اعلنت الحكومة البريطانية عن خطوات مستعجلة لإصدار بطاقات هوية شخصية الكترونية اجبارية لكل مواطن ومقيم في بريطانيا. والمعروف ان المواطن البريطاني غير مطالب حاليا بحمل اي هوية شخصية.
وجاء اعلان الحكومة بعد تزايد الحوادث الارهابية المنفذة مثلما حدث في مدريد او التي احبطت في بريطانيا في الأيام الأخيرة وفي بلدان اخرى في اوروبا.
غير ان البعض يشكك في امكانية تنفيذ هذا المشروع، الذي صمم اساسا للتغلب على التهديدات الارهابية والحد من المهاجرين غير الشرعيين الذين يتسللون الى هذا البلد، بشكل كامل، قبل عام 2013. كما ذكرت وسائل الاعلام البريطانية امس.
واعلنت الحكومة البريطانية ان دراسة مستفيضة تجري حاليا على مشروع القانون الذي بموجبه سيلزم كل من بلغ السادسة عشرة من عمره على شراء هوية شخصية الكترونية تكلف 40 جنيها استرلينيا، وان مشروع القانون الجديد سيعلن خلال الأسابيع الأربعة المقبلة.
ومع هذا اعترف المسؤولون بان المعارضين للمشروع داخل الحكومة البريطانية اجبروا وزير الداخلية ديفيد بلانكت على ان يتعهد بان اصدار الهوية الجديدة سيكون على مراحل.
واعترف مساعدون لرئيس الوزراء، بشكل غير رسمي، انه بالرغم من ان مشروع قانون الهوية الجديدة سيعلن عنه خلال شهر الا انه من المستبعد ان يطرح القانون على البرلمان قبل نهاية السنة الجارية.
واعلن مسؤولون ان اول بطاقة هوية الكترونية لن تصدر قبل عام 2008 وانها في البداية ستكون طوعية الا انها ستكون اجبارية تدريجيا.
وسينتظر اعضاء البرلمان خمس سنوات اخرى على الاقل قبل ان يبتوا في القانون الذي سيجبر كل شخص في بريطانيا على حمل الهوية الشخصية الالكترونية التي ستكلف الدولة 3 مليارات جنيه استرليني.
ووصف معارضون مشروع الهوية بانه «بادرة زائفة اخرى لتوني بلير من اجل جذب انتباه الناس»، وان الاستعجال باصدار الهوية الجديدة انما هدفه اعطاء انطباع للبريطانيين ان الحكومة العمالية جادة في حل المشاكل».
وجاء اعلان تفاصيل المشروع اول من امس بسبب الانقسام الحاصل بين المسؤولين حول المشروع، اذ يرى البعض ان السماح للحكومة بالحصول على معلومات كثيرة عن الحياة الشخصية للمواطنين وحفظها في قاعدة معلومات مركزية هو تعد كبير على الحريات الشخصية. بينما يرى اخرون ان المشروع باهظ التكاليف وغير عملي، لأنه من غير المنطق الاعتقاد بان المهاجرين غير الشرعيين او الارهابين سيعرضون انفسهم للتدقيق في هوياتهم.
لكن الناطق باسم رئيس الحكومة البريطانية اصر ان توني بلير يرى في بطاقة الهوية الشخصية سلاحا مهما لمحاربة الارهاب والهجرة غير الشرعية.
وقال ديفيد بلانكت للقناة الخامسة في الاذاعة البريطانية «نأمل ان ننشر مشروع القانون خلال الأسابيع الأربعة المقبلة». واضاف ان كل بطاقة هوية تحوي على شريحة الكترونية تتضمن معلومات بيولوجية مثل صور رقمية لحدقة العين وبصمات الأصابع وتوقيع حاملها حتى تتمكن الشرطة او الجهات المسؤولة من التأكد التام من هوية الشخص.