يدلي الناخبون في سويسرا يوم الأحد القادم بأصواتهم في استفتاء لتشديد قانون جديد حول اللجوء يهدف إلى وقف تدفق اللاجئين الذين يجتذبهم هذا البلد الذي يعتبر جنة للجوء وسط احتجاج قسم من السكان. ودعي السويسريون إلى التصويت أيضا في اليوم ذاته على نص يتعلق بانتخاب حكومتهم من الشعب، ويتوقع أن يرفض بعكس تشديد قوانين اللجوء، بحسب آخر الاستطلاعات.
ويصوت السويسريون بموجب نظام الديمقراطية المباشرة الذي يعتمدونه سنويا أربع مرات على مسائل تتعلق بمصلحة الوطن أو المقاطعة أو البلدية.
وحاليا ينتظر 48 ألف شخص قرارا بشأن طلب لجوء بسويسرا. وضمن هذا الرقم 28631 من الواصلين الجدد في 2012، وهو رقم قياسي منذ 2002. ولم يحصل إلا 11,7 في المائة من طالبي اللجوء عليه في 2012 بعد سنوات من الانتظار.
والقانون الجديد للجوء الذي دخل حيز التنفيذ في الخريف موضع احتجاج قسم من السكان، هدفه الأساسي تقليص فترة إجراءات اللجوء إلى بضعة أشهر بدلا من بضع سنوات. وقالت الاشتراكية سيمونيتا سوماروغا الوزيرة المكلفة الملف إن «ترك أشخاص وأسرهم لفترة طويلة من عدم اليقين غير مقبول». وأضافت أن «الإجراءات التي تطول ووضع طالب اللجوء يمنعان عملية الاندماج السريع». وطوال فترة طلب اللجوء في سويسرا لا يحق لطالب اللجوء العمل أو الاندماج ويعيش على منح الدولة. ومعدل ما يدفع لطالبي اللجوء هو ألف يورو شهريا لكل فرد. وحال تبني القانون تجمع معارضون وممثلون لجمعيات للدفاع عن حقوق الإنسان وكنائس ونقابات لجمع عدد التواقيع اللازم لتنظيم استفتاء. وتجمعوا ضمن ائتلاف «التنسيقية ضد الإقصاء وكراهية الأجانب»، لكن بحسب آخر الاستطلاعات فإن تشديد القانون سيلقى تأييد الناخبين.