ما يعادل 250 ألف جنيه إسترليني، حوالة تعقبها حوالة، دفع بها متقاعد نمساوي عمره 66 سنة لحسابين مصرفيين، أحدهما في بريطانيا والآخر في غانا، طمعا بأن يعود عليه ذلك بقسط من حصيلة الثروة التي خلفها العقيد الليبي الراحل معمر القذافي! وما يزيد الدهشة والاستغراب تجاه هذا التفكير أن الرجل وشريكا له، حتى بعد أن قادهما طمعهما إلى المحكمة، ظلا يصدقان ما وصل إلى المتقاعد من مراسلات كان يبعث بها من أوهمه بأنه لاجئ من رجال القذافي يسعى لتخليص أموال وذهب وماس تركها العقيد الليبي الراحل في مصارف أوروبية، وأخرى في دبي.
وفق تصريحات أدلى بها المحقق بمكتب المدعي العام النمساوي، غونتر شافر، أمس، لوسائل إعلام محلية، لم يشك الرجلان ألبتة في أنهما وقعا ضحية نصب واحتيال. وأضاف أنهما ما كانا سيكشفان عما وقعا فيه لولا أن صديقا ثالثا طالبهما برد ما استداناه، رافضا الانتظار حتى تصل إليهما «الثروة الموعودة».. وعندها بادر إلى رفع دعوى قضائية ضدهما، ومن ثم كشفت الدعوى عن تفاصيل «أولية» لقضية لا تتوقع السلطات النمساوية القانونية، فعليا، أن تؤدي للقبض على المحتال واسترداد ما تسلم من أموال، وإن انتهت بتوبيخ الضحيتين وإلزامهما بتسديد الديون للصديق الثالث.