ساهم الطقس العاصف الذي طغى على لبنان طوال فبراير (شباط) الجاري في الحاق الضرر بشهر التسوق، لا سيما مع تردي حال الطاقة الكهربائية التي انقطعت عن مناطق عدة في بيروت وضواحيها وجبل لبنان وتحديدا في الاسبوع الاخير بسبب رداءة الاحوال الجوية، وهكذا لم تثمر الجهود التي بذلتها الحكومة اللبنانية في احياء قطاعي التسوق والسياحة كما رغبت، على رغم تصريح رئيسها رفيق الحريري بأن هناك حركة ملحوظة في اتجاه لبنان سجلتها شركات الطيران والفنادق خلال الاسابيع الماضية. الا ان آراء فريق من التجار والمواطنين اجمعت على عجز شهر التسوق عن استقطاب غير اللبنانيين الى الاسواق، كما كان مأمولا، ربما بسبب قصور في الاعلانات والحوافز التي تشجع العرب والسياح على الحضور، مما جعل هذا الشهر محليا بامتياز الامر الذي دفع فئة من المتسوقين الى تحديد اهدافها بدقة قبل الحسومات للانقضاض عليها من دون هوادة مما أسهم في تفريغ بعض المتاجر الكبرى من بضائعها واجبارها على اللجوء الى ذخيرتها في المستودعات. الا ان بركة هؤلاء لم تحلّ على جميع الاسواق التجارية اذ بقيت متاجر صغيرة تنازع، وتنتظر انتهاء الشهر آملة في تحسن الوضع، كما حصل في جونية او الكسليك الواقعتان في ما كان يعرف ابان الحرب بـ«بيروت الشرقية» التي تشهد ركودا هذه السنة على عكس ما يحصل في فردان والحمرا (بيروت الغربية) من اقبال محلي كثيف. وعزا رئيس لجنة تجار الكسليك نسيب الجميل ركود السوق الى «الوضع السياسي المتردي الذي غيب المعطيات اللازمة لانجاح مثل هذا الحدث». وابدى رئيس لجنة تجار الحمراء وليد نعوشي تفاؤله بالوضع العام وقال: «ازدهرت الحركة في سوق الحمرا بنسبة تتراوح بين 20 و25% عن الاشهر الاخرى». ورد نعوشي غياب المتسوقين الاجانب الى «تقصير الحكومة اللبنانية في الاعلان عن شهر التسوق كما يجب. فقد كان عليها تكثيف الاعلانات خصوصا على الفضائيات مع التركيز على الفوائد التي سيجنيها الوافدون في هذا الشهر». وحده رئيس لجنة تجار مار الياس عدنان الفاكهاني كان مسرورا بالنتائج «لأن شهر التسوق احيا الشارع وسمح للتجار بالتخلص من البضاعة المركونة على الرفوف منذ وقت طويل». ولاحظ الفاكهاني انه اضافة الى الاقبال المحلي هناك اقبال سوري يومي الخميس والجمعة، وان كان اعرب عن امله زيادة نسبة الاقبال الخليجي على اسواقنا مع حلول عيد الاضحى، مشددا على نجاح الشهر «خصوصا مع الانخفاض الخيالي في الاسعار الذي جعل الشكاوى الوحيدة التي نتلقاها تأتي من التجار ضد زملائهم الذين يحاربونهم بتخفيض الاسعار». بالمقابل اكد مسؤولو عدد من الفنادق المعروفة في بيروت بشطريها الغربي والشرقي انهم لم يتأثروا بمهرجان التسوق او يعتمدوا عليه في زيادة عدد نزلائهم. واوضحت نهى صليبا مديرة العلاقات العامة في فندق فينيسيا «لا يمكن الربط بين عدد النزلاء وشهر التسوق لأننا نعتمد على المؤتمرات واجتماعات العمل في هذا الخصوص». ووافقتها على ذلك مديرة العلاقات العامة في فندق البريستول فيفيان سركيس التي رأت «ان معظم النزلاء الحاليين غير مهتمين بالتسوق وخلافه بل هم هنا في رحلة عمل لا اكثر». والقت مديرة العلاقات العامة في الريفييرا اليزابيت الخولي اللوم على الخطة الاعلانية غير المحكمة التي اتبعتها الدولة. «فقد كان يفترض بالحملة أن تبدأ قبل ستة اشهر على الاقل. من دون ان ننسى تزامن شهر التسوق اللبناني مع مهرجان «هلا فبراير» الكويتي ومهرجان «دبي للتسوق». واضاف مسؤول المبيعات في فندق الهوليداي ان مروان حبيب سببا آخر هو «مشروع الغاء رسم الـ5% على بدلات الطعام والشراب والاقامة الذي لم تقره الحكومة حتى الآن، مما جعلنا نستوفي الرسم احيانا ونلغيه احيانا اخرى الامر الذي ازعج النزلاء وافقدهم الثقة في خدماتنا». واقترح حبيب التنسيق بين الدول العربية لتحديد مهرجانات التسوق فيها بشكل يسمح للفائدة ان تعم على الجميع.
بينما رأت مديرة العلاقات العامة في الريجنسي بالاس غابريال قيامة ان شهر التسوق لم يف حتى معايير الموسم المنخفض او Low Season والسبب «الدعايات الفقيرة التي اعتمدتها الدولة وسيلة للترويج له».