تحول مبنى «دار القضاء العالي» بوسط القاهرة فيما يبدو إلى مكان للباحثين عن الانتحار، إلى جانب كونه مقر عدد من الهيئات القضائية ومكتب النائب العام.
فقبل نحو أسبوعين من محاولة أحد المواطنين الانتحار من أعلى سطح الدار بعد دخوله في إضراب عن الطعام بسبب الأحوال السياسية بالبلاد، قام مواطن آخر أمس بتكرار نفس الفعل متخليا عن عاطفة الأبوة مصطحبا معه طفله الصغير، كونه لا يستطيع الإنفاق عليه بسبب الظروف الاقتصادية الراهنة في البلاد.
وفوجئ المارة أمام دار القضاء العالي صباح أمس بصعود عامل بأحد مصانع إنتاج البلاستيك إلى سطح الدار والجلوس على حافته واضعا طفله على قدميه مهددا بإلقائه من هذا الارتفاع والانتحار، في محاولة للضغط على النائب العام لكي يستجيب لطلبه هو وزملاؤه المتجمهرين أمام المبنى بإصدار قرار بإعادة تشغيل المصنع ومنع تشريد العمالة به بعد غلقه قبل عامين وصرف مستحقاتهم المالية.
وتجمهر العشرات من المواطنين أمام الدار لمتابعة المشهد، وقامت قوات الشرطة المسؤولة عن تأمين المبنى بمحاولات حثيثة لإقناع العامل بالنزول، لكنه رفض الانصياع لهم والتلويح بإلقاء نجله مهددا إياهم بعدم الاقتراب منه، وهو ما دعا المتجمهرون للهتاف «انزل.. انزل» بينما أشفق كثير منهم على الطفل الصغير الذي لا ذنب له.
وبعد محاولات متكررة نجحت قوات الشرطة بإمساك الرجل ونجله وإبعاده عن حافة السطح، وهو ما قابله المتابعون أمام دار القضاء بتصفيق وتحية للشرطة، في مشهد أشبه بأحد الأفلام السينمائية.