اكد تقرير رسمي كشفت عنه صحيفة «اندبندنت» البريطانية امس ان هارولد شيمبان الطبيب العام المسجون مدى الحياة بتهمة قتل 15 من مرضاه مسؤول عن مقتل 250 مريضا.
وكان قد سبق ان حكم على الطبيب (55 عاما) في يناير (كانون الثاني) من العام الماضي بالسجن المؤبد بعد ان جمعت الشرطة ادلة كافية لادانته بجرائم قتل 15 من مرضاه، تتراوح اعمارهم بين 49 و81 عاما، قضى عليهم خلال الفترة الممتدة من العام 1995 الى 1998 باعطائهم جرعة قاتلة من المورفين او الديامورفين، وهي التسمية الطبية للهيروين.
وقد ظهرت هذه المعلومات في تقرير طبي عن عيادته بتكليف من وزير الصحة البريطاني الآن ميلبرن. واوضح التقرير ان عمليات القتل اكبر بكثير من اسوأ التقديرات المتوقعة.
وقد اهتمت الشرطة بـ192 حالة في العام الماضي، الا ان المدعي العام المحامي دافيد كلفرت سميث قال انذاك انه لن يحاكم شيبمان مرة اخرى لانه صدر ضده حكم بالسجن مدى الحياة ولا يمكن القيام بأي شيء طبقا للقوانين الجنائية لزيادة الحكم.
ولم يركز التقرير على التفاصيل المحددة لوفاة المرضى تحت رعاية شيبمان ولكنه ركز على العدد الاجمالي لعدد الوفيات في عيادته. ويرجع الامر الى الشرطة والهيئات الطبية لاتخاذ قرار بخصوص العدد الكبير من الاقارب الذين سيطالبون بتحقيقات اضافية في معاملات شيبمان في الربع الاخير من القرن الماضي، ولكنه يبدو من غير المرجح ان يغير عدد الضحايا قرار المدعي العامي.
وتجري الدراسة التي سلمت نتائجها الى الشرطة، مقارنة بين عدد المرضى الذي سجله الطبيب شيبمان والعدد الذي سجله اطباء آخرون في المنطقة خلال 24 عاما، وهي تحدد ساعة وفاة المرضى وما اذا كان الطبيب او افراد عائلات الضحايا كانوا حاضرين في ذلك الوقت ام لا.
واشارت الصحيفة الى ان التقرير لم يحقق في كل حالة على حدة بشأن الوفيات الاضافية الـ250 المكتشفة لكن هذا يؤكد ما يبدو ان الطبيب شيبمان قتل عددا من المرضى يزيد بكثير عن العدد الذي ورد اثناء محاكمته.
وقد اعد التقرير ريتشارد بيكر استاذ الجودة في الرعاية الصحية بجامعة ليستر، وهو يغطي عمل شيبمان لمدة 24 سنة في عيادته في تودموردن غرب مقاطعة يوركشاير بين عامي 1974 و1977 وفي عيادة هايد بين عامي 1977 و1988. وتمت مقارنة حالات الوفيات في عيادة شيبمان بعيادات اخرى ومعدلات الوفيات العامة. وتم استخدام الزيادة في حالات الوفاة في عيادته لتقدير العدد المرجح ان يكون قد قتله.
ومن المتوقع ان يؤدي هذا الاكتشاف الى اثارة تساؤلات مباشرة في التحقيق العام حول امكانية قيام طبيب ممارس بمثل هذا الحجم من عمليات القتل لمدة خمس وعشرين سنة من دون اكتشافه. وستترأس لجنة التحقيق العام دام جانيت سميث، وهي قاضية بالمحكمة العليا وسيسمح لها بالتحقيق في جميع حالات وفيات مرضى الاطباء العامين المثيرة للشكوك. كما سيحاول التحقيق معرفة كيف تمكن شيبمان من تخزين امدادات كبيرة من المورفين وتغيير الوثائق الطبية واقناع زملائه الاطباء بتوقيع شهادات الوفاة.