قدرت مسؤولة نيبالية رفيعة عدد الفتيات القاصرات اللواتي يقعن ضحية لتجارة الجنس في بلادها بحوالي 200 الف فتاة لا يتجاوز عمر بعضهن عشر سنوات.
وقالت مونيكا ريجال التي تشغل منصب المستشارة في وزارة النساء والأطفال في الحكومة النيبالية ان ما يقرب من 12 الف طفل نيبالي تتم المتاجرة بهم لأغراض العمل او لاستخدامهم في تجارة الأعضاء البشرية. واشارت ريجال في محاضرة ألقتها في مركز زايد العالمي للتنسيق والمتابعة التابع لجامعة الدول العربية الذي يتخذ من ابوظبي مقرا له، ان السوق الرئيسية التي تتم فيها هذه التجارة هي الهند.
وأضافت في محاضرتها بعنوان «المتاجرة غير المشروعة بالنساء والأطفال تهديد خطير للانسانية» أن مما يعيق الجهود الدولية لمكافحة هذه الظاهرة هو غياب اجماع دولي حول مفهوم «التجارة غير المشروعة»، رغم اصدار القوانين والسياسات ووضع البرامج من أجل القضاء عليها. غير أنها أشارت الى أنه في السنوات الأخيرة تم تحديد مجموعة كبيرة من الأنشطة التي تدخل في نطاق التجارة غير المشروعة مثل الاستخدام والتهجير القسريين والاستغلال بمختلف أشكاله وبيع أعضاء الجسم وغيرها، رغم أن مفهوم حقوق الانسان يختلف من بلد الى آخر ومن ثقافة الى أخرى.
وأوضحت أن التجارة غير المشروعة بالنساء والأطفال عملية راسخة الجذور وتتمثل في التمييز على أساس الجنس ووجود نقص في تعليم المرأة والفقر والاقصاء الاجتماعي، حيث اسهمت هذه العوامل المقترنة بالنمو الاقتصادي المنخفض وهشاشة الوسائل المستخدمة في محاربة هذه التجارة داخل نيبال وخارجها في تفاقم هذه الظاهرة. وقالت ان وكلاء نقل النساء والأطفال لأغراض التجارة غير المشروعة هم في أغلبهم من النيباليين بسبب الحاجة الملحّة والفقر المطبق، حيث يذهب هؤلاء الى القرى والأرياف للتغرير بالأطفال والنساء واستدراجهم لنقلهم الى المدن أو خارج الحدود لبيعهم بأثمان زهيدة.