بعد تحريات دامت أكثر من عام تمكنت الشرطة الإسبانية من إلقاء القبض على أفراد عصابة باعت 28 رضيعا مغربيا إلى عوائل إسبانية، في أعوام السبعينات والثمانينات. ويبلغ المجموع العام لأفراد العصابة واحدا وثلاثين شخصا. وتم إلقاء القبض على تسعة عشر منهم، علما بأن بعضهم قد فارق الحياة، وهم من مناطق متعددة من إسبانيا، وقد اختص كل واحد منهم بمهمة معينة، كما أن بعضهم كان يقيم في المغرب وذلك للبحث عن الفتيات اللواتي يرغبن بالإجهاض، في المناطق الشمالية وخاصة الناظور ووجدة، ويتعاقدون معهن مقابل مبلغ معين، وتقوم بتسفيرهن إلى إسبانيا، في الأشهر الأخيرة من الحمل، للإقامة تحت حماية العصابة إلى أن يحين وقت الوضع، وعند ذلك تقوم ممرضة خاصة بعملية الولادة في المنزل، ثم تودع الفتاة وليدها لتعود إلى بلدها. وللعصابة عدة فروع في إسبانيا حيث تقوم بالاتصال مع عوائل ترغب في الحصول على طفل، وعندها يتم التعاقد معها على بيع الطفل مقابل مبلغ معين، ويتم تسجيل الطفل رسميا باسم العائلة الإسبانية استنادا إلى وثائق تقوم بتوقيعها ممرضة رسمية تدعي أنها قامت بعملية الولادة للمرأة الإسبانية في المنزل، ومن ثم يتم تسجيل الطفل رسميا لدى دائرة النفوس. ويختلف مبلغ البيع، وهو في أكثر الحالات يتراوح بين 200 ألف بيزتة إلى 300 ألف بيزتة، وهي العملة الإسبانية القديمة، وفي السعر الحالي تتراوح بين 1200 يورو و1800 يورو. وقد باعت العصابة في بعض الأحيان أطفالا بأسعار أعلى حتى إن واحدا منهم بلغ مليون بيزتة (6000 يورو).
وقد صرح المسؤول عن عملية التحري، أرتورو أورتيغا، بأن التحقيق في هذه القضية كان صعبا للغاية، ذلك أن أحداثها وقعت منذ زمن، كما أن بعض المتورطين قد توفوا، ولكن الأصعب من ذلك كله حسب تصريحاته «واجهنا صعوبات نفسية وعاطفية طيلة فترة التحقيق، وكان وقعها شديدا جدا علينا وعلى الأشخاص الذين واجهناهم بالحقيقة».