قد تكون المرأة في فرنسا موضع حسد نساء العالم بسبب حريتها واناقتها الطبيعية. لكن الفرنسيات غير راضيات عن مكانتهن في المشهد السياسي. وهي مكانة تأتي في المراتب الاخيرة من قائمة الدول الاوروبية التي حققت درجات متقدمة من المساواة بين الجنسين في المناصب العليا.
وبمناسبة يوم المرأة الذي يحتفل به العالم في الثامن من مارس (آذار) كل عام، عادت نغمة «الندب النسائي» الى واجهة وسائل الاعلام التي خصصت صفحات وملاحق وبرامج للمناسبة.
ويتركز الندب حول ضآلة الحضور النسائي في الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) حيث تبلغ النسبة 12.8 في المائة من مجموع النواب، أي امرأة واحدة مقابل كل ثمانية رجال.
وتتحسن هذه النسبةwفي البرلمان الاوروبي، فيما يخص التمثيل الفرنسي فيه.
واذا كانت الحكومة قد فتحت ابوابها امام المرأة منذ اكثر من ثلاثين سنة، فان الفضل ينسب الى الرئيس الاشتراكي الراحل فرانسوا متيران في اسناد رئاسة الوزارة الى امرأة هي اديت كريسون. وقد قال عنها خصومها، وخصوم المرأة عموما، ما لم يقله مالك في الخمر، لذلك تركت الوزارة بعد فترة وجيزة وانصرفت لتأليف كتاب عن العقلية الذكورية التي وضعت امامها العقبات، سواء في الوسط السياسي او الاعلامي، وحتى بين اقطاب الحزب الاشتراكي نفسه.
وبعد وصول الرئيس شيراك الى الرئاسة، شكل الان جوبيه عام 1995 حكومة ضمت 12 امرأة. وهو رقم قياسي قوبل باطلاق نعوت فكاهية على تلك الثلة من الوزيرات. وتعرض جوبيه لغضبة نسائية عارمة بعد ان سحب الحقائب الوزارية من ثمان من وزيراته السابقات.
وحققت المرأة نصرا سياسيا جديدا عندما شغلت ميشيل اليو ـ ماري منصب وزيرة الدفاع واثبتت جدارتها فيه. ومقابل هذا التألق في صفوف اليمين ظهرت في اوساط اليسار نائبة ووزيرة سابقة تحصد شعبية ترشحها لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، هي سيغولين روايال.
وسنت فرنسا، عام 2000، قانونا يجبر الاحزاب السياسية على تقديم عدد مساو من الرجال والنساء في قوائم الانتخابات المناطقية. ويعاقب القانون بغرامة مالية الاحزاب التي لا تلتزم بذلك. وفي عام 2002 دفع الحزب الحاكم 4.26 مليون يورو على سبيل الغرامة، بينما دفع الحزب الاشتراكي المنافس 1.65 مليون يورو.
واذا سلمنا بأن الفرنسية «مظلومة» سياسيا، فانها حققت مكاسب رسمية على الصعيد الاجتماعي. وهي تحتفل هذا العام بمرور نصف قرن على ظهور جمعيات تنظيم الاسرة، أي المساعدة على ضبط الانجاب. كما تمر هذه السنة الذكرى الاربعون للسماح بتداول حبوب منع الحمل في فرنسا، والخامسة والثلاثون لاباحة الاجهاض.
وتبقى معركة المساواة في الاجور مفتوحة امام الفرنسيات، وتنتظر الحسم.