أعلن النائب العام في مرسيليا، ثاني كبرى مدن فرنسا، أمس، أنه أصدر مذكرة إلقاء قبض على طبيبي أسنان يمارسان المهنة في عيادة بأحد أحياء شمال المدينة، الواقعة في جنوب البلاد، وأحالهما إلى التحقيق مع شريكين لهما. أما التهمة فهي غش المرضى والتسبب في أضرار لهم، بالإضافة إلى الاحتيال على دائرة الضمان الصحي. وتثير هذه القضية استنكارا واسعا نظرا لبشاعة الأعمال التي يفترض أن الطبيبين قد مارساها على المرضى.
وحسب ملف القضية التي كانت صحيفة «لا بروفانس» المحلية قد كشفت النقاب عنها، فإن الطبيبين، وهما أب وابنه، أعطبا عمدا الأسنان السليمة للمراجعين، بهدف قلعها وتركيب جسور أو زرع أسنان جديدة في عمليات تدرّ عليهما أموالا إضافية. ووصف مصدر قريب من التحقيق الطبيبين بأنهما كانا «جزارين» يمارسان مئات العمليات غير الضرورية، ويسجلان تكاليف علاجية تزيد، أحيانا، بـ30 ضعفا عن المبلغ المعتاد للتدخل الطبي، بالتواطؤ مع شركاء لهم.
ولقد أعلن النائب العام أن الطبيبين المتهمين زوّرا المئات من صور الأشعة ومن الفواتير لتمرير ممارساتهما على دائرة الضمان الصحي التي تتولى، عادة، تعويض المرضى عن جزء من تكاليف العلاج. كما كشف أن الدائرة دفعت تعويضات تزيد عن 4 ملايين يورو خلال الفترة بين 2008 و2012. وكان الأب يعمل في العيادة بنصف دوام والابن بدوام كامل، ويحقّقان عائدات قُدرت بمليون و200 ألف يورو في السنة.
تأتي غرابة القضية، وبشاعتها، من أن الطبيبين كانا يختاران ضحاياهما من بين المرضى المتمتّعين بالتغطية الكاملة للضمان الصحي، وهم عادة من الفقراء ومعدومي الدخل الذين يحصلون على مبالغ مسبقة للعلاج. وكان عدد مراجعي العيادة يبلغ ما معدله 70 مريضا في اليوم، معظمهم يذهب لإجراء «تتويج» لسن سليمة تعمد الطبيبان إعطابها، أو لتركيب جسر محل أسنان خلعت من دون داع. الطبيبان اللذان يصران على أنهما كانا «يحترمان فن تصليح الأسنان»، يواجهان الآن تهما كثيرة تتراوح بين الاحتيال على مرضى جهلة، والتهرّب الضريبي، واختلاس أموال عامة، فضلا عن ممارسة أعمال عنفية خطيرة.