ما زالت فضيحة التنصت تلقي بظلالها على وسائل الإعلام الشعبية البريطانية، وخصوصا المتورطة منها في فضيحة التنصت على التليفونات، والتي اندلعت قبل ما يقارب السنتين وشهدت عددا من الاعتقالات طالت صحافيين وتنفيذيين عملوا لصالح «نيوز إنترناشونال» التي يملكها قطب الإعلام الأسترالي الأصل روبرت ميردوخ، كما طالت رجال شرطة ورسميين من بعض الدوائر الحكومية.
وذكرت الشرطة البريطانية أمس أنه جرى اعتقال أربعة من الصحافيين الحاليين والسابقين أمس (الخميس) في إطار تحقيق في فضيحة التنصت غير القانوني على الهواتف. لكن المعتقلين لا ينتمون هذه المرة لصحف يملكها ميردوخ، وإنما لمجموعة إعلامية منافسة. وأدت الفضيحة التي بلغت ذروتها في يوليو (تموز) عام 2011 إلى إغلاق صحيفة وإطلاق تحقيق قضائي في اللوائح التي تحكم عمل الإعلام ومثلت ضغطا على ميردوخ الذي يملك «نيوز إنترناشونال» الذراع البريطانية لـ«نيوز كوربوريشن»، المدرجة على بورصة نيويورك. الفضيحة التي بدأت مع صحف ميردوخ الشعبية، مثل «الصن» و«نيوز أوف ذي وورلد»، والتي أغلقت بسبب الفضيحة والمتورطة بشكل أساسي في عملية القرصنة التي كشفت عن خيوطها صحيفة «الغارديان»، بينت أن التنصت لم يكن محصورا في المشاهير وأبناء العائلة المالكة فقط، وإنما طال عامة الناس وضحايا الجرائم.
وتبين فيما بعد من خلال سجلات الشرطة أن هذه الصحف الشعبية تنصتت على آلاف الأشخاص. واضطرت مؤسسات ميردوخ إلى دفع الملايين من الدولارات كتعويضات للكثير من المشاهير بعد تسوية قضاياهم في المحاكم وخارجها، وما زالت المحاكم البريطانية تنظر في بعض القضايا العالقة التي تخص القرصنة التليفونية. الصحافيون الذين اعتقلوا أمس هم ثلاثة رجال وامرأة واحدة، وهم موظفون حاليون أو سابقون في مجموعة «ميرور» التي تنشر صحيفتي «ميرور» و«صنداي ميرور». وهؤلاء يعملون في صحف لا يملكها ميردوخ. ومن بين المعتقلين محرر صحيفة «صنداي بيبول» جيمس سكوت، حسبما ذكرت صحيفة «الغارديان»، مما سيجعله أول محرر عامل يعتقل في هذه القضية.