أعلنت الشرطة الإسبانية أن مواطنا إسبانيا، في الخمسين من العمر، أقدم على الانتحار تحت ضغط إجباره على إخلاء منزله، بموجب قانون الإخلاء القسري المعتمد في إسبانيا، وذلك في ثالث حادثة مأساوية من نوعها خلال أقل من شهر واحد.
وكالة الصحافة الفرنسية، التي نقلت الخبر أمس، أفادت أن الرجل المقيم في مدينة قرطبة، في إقليم الأندلس بجنوب إسبانيا، قفز من نافذة المنزل بعد يوم على إعلان الحكومة وقف عمليات الطرد أو الإخلاء القسري المتعلقة للسكان الذي يعجزون عن تسديد قروضهم العقارية. ولم تشر الوكالة على الفور إلى وضع الرجل وما إذا كان الرجل مالكا لمنزله أو مستأجرا، أو ما إذا كان طرده من المنزل متعلقا بمشاكل مالية أو غيرها. هذا، وجاء على لسان ناطقة باسم الشرطة أن الحادث وقع في الساعة 11 صباحا، وأن الرجل توفي بعيد وصول سيارة الإسعاف إلى المكان.
يذكر أن الحكومة الإسبانية المحافظة الحالية كانت قد أعلنت يوم أول من أمس (الخميس) وقفا مدته سنتان لعمليات الإخلاء القسري لمالكي المنازل بعد تنديد واسع، على مختلف المستويات، بما فيها قوات الأمن والقضاء، بحوادث الانتحار المرتبطة بعمليات الطرد من مساكن لأسباب تتعلق بالعجز عن تسديد أقساط الرهون العقارية، بفعل الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعصف بالبلاد. وكانت السياسية الاشتراكية السابقة إميا إيغانا (53 سنة) قد انتحرت عندما قفزت من نافذة شقتها في براكالدو بإقليم الباسك، في شمال إسبانيا، يوم 9 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي قبيل تنفيذ قرار بإخراجها من منزلها، وجاء انتحارها بعد 15 يوما على انتحار لويس دومينغو (53 سنة) بشنق نفسه قبل وقت قصير من تنفيذ قرار بطرده من منزله في مدينة غرناطة بجنوب البلاد.