كان اول لقاء صحافي لي مع الدكتور اياد علاوي عام 1979 في العاصمة الاردنية عمان. وكان اكثر من صديق قد نبهني الى ان علاوي قد لا يجيب عن معظم الاسئلة، لكنني فوجئت بالرجل الذي بدا متواضعا ومبتسما على الدوام خلال ترحيبه لي وقد اجاب على جميع الاسئلة، حتى المحرج منها، حيث نشر ذلك اللقاء في «الشرق الاوسط» وقتذاك. كنت قد التقيته بعدها مرات قليلة ومتباعدة خلال وجودي في لندن، وكان الامين العام لـ«حركة الوفاق الوطني» منشغلا على الدوام بقضية تحرير العراق والعراقيين من نظام صدام حسين. بعد ان ترأس اول حكومة عراقية بعد الاحتلال اجريت معه حديثا لـ«الشرق الاوسط» خلال زيارته الى العاصمة البريطانية لندن في 20 سبتمبر( ايلول) عام 2004، وقتها اشاد علاوي بالـ«الشرق الأوسط» للتغطيات المتميزة التي تقدمها للشأن العراقي. وأضاف انها «عبر هذه التغطيات تعد صحيفة عراقية». وقال علاوي «الشرق الأوسط مشكورة. فقد أصبح موقفها متميزا حقيقة. وقد أخذت قصب السبق بين مؤسسات الإعلام العربي في قول الحقائق وعرضها كما هي للمتلقي العربي ونقلها للحقائق بأمانة، ونأمل ان تستمر في هذا الاتجاه». خلال وجودي في بغداد لتسجيل هذه المحطات في الحياة السياسية لعلاوي خلال ترؤسه اول حكومة عراقية بعد الاحتلال لاحظنا حرص علاوي على قراءة «الشرق الاوسط». في آخر لقاء لنا معه حرص علاوي على شكر الصحيفة ورئاسة تحريرها، مشيرا الى اخلاقية هذه الصحيفة في التزام القيم المهنية. في الحلقة الاخيرة من «حقل الالغام» يتحدث علاوي عن السياسة الاميركية واخطائها، مؤكدا على نيته بتحويل الحركة الى حزب سياسي ليبرالي، متوسعا بالحديث عن برنامجه الانتخابي. > هل كانت اميركا جزءا من الالغام التي زرعت في طريقكم؟
ـ الاميركيون لم يكونوا جزءا من الالغام بقدر ما كانوا هم يعالجون الامور بلا تخطيط او بسطحية، او بمعنى من المعاني بدون اكتراث. بالتأكيد اعطت اميركا خسائر كبيرة في الارواح والاموال، وبالتأكيد ايضا تحرص الادارة الاميركية على ان ينهض العراق من جديد. لكن، لم يكن عندها وضوح، وانا متأكد من هذا، لما ستكون عليه الامور بعد الحرب وماذا سيحدث وكيف يجب ان تتصرف. لهذا تفككت الدولة العراقية حتى ان اميركا اعترفت فيما بعد بأن ما حدث كان خطأ. اعترفت الادارة الاميركية بان كل الشعارات التي طرحت والاجراءات التي نفذت خلال وبعد الحرب كانت خطأ، هذا دليل على انهم لم يخططوا لمرحلة ما بعد الحرب ولم يعرفوا كيف يتصرفون. في ذات الوقت كنت ادير قتالا مع الادارة الاميركية، كنت مجرد عضو في مجلس الحكم واكتب في كبريات الصحف الاميركية مهاجما سياساتها ومقترحا لها حلولا بديلة. وكنت اكتب عن اخطاء ممارساتهم في العراق، ومنها حل الجيش العراقي والدولة، حتى تصحو الولايات المتحدة من سباتها ثم يتخذ قرار، ونحن ما زلنا تحت الاحتلال بتشكيل وزارة دفاع، وانه بالفعل قرارهم بحل الجيش كان خاطئا. (يصمت علاوي قليلا، يتأمل فيما حوله متخيلا انه بالفعل كان، وربما ما يزال يمشي في حقل الالغام) ويستكمل حديثه قائلا: بالفعل كانت هناك الغام كثيرة وصعوبات معقدة.. وايضا كان الصبر والعمل الجاد والوضوح والاعتماد على الاتصالات الشخصية لحل الكثير من الاشكالات، كانت هناك