تتغيّر سيارات الوزارات الحكومية في ألمانيا منذ فترة طويلة مع تلوّن التحالف الذي يحكم في برلين. وعلى سبيل المثال فقد عادت المستشارة المحافظة أنجيلا ميركل إلى استخدام سيارات المرسيدس الضخمة، بعد تسلّمها الحكم من المستشار الاشتراكي غيرهارد شرودر، الذي كان قد انتقل إلى سيارات من ماركة أودي. إلا أن مشكلة السيارات الفارهة، بغض النظر عن طرازها، هي أن محرّكاتها لا تلتزم بنسبة إطلاق غاز ثاني أكسيد الكربون، وذرّات السخام، التي تحدّدها الوزارة نفسها. إذ كشفت دائرة البيئة الاتحادية بالأمس عن أن السيارات الحكومية، الموضوعة تحت تصرّف الوزراء، تطلق كمعدل 140 غم من غاز ثاني أكسيد الكربون، وهي نسبة تتجاوز الحد الأعلى الذي وضعته وزارة البيئة وهو 120 غم. وكانت وزارة البيئة الاتحادية قد حدّدت عام 2009 الحد الأعلى للغاز المنبعث من عوادم السيارات بـ120 غم، وهذا يعادل ما تطلقه سيارة فولكسفاغن «غولف» حديثة ومزوّدة بالفلتر، لكن سيارات فولكسفاغن، كما يبدو، لا تليق بـ«مستوى» الوزراء. وهذا يعني أن السيارات «الحكومية»، وعددها 180 سيارة، تلوّث أجواء برلين أكثر من غيرها من السيارات. ولقد اتهمت دائرة البيئة وزراء التحالف الحاكم، بين الحزب الديمقراطي المسيحي والحزب الليبرالي، بتغليب «الأبّهة» على الوعي البيئي.
من جهته، اعترف رئيس البرلمان الألماني نوربرت لاميرت، من الحزب الديمقراطي المسيحي، بأن سيارات الحكومة والبرلمان «قليلة» الرأفة بالبيئة، لكن ذلك الاعتراف لم يكن كافيا لإرضاء حزب «الخضر» البيئي المعارض، فوصفت نائبة «الخضر» بيربل هون موقف الوزراء من البيئة بـ«الفضيحة». وقالت إن وزراء المحافظين والليبراليين يستخدمون السيارات الفارهة حتى في تنقلهم داخل الحي الحكومي. هذا، وكانت أغلبية التحالف الحكومي قد رفضت في السابق مقترحا للمعارضة الاشتراكية والبيئية يرى استخدام تاكسيات صغيرة داخل الحي الحكومي. وتعلل الوزراء حينذاك بالقول إن أصحاب التاكسيات يتذمرون دائما من الساسة، ويتحولون إلى «وعّاظ» حينما يسافر أحد الوزراء معهم.
جدير بالذكر أن «فضيحة» مماثلة أثيرت قبل أكثر من 5 سنوات بسبب سيارات نواب البرلمان. واتضح حينها أن أكثر السيارات تلويثا للبيئة كانت سيارة النائب عن حزب المحافظين ووزير البيئة السابق كلاوس توبفر.