قضت المحكمة الوطنية الاسبانية اول من امس بأن تدفع وزارة الداخلية تعويضاً مقداره 12 مليون بيزته (65 ألف دولار) الى بيلين تابيا بسبب فشل الوزارة في منع زوجها السابق ع. ش. أ (المغربي الجنسية) من اجتياز الحدود الاسبانية مع ابنته (د).
وكانت الزوجة الاسبانية قد اختلفت مع زوجها المغربي وطلبت من المحكمة السادسة في مدينة سرقسطة (شمال اسبانيا) الطلاق، وتم ذلك عام 1996، وقضت المحكمة ايضاً بأن تتولى الأم حق الحضانة للطفلة، التي كانت تبلغ من العمر آنذاك سنة واحدة، مع اعطاء الأب الحق في زيارة ابنته مرة كل اسبوعين.
وكاجراء احتياطي طلبت المحكمة من وزارة الداخلية، في 14 يونيو (حزيران) عام 1996 عدم السماح للطفلة بالخروج من اسبانيا. وفي 20 ابريل (نيسان) عام 1997 اصطحب والد الطفلة ابنته كالعادة، لكنه لم يعد بها الى بيت الأم التي اتصلت في اليوم التالي بالشرطة لابلاغهم باختفاء زوجها السابق مع ابنتها، فأسرعت الشرطة الى اخبار مراكز الحدود، وخاصة مركز الجزيرة الخضراء، كي يتخذوا الاجراءات اللازمة لمنع الأب من اجتياز الحدود الاسبانية مع طفلته. وفي يوم 22 ابريل جرى ابلاغ الانتربول، لكن الشرطة فشلت في مساعيها، واستطاع الأب اجتياز الحدود مع ابنته.
أما أم الطفلة التي هي الآن مسؤولة جمعية استعادة الاطفال المختطفين من بلدهم، فقد استطاعت ان توصل صوتها الى المغرب، إذ أعطى القضاء المغربي الحق لها وأمر بالقاء القبض على والد الطفلة، لكن لا يعرف عنه حتى الآن اي شيء.