تشهد محافظة المنيا ازمة حادة بين اعضاء المجالس المحلية والمسؤولين عن التعليم في المحافظة وصلت لحد تهديد اعضاء المجالس بالاعتصام داخل وزارة التعليم في القاهرة للمطالبة بفصل البنين عن البنات في المدارس الثانوية الفنية بعد أن تسبب الاختلاط بينهم في انتشار حالات الزواج العرفي سرا.
وناقش اعضاء المجالس المحلية على مدى ثلاثة أسابيع هذا الأمر في حضور وكيل وزارة التربية والتعليم في المنيا والمحافظ اللواء حسن حميدة وعدد من اعضاء مجلس الشعب والشورى، وعندما علم الأعضاء بأن العام الدراسي الذي يبدأ خلال الشهر الجاري ربما يستأنف بدون التوصل لحل لهذه المشكلة لعدم وجود امكانات لدى وزارة التعليم هدد الأعضاء بالاعتصام داخل وزارة التعليم في القاهرة لحين ايجاد حل لهذه المشكلة التي تقلق أكثر من نصف مليون اسرة في محافظة المنيا.
وفوجىء المسؤولون عن التعليم في المحافظة بقيام عدد من أولياء أمور الفتيات باخراج بناتهم من المدارس وابعادهم عن التعليم نهائيا خوفا عليهن من الوقوع في شباك الزواج العرفي الذي تصل جريمته الى حد قتل الفتاة التي تتزوج بعيدا عن أهلها ودون علمهم، ويعتبر الزواج العرفي السري أحد جرائم الشرف في الصعيد، والتي يروح ضحيته الولد والفتاة.
وقدمت الدكتورة راوية قطب عضو المجلس المحلي في المنيا طلب احاطة لرئيس المجلس أكدت فيه ان هناك أكثر من 15 حالة زواج عرفي في مدارس المنيا الفنية جعلت اسرهم يعيشون في جحيم حقيقي، وطالبت بمنع الاختلاط في هذه المدارس. وقدم محمود خلف الله مدير الادارة التعليمية في المنيا اقتراحا لحل المشكلة بأن يتم تقسيم الدراسة في هذه المدارس الى فترتين احداهما صباحية للبنات والأخرى مسائية للبنين حتى يمنع الاختلاط بين الجنسين. وقال انه سوف يقدم هذا الاقتراح الى وزير التعليم الدكتور حسين كامل بهاء الدين للموافقة عليه، وكذلك الى محافظ المنيا اللواء حسن حميدة لحين توفير مدارس أخرى لفصل البنين عن البنات.
لكن عددا من المثقفين في المنيا اكدوا أن سبب انتشار الزواج العرفي بين الطلاب ليس الاختلاط بل مناهج التعليم الخالية من أي فكر أو ابتكار، وكذلك تكدس الفصول وقلة الامكانات التي جعلت الطلاب يذهبون الى المدارس وكأنها نزهة يومية، مع عدم وجود رقابة حقيقية من القائمين على العملية التعليمية في هذه المرحلة الدراسية الخطرة في حياة الجنسين.