الأمهات الجدد في بريطانيا يواجهن الفصل من عملهن

ذكر تقرير إخباري في بريطانيا أن أعداد النساء اللائي يجبرن على ترك عملهن لأنهن حبالى، أو في إجازة رعاية طفل قد تضاعف خلال العقد الماضي، مما يشير إلى تمييز واضح ضد المرأة التي لديها أطفال في البلاد. ونقلت صحيفة «الإندبندنت» عن تقرير لمنظمة معنية بحقوق الأمومة أن ما يقدر بنحو 60 ألف امرأة يعانين من هذا التمييز سنويا، مضيفة أن فرض رسوم في وقت سابق هذا العام قدرها 1200 جنيه إسترليني على إقامة دعوى قضائية قد فاقم من المشكلة بردع عشرات الآلاف من إقامة دعاوى قضائية ضد أرباب العمل.

وذكر تقرير منظمة «ماترنيتي أكشن» (العمل من أجل الأمومة) الخيرية أن نحو ثلث اللائي يخسرن عملهن بشكل مجحف، ثم يفزن في نزاع قضائي لا يحصلن على أي تعويض أبدا، وأن أربعة فقط من بين كل 10 تعويضات قضائية تدفع بشكل كامل. وأشارت المنظمة إلى أنه منذ عام 2008، تم إجبار نحو ربع مليون امرأة على ترك وظائفهن، وذلك لأنهن ببساطة إما حبالى أو في إجازة رعاية طفل، وفقا للتقرير الذي نشرته أمس. وذكر التقرير: «تشير جميع الدلائل إلى أن عددا متزايدا من أرباب العمل يفلتون من العقاب على هذا السلوك المخالف للقانون». وخلص التقرير الذي حمل عنوان «تأخر: خطة عمل لمعالجة التمييز ضد الحبل الآن» إلى أن هذا العدد يتزايد بصورة متنامية منذ الركود (الاقتصادي) عام 2008 والزيادة الهائلة المرتبطة بالأشكال غير المستقرة من التوظيف، مثل العقود من دون تحديد ساعات العمل. وأضاف التقرير: «لم تكتف الحكومة بإهمال معالجة الانتشار المروع للتمييز ضد الحبالى والأمومة في السنوات الأخيرة، لكنها جعلت من السهل للغاية لأرباب العمل المخالفين الإفلات من العقاب بازدراء القانون».