برلين ـ أ.ف.ب: تتسامح السلطات الألمانية حيال مبادرات يؤيدها كثيرون للسماح بـ«الولادات مجهولة النسب» لأنها تمنع قتل المواليد غير المرغوب فيهم رغم أنها غير قانونية. ولمعالجة هذا الوضع، اعد نواب من كل الاتجاهات السياسية قانونا يسمح «بالولادات المجهولة». وفي احدى محطات قطارات الانفاق في برلين لافتة موجهة للسيدات اللواتي لا يرغبن في ممارسة امومتهن، كتب عليها «نأخذ ابنك اذا لم يكن احد يريده وبدون ان نسأل عن اسمك او نطرح عليك اسئلة او تتعرضي لملاحقة قضائية».
وعلى اللافتة التي تجسد حلا اقترحته جمعيات المانية، صورة شابة حامل تغطي وجهها بشعرها ويدها وهي تقدم رقم هاتف وعنوانا على شبكة الانترنت للحصول على اي تفاصيل اخرى.
ففي ثلاثة مستشفيات في العاصمة الالمانية، يمكن للأمهات تسليم ابنائهن سرا بفتح باب صغير في جدار يغطيه سياج من الخشب. وهناك ينتظر سرير صغير الطفل قبل ان تتسلم الام رسالة باللغات الالمانية والبولندية والتركية والروسية توضح لها مصيره.
وفي الرسالة ايضا طريقة للتعرف على الطفل يمكن ان تستخدمها الأم اذا رغبت في الحصول على معلومات عنه في المستقبل او قررت تربيته. وتمهل الام ثمانية اسابيع لاتخاذ قرار، يسلم بعدها الطفل لمن يريد تبنيه.
وبعد دقيقة من وضع الطفل في السرير يدق جرس معلنا ان طاقم المستشفى تولى امره. وقد استخدمت هذه الكوات في برلين اربع مرات العام الماضي، وفي كل مرة كانت الولادة قد تمت بدون مساعدة طبية حتى ان الحبل السري للمولود لم يكن مقطوعا كما يجب، حسبما ذكرت منسقة المشروع في برلين اورسولا كونينغ.
واضافت ان الواقع غير ذلك، موضحة انه في الحالات الاربع لم يعد احد وحتى الرسائل التي وجهت اليهن عبر (الباب الصغير) تركت في مكانها.
وتتسامح السلطات حيال هذه المبادرات مع انها غير قانونية، لان القانون يلزم الاطباء والقابلات القانونيات بتسجيل اسم الام. ولمعالجة هذا الوضع، اعد نواب من كل الاتجاهات السياسية قانونا يجيز «الولادات المجهولة». وهم يؤكدون انهم سيسمحون بذلك بتجنب قتل المواليد الجدد. ويعثر في المانيا سنويا على ما بين عشرين و24 من المواليد الجدد مقتولين. الا ان النواب يؤكدون في مشروعهم ان «عددهم الحقيقي يتراوح بين 800 والف سنويا».