دعت إحدى نقابات الشرطة في إسبانيا أعضاءها للامتناع عن تنفيذ قانون يتيح طرد المواطنين بالقوة من منازلهم، عند عجزهم عن دفع الأقساط المترتبة بذمتهم للبنوك. وكذلك أعلن عدد من القضاة احتجاجهم على هذا القانون ودعوا إلى تغييره، في حين حثت إحدى نقابات الحدادين على امتناع الحدادين عن كسر أبواب البيوت التي يشملها قانون الإخلاء القسري، وخرجت مظاهرات في كثير من المدن الإسبانية منددة بتساهل الحكومة مع البنوك في تنفيذ الإخلاءات القسرية.
فجر النوبة الجديدة من الغضب انتحار امرأة عمرها 53 سنة، من مدينة باراكالدو في إقليم الباسك بشمال إسبانيا، يوم الجمعة الماضي، إثر محاولة الشرطة طردها من منزلها بعد عجزها عن دفع ما بذمتها من أقساط. وما إن دخل أفراد الشرطة إلى المنزل، حتى هرعت إلى الشرفة، وألقت بنفسها من الطابق الرابع. وكان مواطن من مدينة غرناطة بإقليم الأندلس في جنوب البلاد، قد انتحر لأسباب مماثلة قبل أسبوعين.
وخرجت عدة مظاهرات غاضبة في كثير من المدن الإسبانية تعبيرا عن الحزن لانتحار المرأة، ومعارضة لهذا القانون، وطالبت بحل سريع للمشكلة رافعة شعارات «لم تنتحر.. بل قتلت»، و«هم يستمتعون بالمال ونحن بالموت».
ومن جهة ثانية، تزايد عدد القضاة الذين عبروا عن امتعاضهم من هذه الحالة، لأنهم يطبّقون قانونا لا يؤيدونه ولا ينصف المواطن العادي، وبالفعل بدأوا الدعوة إلى إلغاء القانون المذكور أو تعديله، وضرورة الإسراع بإصدار تشريع جديد بديل.
وعلى صعيد آخر، اعترض خوسيه ماريا بنيتو، مسؤول نقابة اتحاد الشرطة، على ما وصفه بـ«وضع الشرطة المحرج», وقال: «لا يجوز للشرطة أن تقف موقف المتفرج في مثل هذه الحالات. إننا لا نستطيع قبول انتحار بعض المواطنين لطردهم من منازلهم». كذلك قال مسؤول جمعية «لا لطرد المواطنين من منازلهم» معترضا: «لا يجوز أن يكون في بلدنا منازل فارغة وناس بلا منازل».
ويشار إلى أنه حسب الأرقام الرسمية يبلغ عدد المواطنين الذين قبلت المحاكم الإسبانية طردهم بالقوة من منازلهم لعجزهم عن سداد ما بذمتهم للبنوك، منذ عام 2008، 247188 مواطنا، بينما ترفع بعض المنظمات العدد إلى 400000 مواطن.