استأنف رجل الأعمال السعودي عبد الله المصري حكم المحكمة العليا البريطانية ضده بتعويض مطلقته العربية مبلغ 26.3 مليون جنيه استرليني.
وقال المصري في رسالة الى «الشرق الأوسط»: «انني ومن خلال مستشاري القانوني قد اعترضت على الحكم موضوع الخبر (الذي نشرته «الشرق الأوسط» في عددها بتاريخ 21 مارس (اذار) الجاري بعنوان «أكبر تعويض طلاق في تاريخ بريطانيا ضد ثري عربي لصالح مطلقته العربية») والصادر من المحكمة الإنجليزية، وتقدمنا بطلب لاستئناف الحكم لدى الجهات القضائية المختصة باعتبار ان الحكم مبني اساسا على شبهة، وهي تقدير ثروتي بمبلغ مائتي مليون دولار، وهذا امر بعيد جدا جدا عن الحقيقة. تجدر الاشارة الى انه ليس للمحكمة اي مستند او حتى مؤشر لهذا الرقم سوى ما ورد من اشاعة».
وجاء في رسالة المصري ايضا:
1 ـ ان هناك حكما قضائيا شرعيا صادرا من مدينة جدة في المملكة العربية السعودية باعتبار الزوجة ناشزا ومطالبتها بالعودة الى بيت الطاعة.
2 ـ منح هذا الحكم الشرعي للأب الحضانة الكاملة لكافة الأبناء ونص على ان الأم ليس لها الحق في المطالبة بالحضانة ما دامت خارج البلاد.
هذا بالاضافة الى الحقائق التالية:
1 ـ ان الزوج والزوجة والأبناء جميعهم سعوديون ولدوا وترعرعوا في مدينة الرياض حتى تاريخ انتقال العائلة الى لندن بغرض العمل والإقامة المؤقتة.
2 ـ ان الزواج تم في المملكة العربية السعودية بموجب عقد الزواج الشرعي المعروف، ولا يوجد أي شرط يجيز للزوجة فعل ما أقدمت عليه في هذه القضية حيث رفضت العودة الى وطنها بعد انتهاء فترة عمل زوجها في لندن».
وكانت المحكمة العليا البريطانية قد حكمت على عبد الله المصري بدفع مبلغ 26.3 مليون جنيه استرليني لمطلقته منى الخطيب كتعويض طلاق، و2.5 مليون استرليني كنفقات لتواصل مطلقته معركتها القانونية لاسترداد أطفالها الأربعة الى حضانتها في بريطانيا والذين قالت ان والدهم اخذهم الى السعودية بدون رضاها. وما سيبقى من مبلغ 2.5 سيعاد الى المصري حالما ينفذ الحكم البريطاني باعادة الأبناء الى أمهم.
وقال اللورد مونبي قاضي الشؤون العائلية في المحكمة العليا بلندن في حيثيات حكمه ان التعويض الذي حكم به للسيدة منى الخطيب هو اكثر من ضعف التعويض الذي يحكم به عادة في قضايا مشابهة، والسبب هو «السلوك الخطير جدا» للزوج.