قرر المستشار ماهر عبد الواحد النائب العام المصري أمس احالة الدكتور مصطفى علي السيد رئيس قسم القلب بكلية طب بنين جامعة الأزهر، والدكتور أمجد كمال الدين طبيب القلب في نفس القسم و7 من الممرضات العاملات في مستشفى الحسين الجامعي وأمين مخزن المستلزمات الطبية المستهلكة في المستشفى إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم باجراء عمليات وهمية لـ216 من مرضى القلب، والاستيلاء على المال العام والتزوير في محررات رسمية والتلاعب بصحة المرضى والتربح من الغير والاختلاس.
وكانت هيئة الرقابة الادارية أبلغت النائب العام ان المتهم الأول استغل سلطاته في التلاعب بما في عهدته في قسم قسطرة القلب لمستشفى الحسين الجامعي مع زميله الطبيب في القسم نفسه، فضلاً عن استيلائه على بعض المستلزمات الطبية التي تستعمل في عمليات توسيع الشرايين لمرضى القلب المترددين على المستشفى بموجب قرارات صادرة لهم للعلاج على نفقة الدولة، وتواطئه مع زميله لصالح بعض الموردين أصحاب شركات المستلزمات الطبية بأسعار مغالى فيها مجاملة لتلك الشركات.
وكشف النائب العام عن ان التحقيقات أكدت ان بعض حالات المرضى البالغ عددهم 216 مريضا اخذت أشعات مقطعية لهم من جديد فتبين عدم تركيب أي دعامات أو بالونات أو توسيع في الشرايين، وأن ما تم اجراؤه مجرد فتح قلب لصدور هؤلاء بدون اجراء عمليات جراحية كانت قررتها لهم لجان طبية من جانب الدولة. وأكد قرار الاتهام ان هؤلاء المتهمين العشرة وقعوا على شهادات المرضى الصحية زاعمين تركيب المعدات اللازمة لهم واجراء العمليات وقدموها الى وزارة الصحة.
وأكدت التحقيقات ان بعض هذه البالونات والدعامات التي تم توريدها للمتهمين كانت غير صالحة للتركيب داخل أجساد المرضى، ورغم ذلك تسلموها وباعوها لعدد من المستشفيات الاستثمارية. كما تبين من التحقيقات ان نجل الطبيب الأول وهو عضو مجلس ادارة احدى الشركات التي قام والده بارساء العطاء عليها لتمكينه من الحصول على ربح ومنفعة بغير وجه حق. وشمل قرار الاتهام قيام المتهمين العشرة بالتزوير في أوراق علاج المرضى، وتزوير توقيعات زملائهم الآخرين.