طالبت لجنة برلمانية أمس بفحص ملف الضرائب التي يدفعها الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا على دخله البالغ عدة ملايين من الجنيهات الإسترلينية عن أملاكه بدوقية كورنوول، التي تعود لقرون من الزمان. وطالبت لجنة الحسابات العامة التي قادت تحقيقات في الشؤون الضريبية المتعلقة بـ«أمازون» و«ستاربكس» و«غوغل» وزارة المالية في تقرير بمراجعة الإعفاءات الضريبية الخاصة بهذه الأملاك التي تعود إلى قرون مضت.
ولا تدفع الدوقية الشاسعة التي أسسها الملك إدوارد الثالث عام 1337 لتدر له ولورثته دخلا من ضرائب شركات أو ضريبة أرباح على رأس المال. وقالت مارغريت هودج رئيسة اللجنة «هذا الإعفاء الضريبي قد يعني أن مشروعات الأعمال المتنافسة لا تعمل على أساس المساواة. على وزارة الخزانة أن تبحث أثر انخراط الدوقية في معاملات تجارية - وهي معفاة من الضرائب - على السوق».
وتقدر قيمة أملاك الدوقية بنحو 763 مليون جنيه إسترليني. وتشمل مزارع وأكواخا وحانات بالإضافة إلى جزر ومصنع للطاقة النظيفة وملعب للكريكيت في لندن، وتحصل على معظم أموالها من إدارة هذه الأصول تجاريا. ومنذ عام 1993 يدفع تشارلز طواعية ضريبة دخل على دخله الشخصي من الدوقية بعد خصم تكاليف المهام الرسمية لأسرته. وفي 2012 - 2013 بلغت هذه الضريبة 4.4 مليون جنيه إسترليني «سبعة ملايين دولار».