اتصالات منتظمة مع الرئيس الاميركي جورج بوش ورئيس الحكومة البريطاني توني بلير ومع رؤساء دول عربية واسلامية ودول غربية مهمة. عندما كنا نتعرض لمشاكل كنت ارفع سماعة الهاتف واتحدث مع القادة في مصر او السعودية او الكويت او الاردن، واتحدث معهم للعمل على حل المشكلة او طلب المساعدة، وكان الاشقاء يستجيبون لنا. كنت ألح على بوش وبلير حول اهمية تجهيز الجيش العراقي، واقول لهما: هل يعقل وجود جيش بلا قوات مدرعة او قوات جوية. واستجاب لنا العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني وارسل لنا دروعا (دبابات) مجانا، وكذلك مصر، اما الامارات فحدّث ولا حرج، اذ ان مساعداتهم للعراق مفتوحة، كما تحدث معنا العاهل المغربي الملك محمد الخامس معلنا فتح ابواب بلده لتدريب قواتنا المسلحة واجهزتنا الأمنية. كانت الكثير من الامور المعقدة تحل بالصبر والمتابعة، وايضا بواسطة العلاقات الشخصية. نعم كانت هناك الكثير من المسائل المعقدة والالغام والبؤر وكان هناك من يحاول الاصطياد وايذاء الوضع ومحاولة اغتيالي. وبصراحته المعهودة ولغته المباشرة البعيدة عن الشعارات والادعاءات يجيب دولة الرئيس عن سؤالنا فيما اذا يتمتع العراق بسيادته الكاملة، فيقول: لا، لا.. من غير المعقول ان يتمتع البلد بسيادته التامة مع وجود أكثر من 150 الف جندي اجنبي فوق اراضيه، من غير المعقول ان تكون للعراقيين سيادة كاملة بغياب الكثير من مؤسسات الدولة. نحن ما زلنا في طور الحصول على السيادة الناجزة.. السيادة الناجزة تقع في ثلاث خانات: الأمن والاقتصاد والسياسة الخارجية. متى ما كان الأمن مستتبا بفضل قواتك الأمنية وجيشك الوطني غير المسيس المجهز بصورة جيدة والجاهز للدفاع عن البلد، ومتى ما كان اقتصادك مستقلا والاموال هي ملك البلد والشعب، ومتى ما كانت سياستك الخارجية هي ملك البلد ومن غير تأثيرات خارجية، نقول عند ذاك اننا نتمتع بالسيادة الناجزة. ولكن عندما يفتقد البلد كل هذه الامور فلا نستطيع ان نقول اننا نتمتع بالسيادة الناجزة. من الصعوبة ان يفهم الاخرون ماذا يحدث في العراق، لكننا مع ذلك يجب ان نتعامل مع الواقع الذي يشيد للمستقبل وان ندرك كيف نمضي بخطى ثابتة نحو الامام. عندما تكون لنا سيادتنا الناجزة وقتذاك نستطيع اتخاذ قرارنا المستقل مع الحساب للوضع الاقليمي والعربي والاسلامي والعالمي، قد يكون قرارنا رهن الاوضاع المحيطة بنا لكننا نملك سيادتنا الناجزة. اياد علاوي يتمتع بشخصية متواضعة، غير متكبر، متسامح، قريب من الاخرين، دمث الاخلاق ويتفهم المقابل، مع ذلك هو حاسم وقوي في اتخاذ قراراته وتنفيذها، ولا يساوم على اي موضوع يتعلق بمصلحة بلده وشعبه وعلى مبادئه الشخصية، وغالبا ما يطلقون عليكم صفة «رجل دولة»، ماذا يعني لكم هذا الوصف؟ يجيب علاوي : رجل الدولة ليس خارج المألوف، رجل الدولة باعتقادي هو الشخص الذي يملك الرؤيا وعنده مثابرة والتزام لان يحقق هذه الرؤيا التي تكون مستندة الى خلفية سياسية ومعرفة بالاوضاع، وان يكون هناك اصرار على اتخاذ القرار الذي يؤدي الى تحقيق هذه الرؤيا. هذا في تصوري ما يجب ان يتوفر، هذا هو الذي يخلق القيادات ويكون رجال الدولة إن صح التعبير، وهذا موضوع لا يمكن ان يقوله شخص من غير ان يتمتع بهذه الصفات. رجل الدولة يجب ان يتمتع برؤية ان من يخرج عن القانون مثلا يجب ان يوضع له حد، والقانون يجب ان يطبق بالقوة وبالحوار، ان تكون عند رؤية حول سياستك الخارجية، كيف تبني علاقاتك الخارجية بتوازن حفاظا على مصالح بلدك وشعبك، ان تكون عندك رؤية في سياساتك الداخلية، كيف تبني الدولة ومؤسساتها.. هذا هو ما يخلق رجال الدولة في تصوري. في عام 2002 عرف الدكتور علاوي حركته قائلا «حركة الوفاق» حركة معارضة وطنية عراقية مفتوحة العضوية لكل عراقي يؤمن بضرورة إسقاط الدكتاتورية والعمل على إشاعة الديمقراطية، التعددية والعدالة. حركة تؤمن وتعمل من أجل تطوير المجتمع العراقي وحل المشاكل الإقليمية عبر الحوار، تأسست حركة الوفاق بشكلها العلني عام 1991 إلا أن نواتها الأولى تكونت في أواسط السبعينات وبشكل سري حيث أسست من مجموعة من الأخوة، منهم أستاذي الدكتور تحسين معلة، وأنا، والأخ د. صلاح الشيخلي، وثلاثة أخوة آخرين داخل العراق. أهداف الحركة هي إسقاط نظام صدام وإقامة بديل ديمقراطي يعيش بأمان مع جيرانه ومع مواطنيه على حد سواء، وان يكون نموذجاً ومثالاً للاستقرار والنمو في المنطقة والعالم. ضمت الحركة ولا تزال في صفوفها (قيادات وكوادر وأعضاء) الكثير من البعثيين الأوائل ـ الذين لم تتلوث أياديهم بجرائم ضد المواطنين العراقيين. كذلك ضمت شخصيات وطنية وديمقراطية، فضلاً عن شخصيات عشائرية ومهنية. تعتز حركتنا بهويتها العراقية، وهي كسائر الحركات السياسية لها عمل تنظيمي مدني وعسكري وآخر إعلامي، وحركتنا تؤمن بالاعتماد على قوى المجتمع العراقي المدنية والعسكرية والعشائرية في تغيير نظام الحكم وإقامة البديل الوطني الديمقراطي. وللحركة مالية مستقلة تعتمد على مصادر ذاتية بالدرجة الاولى. اليوم يفكر علاوي الامين العام لـ«حركة الوفاق الوطني» العراقي الذي سيخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة مترئسا ائتلافا ليبراليا كبيرا ومهما في تحويل حركته الى حزب سياسي غير آيديولوجي. قال: اذا سمحت الظروف الأمنية في البلد سوف نعقد مؤتمرا كبيرا لحركتنا حيث ما يزال هناك جزء من تنظيماتنا غير معلن. هناك عدة آراء داخل الحركة، الاول يريد ان نبقيها حركة مثلما هي، والرأي الآخر يفضل تحويلها الى حزب سياسي غير آيديولوجي، والرأي الثالث في الحقيقة هناك عدة قوى سياسية افكارها وآراؤها قريبة منا وتريد ان تندمج مع حركتنا، وانا اعتقد شخصيا ان العراق بحاجة الى حزب ليبرالي ديمقراطي مؤمن بالعراق وبعمق العراق وانتماء العراق العربي والاسلامي. في اعتقادي اصبحت مسألة مهمة ان يكون في العراق حزب وسطي يؤمن بضرورة عدم وقوع العراق في الفخ الطائفي وعدم وقوع العراق في نظام حكم سياسي اسلامي يحول العراق الى جمهورية اسلامية، بمعنى الاسلام السياسي وليس إبعاد العراق عن الاسلام، العراق دولة اسلامية وهذا مثبت بالدستور، وهناك فرق في ان يكون النظام السياسي في البلد اسلاميا وان تكون الهوية الدينية للبلد اسلامية. في اعتقادي نعم هناك حاجة ملحة لحزب ليبرالي، ولربما «حركة الوفاق» يمكن ان توفر الارضية السليمة لمثل هذا التوجه الذي يبنى عليها ويتطور ويتحسن ويتوسع، برنامج «حركة الوفاق» كان واضحا، برنامج وطني وليس عرقيا ولا طائفيا ولا جهويا يؤمن بانتماء العراق العربي والاسلامي، نأمل ان يكون التوجه بهذا الشكل. ويذكر ان ميثاق «حركة الوفاق الوطني» العراقي، النظام الداخلي ينص، في ما يتعلق بالوضع العراقي المحلي ما يلي:
