خطت السلطات الإسبانية خطوة مهمة بالأمس تشكل تراجعا عما حصل في عام 1492، عندما سقطت الدولة العربية الإسلامية في الأندلس، وقررت إعادة اليهود الذين طردتهم قوات الملكة إيزابيلا.
المعروف تاريخيا أن الدولة العربية الإسلامية في الأندلس كانت مثالا نموذجيا في التعايش بين مختلف الأجناس والأديان والثقافات، وفيها عاش اليهود والمسيحيون والمسلمون بسلام حتى عام 1492 عندما سقطت آخر الممالك العربية وهي مملكة غرناطة، ويوم ذاك طرد الإسبان الكاثوليك اليهود، ثم طردوا العرب.
الآن تراجع إسبانيا تاريخها وتقبل بإعادة اليهود الذين طردتهم، إذ أعلن وزير الداخلية الإسباني ألبرتو رويث غاياردون، يوم أول من أمس الخميس أن «من حق أحفاد اليهود المطرودين، في أي منطقة في العالم، اكتساب الجنسية الإسبانية بعد تقديمهم دليلا على أنهم من أحفاد اليهود الإسبان (السفرد)، ويمكن الاكتفاء بدليل واحد كأن يكون اسم العائلة يشير إلى اليهود الإسبان، أو تقديم دليل على الارتباط بالثقافة اليهودية الإسبانية». ووصف غاياردون القانون الجديد بأنه «يشكل إعادة اللقاء مع كل أولئك الذين حرموا من جنسيتهم الإسبانية». بينما علق وزير الخارجية خوسيه مانويل غارثيا ماراغاو على القانون بقوله «بهذا الإجراء ستسهّل إجراءات منح السفرد الجنسية الإسبانية.. مما يدل على أن علاقتنا لم تنقطع أبدا».
وفي المقابل، رحب إسحاق كروب، مسؤول الجالية اليهودية في إسبانيا، بالقانون الجديد، وأثنى على الحكومة لإصدارها إياه، متبعا «الآن، بعد 520 سنة من الحنين إلى أرض الآباء يمكن لهؤلاء الأحفاد حيثما كانوا العودة والحصول على الجنسية الإسبانية».
يشار هنا إلى أن الملكة إيزابيلا كانت قد أصدرت في 31 مارس (آذار) عام 1492 قرارا قضى بطرد جميع اليهود من إسبانيا، وبعد ذلك بقرن صدرت قرارات أخرى بطرد العرب أيضا. غير أن سعي عبد الجليل التميمي، مسؤول معهد الموريسكيين في تونس، إلى منح العرب الذين طردوا من إسبانيا الجنسية الإسبانية لم يجد آذانا صاغية بعد، وهذا على الرغم من مناشدته العديد من المسؤولين الإسبان دراسة هذا الطلب.