أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، أول حكم من نوعه، قضت فيه بأن مؤلفات أستاذ فلسفة في مصر، مسروقة، كما قضت ببراءة الكاتب الصحافي علاء عريبي من تهمة سب الأستاذ المذكور، لصحة ما كتبه عنه في مقالاته بجريدة «الوفد». وصدر الحكم برئاسة المستشار محسن عبد الغفار رئيس محكمة الاستئناف.
وترجع وقائع القضية إلى عام 2000، عندما كتب الصحافي المصري علاء عريبي عدة مقالات عن سرقات أساتذة الجامعة، وكان من ضمنها مقالات اتهم فيها الدكتور علي عبد المعطي محمد أستاذ الفلسفة بكلية آداب الإسكندرية وعميد كلية آداب بيروت سابقا ومقرر لجنة ترقية أساتذة الفلسفة على مستوى جامعات مصر، بسرقة رسالة ماجستير الدكتور علي حنفي محمود ونشرها في كتاب تحت عنوان «تيارات فلسفية حديثة ومعاصرة». كما اتهمه بسرقة كتاب أفور اكليرك «هوايتهد فلسفته وميتافيزقاه» ونسبهما إلى نفسه. واحال الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي المصري مقالات علاء عريبي إلى جامعة الإسكندرية للتحقيق، حيث تم تشكيل لجنة من أساتذة الجامعة، وانتهت اللجنة إلى تبرئة الدكتور علي عبد المعطي، وأكدت في تقريرها إن مؤلفاته علمية وانه حصل بها على درجات علمية وجوائز على مستوى الجمهورية. وتبنى وزير التعليم العالي موقف اللجنة وطالب عريبي بالتوقف عن تشويه سمعة أساتذة الجامعة. ورفض عريبي قرار اللجنة والوزير وواصل حملته، فأقام الدكتورعلي عبد المعطي دعوى أمام محكمة جنايات الإسكندرية في 2001، اتهم فيها عريبي بسبه وقذفه. تداولت القضية لمدة عامين في المحكمة الى ان انتهت هذا الأسبوع إلى أن جميع مقالات علاء عريبي صحيحة، وأن مؤلفات علي عبد المعطي بالفعل مسروقة من الغير. وقضت ببراءة عريبي من تهمة السب والقذف، وألزمت الدكتورعبد المعطي بمصروفات القضاء والمحاماة.
ويعد هذا الحكم الأول من نوعه الذي يفصل فيه القضاء المصري في واقعة بين صحافي وأستاذ جامعي حول مؤلف علمي، وتنتهي فيه المحكمة الى تأكيد ما كتبه الصحافي. والدكتور عبد المعطي تولى العديد من المناصب الجامعية واشرف على المئات من الرسائل الجامعية، وهو الى الان عضو في لجنة ترقية أعضاء هيئة التدريس على مستوى مصر، ومستشارا في مكتبة الإسكندرية.