بدأت في محكمة الجزاء في مرسيليا، ثاني كبرى المدن الفرنسية، أمس، محاكمة طبيبة أعصاب بتهمة القتل غير العمد في جريمة لم تقترفها بل ارتكبها أحد مرضاها، وهي حالة قضائية تحدث للمرة الأولى في فرنسا. وكانت قاضية التحقيق في الجريمة التي وقعت في ربيع 2004 قد قررت إحالة الطبيبة دانييل كاناريلي (57 سنة) إلى القضاء باعتبارها «شريكة في المسؤولية عن الجريمة» لأنها فشلت في تشخيص الحالة النفسية لمريضها جويل غايار.
غايار، الذي كان نزيل مستشفى «إدوار تولوز» في مرسيليا منذ 2001، قتل بضربات من ساطور رجل يبلغ من العمر 83 سنة، أمام منزله في بلدة غاب بجنوب البلاد، بحجة أنه كان صديقا مقربا من جدة الجاني وحاول الاستيلاء على تركتها. وفي حال إدانة الطبيبة فإنها تواجه عقوبة قد تصل إلى السجن لخمس سنوات ودفع غرامة مقدارها 75 ألف يورو.
أما الدكتورة كاناريلي فكانت قد أشرفت على علاج غايار لسنوات طويلة قبل الحادث، ولذا اعتبرتها قاضية التحقيق مسؤولة بشكل غير مباشر عن الجريمة؛ لأنها لم تتوصل لتحديد حالة انفصام الشخصية «الشيزوفرينيا» التي يعانيها مريضها. ومن ثم سمحت له بمغادرة المستشفى على سبيل التجربة، بخلاف آراء أطباء آخرين. غير أن محامي المتهمة طلب إخلاء سبيلها متحججا بأنها أعطت المريض العلاج والدواء الملائم لحالته.
من جهته، أشار محامي أسرة الضحية إلى أخطاء كثيرة رافقت علاج الجاني، قائلا: «ليس هناك نموذج سابق لمثل هذا العناد في إنكار حالة المريض من طبيب للأمراض العصبية. لقد رفضت المتهمة، باستمرار، اتخاذ إجراءات تتناسب وخطورة مريضها، على الرغم من تحذيرات زملائها الآخرين». وأضاف أن المريض أدخل المستشفى، عدة مرات، بسبب تصرفات عنيفة. وبسبب حالته النفسية فقد اعتبره القضاء غير مسؤول جنائيا. وكان من رأي المحققين أن حالته تستدعي تشديد رقابة الممرضين عليه ووضعه وراء باب مقفل. ولفتت قاضية التحقيق النظر إلى أن المقربين من القاتل سبق لهم إخطار الطبيبة باحتمال أن يتورط في عمل عنيف بسبب مشاكل عائلية معقدة.