طالب حماة المستهلك وحكومة ولاية بادن فورتمبرغ الألمانية بتعديل قانون الملكية الفكرية وتكييفه مع الظروف التي تغيرت في الوقت الحالي في عالم الإنترنت والتقنية الرقمية.
ورأى وزير الولاية لحماية المستهلك، ألكسندر بونده، ضرورة وقف تجريم الممارسات المتبعة من جميع مرتادي الإنترنت، مثل تقاسم المعلومات وتداولها. جاء ذلك في معرض تقديم الوزير العضو بحزب الخضر ورقة أمس الخميس في برلين بشأن موقف الحزب من تعديل قانون الملكية الفردية.
وطالب رئيس الاتحاد الألماني لمراكز حماية المستهلك، جيرد بيلين، بإعادة تنظيم سوق المعلومات الرقمية بشكل يعفي الأشخاص من الدخول في منازعات قضائية بشكل شخصي لإثبات حقهم في تداول المعلومة، مضيفا «أرى أن هناك خللا في ممارسة ضغوط على المستهلكين من خلال تعريضهم لطلبات بدفع تعويضات بالملايين». وعبر بيلين عن أمله في أن يتم تعديل القانون الحالي لتدارك ذلك خلال الدورة التشريعية الحالية للبرلمان الألماني، وقال «نحن بحاجة إلى أن يكون لنا الحق في الحصول على نسخة خاصة.. لا بد ألا يقيد استخدام الكتب أو الأفلام الرقمية التي يحصل عليها الإنسان عبر الإنترنت، وهذا ينسحب أيضا على بيع البرامج الحاسوبية والمحتويات الرقمية».