قضت محكمة في منطقة «الرون آلب» (شرق فرنسا) غيابيا، بحبس وكيل سفريات لمدة 7 سنوات وتغريمه مبلغ نصف مليون يورو بعد إدانته، أول من أمس، بإدخال نحو 600 مهاجر غير شرعي إلى البلاد، بين عامي 2006 و2009. وبفضل معلومات من أجهزة الأمن في سويسرا، توصلت شرطة باريس إلى كشف شبكة التهريب التي أشرف عليها مدير شركة السفريات الواقعة في جزيرة موريس الفرنسية، في المحيط الهندي. وحسب معلومات التحقيق فإن المتهم كان يتقاضى 3500 يورو من كل راغب في السفر، وتم تقدير مجموع ما تقاضاه بأكثر من مليوني يورو.
وعمد المتهم الستيني إلى برمجة رحلات إلى بريطانيا أو إلى تونس، البلدين اللذين يعفيان سكان جزيرة موريس من تأشيرة الدخول، مع توقف للطائرة في مدينة جنيف السويسرية. وعند النزول في منطقة «الترانزيت» في مطار كوانتروان، كانت المجاميع الصغيرة للمسافرين تنتهز فرصة سهو أفراد شرطة الحدود أو انشغالهم للتسلل إلى المنطقة الفرنسية، بمساعدة مهرب موجود داخل المطار الذي يخدم، في الوقت ذاته، مدينة جنيف والمناطق الإيطالية من سويسرا، وجزءا من مدن شرق فرنسا.
المتهم كان يستعين بابنته أو بعشيقته أو أخيها للقيام بمهمة إرشاد المهاجرين في التنقل داخل المطار. وقد نالت الابنة حكما بالسجن لمدة 3 سنوات، منها 18 شهرا مع وقف التنفيذ. أما العشيقة وشقيقها فمطلوبان للعدالة بعد صدور حكم على كل واحد منهما بالسجن لمدة 3 سنوات ودفع غرامة قدرها 50 ألف يورو. كما قضت المحكمة بحبس سائق سيارة أجرة لمدة 3 سنوات، منها 24 شهرا مع وقف التنفيذ، لأنه تولى مهمة نقل المسافرين غير الشرعيين من المطار السويسري إلى فندق داخل الحدود الفرنسية القريبة، وكان السائق هو المتهم الوحيد الحاضر أثناء النطق بالحكم.