القوانين التي تحمي المطاعم وشركات الأغذية من شكاوى أولئك الذين يدعون أن الوجبات الخفيفة أو السريعة هي التي أصابتهم بالسمنة وهددت صحتهم بالتالي، تسري حاليا في كل الولايات بنفس السرعة التي تخرج بها وجبات الهامبيرغر من نوافذ الخدمة العابرة. وتمنع هذه القوانين التي تسمى «قوانين بيرغر الجبن» المطالبة بالتعويضات لحدوث السمنة وغير ذلك من المشاكل الصحية المصاحبة، بما فيها أمراض القلب والسكري، حسب الأسوشيتدبرس أمس.
ويقول مؤيدو القوانين إنها تمكن الشركات من الدفاع عن نفسها ضد الشكاوى المشاكسة، بينما يقول المعارضون إن هذه الشكاوى صحيحة في عمومها، ويجب سماعها من قبل محكمة مأذونة. وقد رفعت قضيتان تتهمان ماكدونالدز بأنه السبب في السمنة التي أصابت الآلاف من الأطفال. وقد رفض روبرت سويت، القاضي الجزئي في نيويورك، هاتين الدعويين استنادا إلى أن الزبائن يجب أن يعرفوا أن تناول الوجبات الخفيفة يسبب لهم السمنة وأنهم لا يمكن أن يطلبوا من المحاكم حمايتهم من شراهتهم. ولكن هذا الحكم لم يمنع المحامين من عقد المؤتمرات التي يوضحون فيها كيف يمكن كسب مثل هذه القضايا. كما أن احتمال الفشل يرعب شركات الأغذية التي تقول إنها يجب ألا تتحمل المسؤولية عن القرارات الغذائية التي يتخذها الناس بمحض اختيارهم. ويوافق على هذا كثير من المشرعين.
وبناء على إحصائيات المؤتمر القومي للهيئات التشريعية، فإن أكثر من عشر ولايات أجازت قوانين تمنع رفع مثل هذه الدعاوى. وقد أجيز قانون في ولاية نيويورك يمنع رفع دعاوى ضد صانعي الأغذية، وبائعيها بناء على ما يصيب الناس من سمنة وارتفاع في الوزن أو ما يصاحبهما من مشاكل صحية. وقالت عضو مجلس النواب، باتريشيا لانز، إن القرار الذي يحظى بتأييد رابطة المطاعم، يضع المسؤولية حيث ينبغي لها أن تكون.