قررت الأجهزة الامنية في سلطنة عمان التصدي لظاهرة «السياحة الرخيصة» و«تجارة الشنطة» وذلك في اشارة الى تفشي ظاهرة دخول الصينيات الى الاراضي العمانية تحت غطاء العمل في تجارة الشنطة لكن سرعان ما يقمن بتغيير نشاطهن والعمل في مجال الدعارة عن طريق البحث عن ضالتهن داخل الفنادق والحدائق العامة والمراكز التجارية.
وفي هذا الصدد يقول العقيد سعيد بن هلال الكندي مدير عام الجوازات والاقامة بشرطة عمان السلطانية انه اتخذت اجراءات احترازية عند منافذ الدخول الى الاراضي العمانية لضبط مستغلي السياحة الى السلطنة استغلالا سيئا والذين يستخدمون التأشيرة السياحية بشكل سيئ. وشدد على انه سيجري تدقيق الحقائب التي يحملها هؤلاء «السياح» واذا ما وجد ان احدا منهم يحمل بضاعة فإنها تؤخذ قرينة على انه سيعمل في التجارة وهو أمر ـ كما يقول المسؤول العماني ـ مخالف لطبيعة التأشيرة المزمع الدخول بها ومخالف كذلك للأنظمة والقوانين السارية في البلاد وبالتالي سيتم حجز هذه البضاعة وتخيير أصحابها بالدخول دونها او الرجوع من حيث أتوا.
ويضيف العقيد سعيد الكندي بأن بعض النساء من جنسيات معينة لا يسمح لهن بالدخول الى الاراضي العمانية بمفردهن الا اذا كن برفقة فوج سياحي لا يزيد عدد النساء فيه عن الرجال او كن بصحبة عائلة، وفي ما يتعلق بالمخالفين فإنه يتم على الفور ابعادهم خارج البلاد.