الأخطاء الحسابية تكلف شركات التأمين الصحي الألمانية ملياري يورو

عمليات جراحية لا لزوم لها، إدخال مرضى إلى المستشفيات من دون مبرر صحي حقيقي، وصرف الأدوية بكميات مبالغ فيها.. كلها اتهامات تكيلها شركات التأمين الصحي الألمانية إلى المستشفيات الساعية وراء الأرباح. خبراء اتحاد شركات التأمين الصحي أضافوا تهمة جديدة إلى المستشفيات والعيادات الألمانية بعد تدقيق 11 في المائة فقط من الحسابات التي قدمتها هذه المستشفيات عام 2012. وقال مسؤولو الاتحاد إن الخبراء اكتشفوا «أخطاء» في 50 في المائة من هذه الحسابات. وكلفت هذه الأخطاء شركات التأمين خسائر تبلغ ملياري يورو. وذكر فلوريان لانس، المتحدث باسم اتحاد شركات التأمين، أن الاتحاد استرجع بعض هذه الأموال من المستشفيات، وأنه يسعى لاسترجاع البقية، مع ملاحظة أن تدقيق بقية الحسابات سيتكشف عن نسبة عالية أخرى من «الأخطاء». وأكد لانس أن الاتحاد ليس «نيابة عامة» كي يحاكم المستشفيات والعيادات، وأنه سيطالب باسترداد المبالغ التي ابتلعتها هذه المستشفيات «بالخطأ». وسيفرض الاتحاد على المستشفيات والعيادات، التي ارتكبت الأخطاء، مبلغا إضافيا قدره 300 يورو لتغطية نفقات تدقيق حساباتها من قبل مدققين خاصين. وانتقد لانس القانون الذي لا يحاسب هذه المستشفيات على أخطائها الحسابية، وطالب البرلمان الألماني بوضع حد لهذه «الأخطاء»، علما بأن موضوع إصلاح النظام الصحي سيطرح على البرلمان الألماني قبل انقضاء العام الحالي.

وزارة الصحة الألمانية اختلفت مع اتحاد شركات التأمين حول عواقب ارتكاب هذه الأخطاء. وقال متحدث باسم الوزارة إن وزارته ستتعامل مع «الأخطاء المتعمدة» في الحسابات كفعل جزائي.