية التعبير» في البلاد.
تجدر الإشارة إلى أن جماعات من قطاع الإعلام وعددا من المحامين ونائبا واحدا على الأقل كانوا في صدارة مناوئي القانون المشار إليه، وطالبوا المحكمة العليا بإلغاء فقرات يرون أنها تنتهك حرية التعبير وحقوق المواطن وحماية المساواة وخصوصية الاتصالات. ويعتبر هؤلاء أن القانون يعطي للشرطة سلطة مراقبة الهواتف الجوالة وشبكة الإنترنت، بالإضافة إلى جمع بيانات حول المرور من دون الحصول على إذن قضائي، كما أنه يمنح الحق لوزير العدل في حجب أو تقييد الدخول لأي محتوى يتراءى له أنه ينتهك القانون، من دون محاكمة أو إدانة.