وافقت الأسرة الملكية في إسبانيا على كشف شؤونها أمام الشعب بموجب قانون جديد للشفافية يهدف إلى استعادة الثقة في النظام السياسي التي قوضتها قضايا الفساد والأزمة الاقتصادية.
وبعد يومين من توجيه اتهام للأميرة كريستينا الابنة الصغرى لملك إسبانيا خوان كارلوس في قضية اختلاس قال مصدر من القصر الملكي لوكالة «رويترز» للأنباء إن الأسرة الملكية وافقت على ضرورة خضوعها لمشروع القانون الجديد الخاص بحرية تداول المعلومات وكذا مؤسسات أخرى في الدولة.
وأكدت الحكومة في وقت لاحق أن مشروع قانونها سيتضمن ذلك.
وتعكس هذه الخطوة القلق المتزايد لدى الأسرة الملكية إزاء الاحتفاظ بدورها الشرفي إلى حد كبير في الوقت الذي تقوض فيه الفضائح شعبيتها بين الإسبان الذين يعانون من الأزمة الاقتصادية، حيث يرى نحو نصف سكان البلاد أن الوقت قد حان لتنحي الملك (75 عاما) بينما يريد أكثر من الثلث حاليا العودة إلى النظام الجمهوري.
وتفاقمت مشكلات الأسرة الملكية بسبب حالة الغضب بين الناخبين إزاء النظام السياسي الحاكم الذي أغرق البلاد في الديون وتسبب في طرد عامل بين كل أربعة عمال بينما عزز وضعه بعدة ممارسات غامضة تنكشف الآن تدريجيا على يد النظام القضائي.
ويتضمن مشروع قانون الشفافية وبعض الإجراءات الأخرى تشديد قواعد الإقرارات الضريبية لموظفي الحكومة وأصولهم وأنشطتهم وفرض عقوبات أشد صرامة على الفساد إلى جانب تشديد عمليات المراقبة الحسابية لمجموعة من المؤسسات التي تتلقى أموالا عامة ومن بينها النقابات.
وكانت الأميرة كريستينا اتهمت رسميا يوم الأربعاء بمساعدة زوجها في جرائم من بينها الاحتيال والتهرب الضريبي واختلاس ستة ملايين يورو من المال العام من مؤسسة خيرية.