في استطلاع للرأي نشر في باريس، أمس، اعترف 25 في المائة من المستجوبين بأنهم فكروا بالتهرب من دفع الضرائب، لو أتيحت لهم الفرصة، وعدم التصريح بكامل وارداتهم في البيانات السنوية لضريبة الدخل. وفي حين زاد الدين العام خلال العام الماضي عن 98 مليار يورو، يشير تقرير رسمي إلى أن فرنسا تخسر مبالغ تتراوح بين 60 و80 مليار يورو سنويا، بسبب المخالفات الضريبية ووجود حسابات سرية لمواطنيها في الخارج، لا يسددون للدولة مستحقات عن فوائدها.
وأجرت وكالة «هاريس» الاستطلاع لصالح برنامج «كابيتال»، أحد أكثر البرامج الاقتصادية مشاهدة في القنوات الفرنسية. وتم الاستطلاع على مرتين، الأولى شملت من يمكن أن يوصفوا بعموم الناس، أي ممن يتلقون مرتبات وأجورا محددة، والثانية ركزت على العاملين في القطاع الخاص وأصحاب المهن الحرة. وذكر 44 في المائة من العينة التي شملها الاستطلاع أنهم سددوا أتعاب الشغالة أو الجنايني أو الميكانيكي، نقدا، وذلك لتفادي دفع الضريبة المضافة على الخدمات.
وتأتي هذه الأرقام بعد أن تبنى البرلمان، الصيف الماضي، مشروعا لمحاربة التهرب الضريبي بكل أشكاله. وقدم أربعة متخصصين من مختلف الاتجاهات السياسية، تقريرا حول الموضوع مؤلفا من 228 صفحة، إلى لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان. وتضمن التقرير نظرة على تجارب الدول المجاورة. وتوصل النواب إلى تحديد 45 إجراء لمحاربة التهرب الضريبي على المستوى الخارجي، منها عفو عن المخالفين الذين يبلغون الأجهزة المختصة بوجود حسابات سرية لهم ويتعهدون بتسوية موقفهم من ضريبة الدخل. وبفضل هذا الإجراء تقدم نحو من أربعة آلاف مواطن بطلبات من هذا النوع.