من المنتظر أن يخرج إلى الحرية أقدم محتجز في فرنسا، بعد أن وافق قاضي محكمة «كريتاي» (جنوب باريس)، أمس، على الطلب الذي تقدمت به محاميته. ودخل فيليب (محمود) الشناوي السجن شابا، وسيخرج وهو في الستين من العمر، مرتديا سوارا إلكترونيا يراقب تنقلاته.
وكانت محكمة قد أدانت الشناوي بالسجن المؤبد، عام 1977 بعد حادث سطو مسلح وقع في شارع «بروتوي» في باريس، مصحوب باحتجاز رهائن. ولم توقع الحادثة ضحايا ولا جرحى لكن مشاركين فيها نجحوا في الفرار مع مبلغ ستة ملايين فرنك فرنسي، لم يعثر لها على أثر حتى اليوم. وفي حين أنكر المتهم علاقته بالعملية وقال إنه كان موجودا، وقتها، في القنصلية المصرية، فإن الحكم صدر ضده وتبعته أحكام لاحقة، بحيث مدت فترة محكوميته إلى صيف 2032.
قضية الشناوي عرفت فترات صعود وهبوط كثيرة، وجادل ناشطون في مجال حقوق الإنسان في شرعية احتجاز سجين لأكثر من ثلاثة عقود في حين أنه لم يرتكب جريمة قتل. كما قادت صحيفة «لوموند» حملة جمع توقيعات، قبل سنتين، لإطلاق سراح الرجل الذي عرف دروب السجون، للمرة الأولى، منذ أن كان في السادسة عشرة من العمر. ورغم أن السجين حاول الانتحار وأعلن الإضراب عن الطعام لأكثر من مرة، فإن الجهود الرامية لوضع حد لاحتجازه لم تفض إلى نتيجة، نظرا لأن المتهم حاول الهرب أكثر من مرة؛ فهو قد استغل فرصة سابقة لإفراج مشروط ولم يعد إلى السجن. كما تمكن من الفرار مرة ثانية بينما كان يقيم في وحدة للعلاج النفسي.
وخلال سنوات احتجازه، تعاقب في الدفاع عن الشناوي مجموعة من المحامين، آخرهم مود ماريان التي نجحت في إقناع المحكمة بالسلامة العقلية لموكلها، بخلاف تقارير لجنة عدلية أوصت باستمرار احتجازه لأنه «مضطرب نفسيا» و«مجرم خطر» يمكنه معاودة ارتكاب أعمال مخالفة للقانون.
وأعلنت المحامية، أمس، أن الشناوي تلقى نبأ الإفراج المشروط بكثير من السعادة، وأنه سيقيم لدى زوجته مارتين التي تزوجها قبل 33 سنة وظلت وفية له.