رفضت لجنة المالية بالمجلس الوطني التأسيسي التونسي مقترح الحكومة المؤقتة فرض ضريبة مثيرة للجدل على المتزوجين الجدد ضمن قانون المالية التكميلي بهدف دعم خزينة الدولة. وأفادت المتحدثة بلجنة المالية لبنى الجريبي في تصريحات لوسائل إعلام محلية أمس الاثنين بأن الضريبة سيتم إلغاؤها لدعم تكافؤ الفرص بين التونسيين كافة، حسب وكالة الأنباء الألمانية.
وأضافت الجريبي أن «فرض طابع جبائي على عقود الزواج أمر مرفوض شكلا ورمزا». ودفعت الحكومة التونسية المؤقتة بحزمة من الإجراءات ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2014.
وتضمن القانون إجراءات صارمة ضد التهرب الضريبي وأخرى تشمل ضغط الإنفاق العام ومراجعة الدعم وزيادات في الأسعار غير أن المفاجأة التي أثارت دهشة قطاع واسع من الشباب هي تلك المتعلقة بإقرار ضريبة جديدة للمقبلين على الزواج.
وحددت الضريبة بـ30 دينارا (قرابة 18 دولارا) تدفع لمصالح الضرائب مقابل الحصول على طابع جبائي يرفق بعقود الزواج المدنية.
وتوقعت الحكومة أن توفر ضريبة الزواج نحو مليون دينار وهو رقم عده النواب هامشيا مقارنة بالاحتياجات المالية للدولة.
وبلغ عجز ميزانية الدولة في 2013 نحو 9.6 في المائة وتعمل الحكومة المؤقتة الحالية على خفضها إلى 8.5 في المائة لكنها حذرت في المقابل من أن عدم إجراء أي إصلاحات قد يدفع بنسبة العجز إلى 2.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.