قدمت اللجنة الفرنسية العليا للاندماج الى رئيس الوزراء ليونيل جوسبان، امس، تقريرها السنوي حول اعداد المهاجرين الجدد الوافدين الى البلاد خلال الفترة الماضية.
ولاحظ التقرير زيادة نسبية في اعداد المهاجرين خلال السنوات الثلاث الاخيرة. فقد منحت السلطات الفرنسية حق الاقامة لمائة الف مهاجر جديد عام 1997، ليرتفع العدد الى 124 ألف بطاقة اقامة جديدة خلال العام الماضي، بينها 30 الف بطاقة لمواطنين من دول اوروبا الغربية وايسلندا والنرويج.
ويذكر التقرير ان 20 ألف اقامة اعطيت استناداً الى مبدأ لم الشمل العائلي، وان 30 الفاً اعطيت للاجانب المتزوجين من فرنسيين، او من اجانب مقيمين بشكل شرعي في فرنسا. مع اشارة الى ان هؤلاء المقيمين يفضلون السفر الى بلدانهم لاختيار شريك الحياة من هناك، بدل الارتباط بفرنسي او فرنسية.
وجاء في التقرير ان هذه الظاهرة التي تتزايد في اوساط المهاجرين الاتراك والمغاربة، تعكس الترابط بين ابناء الانتماء الواحد، وتمتد ايضا الى الجيل الثاني وحتى الثالث من ابناء المهاجرين.
وارتفعت كذلك اعداد اذونات الاقامة الممنوحة الى الطلاب الاجانب الذين يقصدون فرنسا للدراسة، حيث بلغت في العام الماضي 55 ألف بطاقة اقامة. وهذا الرقم يمثل ضعفي البطاقات التي اعطيت للطلبة الاجانب عام 1997، مع ملاحظة ان اغلب الدارسين ينتمون الى دول اوروبية.
وفي حين لم تزد الاذونات الممنوحة للعمال عن ستة آلاف، اشار التقرير الى ان كثيرين من الذين يفدون الى فرنسا لاسباب اخرى، يتحولون سريعاً الى باحثين عن عمل. ويقدر عدد هؤلاء بحوالي 65 ألف عامل جديد.
وازدادت ايضا اعداد طالبي اللجوء السياسي عام 2000 بنسبة 25 في المائة عن العام الذي سبقه. وبلغ عدد الطلبات اكثر من 38 ألفاً، مع زيادة ملحوظة في اعداد طالبي اللجوء من هايتي ومالي وتركيا. وصدرت موافقة السلطات الفرنسية على قبول 5185 طلباً منها.
وحصل 150 ألف اجنبي على الجنسية الفرنسية خلال العام الماضي، منها 26 ألف تجنيس بسبب الزواج من فرنسي او فرنسية.
اما اعداد المقيمين الذين غادروا فرنسا عائدين الى بلدانهم او الى بلدان اخرى، مرغمين او باختيارهم، فتقدر ـ حسب التقرير ـ بحوالي 11 ألف شخص خلال السنتين الماضيتين.