هكذا يبدد الجيش الألماني أموال دافعي الضرائب

نشر ديوان التفتيش الألماني تقريرا بعنوان «ملاحظات حول ميزانية وإدارة اقتصاد الجيش» يشرح فيه أوجه الصرف اللاعقلاني، وطرق تبديد ميزانية الجيش الاتحادي.

وإذ صنف خبراء ديوان التفتيش أكثر من 1500 مليون يورو كأموال بدّدها الجيش بلا داع، فتحت النيابة العامة التحقيق بحثا عن فساد محتمل، وفي طرق إثراء غير مشروع، قد تكمن وراء هذا الهدر. وبوشر بالتحقيقات فعلا في مشروع أنجزه الجيش بتكلفة 7 ملايين يورو لبناء منصّة عامة لتصليح سفن القوة البحرية في ميناء فيلهلمزهافن، بشمال ألمانيا. وأوقف الجيش العمل في المنصّة بعد إنجاز المشروع، لانتفاء الحاجة إليها، ثم بيعت إلى شركة خاصة مقابل 4 ملايين يورو.

وتوصل ديوان الرقابة المالية أيضا إلى أن دائرة التأمين العسكري في بون تستهلك الكمبيوترات وأجهزة الاستماع بما يزيد عن حاجتها. إذ يستخدم كل موظف ثلاثة كمبيوترات محمولة (لابتوب) في آن واحد. وهناك نحو 94 كمبيوترا غير مستعمل فائضة عن الحاجة. ومع أن كل موظف يحتفظ بهاتفه الجوّال الخاص به، فإن كل موظف في هذه الدائرة العسكرية يستخدم 3 أجهزة أخرى من أجهزة الدولة مثل «آي فون» وغيرها.

أيضا، يعمل الجيش على تصنيع مواد التنظيف والكماليات بنفسه للجنود الألمان داخل وخارج ألمانيا. ويحتفظ لذلك، منذ سنوات، بمعامل خاصة تنتج المواد الكمالية للجنود بسعر يزيد عن سعر السوق وبنوعية أردأ. وأنشئ في العام الماضي مصنع جديد بقيمة 20 مليون يورو، لإنتاج المواد التجميلية بالأوصاف نفسها. ولاحظ الديوان أن الوحدات الألمانية في أفغانستان لا تحتاج سوى إلى 10 في المائة من كميات المواد التجميلية المرسلة لها. فضلا عن ذلك، زوّدت هذه الوحدات بأجهزة استقبال وإرسال لاسلكية قيمتها 7,5 مليون يورو، ثم اكتشف الجيش أنها لا تعمل بسبب تضاريس أفغانستان الجبلية.

وأخيرا لم تتغير الرواتب التقاعدية في الجيش منذ سنوات، ومع ذلك وزّع الجيش رسائل على متقاعديه تقول إنه لا يخطط لتغيير في الرواتب، وأرفق الرسالة بكتب وتقارير للشرح.. وكلف البريد الجيش مبلغ 10 ملايين يورو.