قضت محكمة نمساوية صباح أمس بجرم وزير الداخلية النمساوي الأسبق عضو البرلمان الأوروبي أرنست إستراسر، وحكمت عليه بأربع سنوات سجنا لقبوله عرضا للمساهمة في إحداث تغييرات قانونية بالبرلمان الأوروبي مقابل رشوة مالية ولكذبه على المحكمة وإنكاره محاولة التأثير على مرؤوسة كانت تعمل معه لتغيير شهادتها أمام المحكمة. هذا وكان المتهم أرنست إستراسر الذي تولى منصب وزير الداخلية بالنمسا في الفترة من 2000 إلى 2004 ممثلا لحزب الشعب المحافظ الحليف في الحكومة الحالية والذي فاز بعضوية البرلمان الأوروبي في الفترة من 2009 إلى 2011 قد تمت إدانته في محاكمة أثارت الكثير من الاهتمام بعد أن ظهر وانتشر فلم فيديو يثبت أنه وافق على عرض قدمه له صحافيان بريطانيان تنكرا في هيئة مندوبين لمؤسسة ضغط تتبع لصناديق تحوط عرضا عليه مساعدة مؤسستهما المزعومة لإحداث تغييرات تشريعية بالبرلمان الأوروبي مقابل أجر سنوي قدره 100 ألف يورو.
من جانبه كان فريق الدفاع عن الوزير إستراسر الذي اضطر لتقديم استقالته من عضوية البرلمان الأوروبي ومن حزب الشعب بتاريخ مارس (آذار) 2011 قد بنى خطته الدفاعية على رفض القانون النمساوي لبينة تقوم على تصوير فلم سري عن شخص بغرض تجريمه مطالبين ببطلان الدعوى، مع توضيحات أن موكلهم جارى المندوبان فقط لمعرفة مقاصدهما ثم سقط في يد فريق الدفاع عندما تكشف للمحكمة محاولات الوزير التأثير على شهادات زميلة سابقة أقنعها بتغيير أقوالها.