« العمل على إقامة نظام ديمقراطي دستوري يكرس وحدة العراق أرضا وشعبا ويصون سيادة البلاد ويقوم على أساس التعددية الفكرية والسياسية ويضمن تداول السلطة سلميا وفقا لاتجاهات الاقتراع السري المباشر من قبل الشعب ويرد الاعتبار للشعب باعتباره مصدرا لشرعية الحكم، كما يلتزم بالعمل على انتخاب جمعية تأسيسية خلال فترة انتقالية لا تزيد على سنتين مهمتها سن الدستور الدائم للعراق وسن قانون جديد لانتخاب ممثلي الشعب. والفصل ما بين السلطات الثلاث، القضائية والتنفيذية والتشريعية، وضمان عدم سيطرة احداهما على الاخرى. على أن يقوم ائتلاف وطني يتولى إدارة البلاد في الفترة الانتقالية، ومجلس حكماء من القضاة للإعداد مع الائتلاف الوطني للتهيئة والإشراف على انتخابات الجمعية التأسيسية والالتزام بالفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية والعمل على استقلال القضاء وسيادة القانون وتشكيل محكمة دستورية عليا لا سلطان عليها غير سلطان الدستور والشعب من خلال ممثلية في المجلس التشريعي. وتقوم هذه السلطات بإلغاء كافة القوانين والإجراءات الشاذة والاستثنائية التعسفية، التي أصدرها النظام السابق، واعادة حقوق المغبونين ورفع الظلم والحيف الذي انزله النظام بالمواطنين من مصادرة للممتلكات التي اخذت عنوة من أصحابها الشرعيين الى اعادة الجنسية الى المواطنين التي سلبت جنسياتهم، وسن قوانين جديدة للجنسية بإشراف لجان قضائية نزيهة في فترة الانتقال». اما على الصعيد العربي فقد ورد ما يلي:
«العراق جزء من الأمة العربية وعضو فعال في جامعة الدول العربية يلتزم بمبادئها وقراراتها ويعمل على تطويرها بما يؤمن مصالح الدول العربية ويعزز تضامنها ويعزز استقرارها ورفاهية مجتمعاتها ساعيا الى تعميق النهج الديمقراطي في منطقتنا كضمانة للسلام والاستقرار والنمو». واكد البرنامج الداخلي لـ«حركة الوفاق الوطني العراقي» على السعي لتطوير العلاقات الأخوية مع مجموعة الدول الإسلامية بما يضمن المصالح المشتركة وبما يخدم السلام والأمن والعمل لان يكون العراق عضوا فعالا في منظمة المؤتمر الإسلامي. وتطوير منظمة المؤتمر الإسلامي والسعي لتهيئة الامكانات والمستلزمات لتكون منظمة دولية فعالة تساهم في إرساء السلام والأمن في حل المشاكل الدولية بالمفاوضات وعن طريق التفاهم والمصالح المشتركة بين الأمم والشعوب. وتطوير وتعزيز الثقافة والتراث الإسلامي وتنشيط التعاون بين الدول الإسلامية وبقية دول العالم وبناء علاقات ايجابية معها، مؤكدا على اهمية تطوير العلاقات بين العراق والدول الإسلامية المجاورة على أساس مبادئ الحق والعدل وحسن الجوار واحترام المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة. العراق عضو في هيئة الأمم المتحدة يلتزم بميثاقها ويسعى لتطبيق جميع قراراتها ويتعاون مع بقية دول العالم من اجل تطويرها بما يصون السلم والأمن الدوليين وبما يرفع الغبن والحيف عن الشعوب المقهورة والضعيفة».
وعلى الصعيد الدولي اقر البرنامج الداخلي للحركة «اهمية العمل على إقامة علاقات اقتصادية سياسية متوازية قائمة على المصالح المشتركة مع دول العالم والاستفادة من الظروف التي صنعتها سياسة الوفاق الدولي الجديدة بما يعزز دور دول العالم الثالث والبلدان النامية لتنميتها وتطويرها وتعزيز سياستها واستقلالها بعيدا عن منطق القوة والنفوذ وإملاء الإرادة على الآخرين. والعمل مع بقية دول العالم من اجل دفع عملية إقامة النظام العالمي الجديد على أساس العدل والمساواة ومساعدة البلدان النامية للالتحاق بركب الحضارة العالمية». وأيضا «ضرورة العمل على الالتزام بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان المشروع في الأمم المتحدة عام 1948 وتعميقها على النطاق الدولي والسعي لتطويرها بما يضمن مصالح الشعوب ويحقق حياة كريمة لائقة للإنسان ومقاومة جميع أعمال التمييز العنصري والدفاع عن ذلك على النطاق العالمي». علاوي، وبالرغم من وصفه انه يمشي في حقول مزروعة بالالغام ومحاط بالمشاكل ومحاولات الاغتيال، لم يتراجع عن ترشيح نفسه كرئيس لائتلاف ليبرالي في الانتخابات القادمة منطلقا من ضرورة انقاذ العراق من المضي نحو الهاوية.. يقول: «مطلوب عمل جاد وسريع ووعي كامل بما يحصل حتى نستطيع من وضع العراق على طريق المعافاة في الانتخابات القادمة. هناك حلول عديدة، الانتخابات بحد ذاتها مهمة، وفي احاديثي مع القادة العراقيين والقادة العرب والغربيين اقول ان العراقيين اليوم همهم هو الأمن والخبز اليومي والدواء والعمل. لدينا جيوش من العاطلين عن العمل، فالذين سرحوا والغيت دوائرهم بعد سقوط النظام السابق انضموا الى الذين تعطلوا بسبب الحروب والمشاكل والحصار في ظل النظام السابق. العراق بحاجة الى اعادة نظر جذرية من خلال الانتخابات لقيام حكومة وحدة وطنية، حكومة تعبر عن العراقيين، تؤمن وحدتهم، وقادرة على اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة الشعب. هذا هو الحل الوحيد ويجب ان يحصل من خلال نهوض للقوى الوطنية التي تؤمن بالوحدة الوطنية ووحدة العراق وكرامة المواطن العراقي، وان تكون هذه القوى مدعومة من البعدين العربي والاسلامي». ويعتبر علاوي ان إنقاذ العراق اليوم مهمة وطنية وعربية واسلامية ودولية. يجب ان تتضافر كل القوى باتجاه المحافظة على الوحدة الوطنية وتكريسها من خلال برنامج واضح ومحدد وهادف والعمل على بناء موسسات الدولة وتكريسها. «انا شخصيا وبكل اعتزاز اذكر ان دولا عربية وقفت معنا في محاولة تأهيل القوى العاملة العراقية حتى تعمل على بناء البلد، وكما ذكرت لكم، منها الاردن والامارات ومصر والسعودية والمغرب. وخلال زيارتي للسعودية بدأنا التنسيق والعمل على الجانب الأمني بما يخدم العراق والسعودية وكانت هناك اجواء ايجابية جدا. المهمة الان هي مهمة العراقيين والقوى الوطنية العراقية ومهمة الدول العربية والاسلامية ودول العالم كافة. هذا ما هو مطلوب، وبخلافه سيسير العراق نحو الكارثة التي إنْ حدثت فإن آثارها ستشمل المنطقة والعالم اجمع ككل، ذلك ان العراق هو من اهم بلدان المنطقة. لهذا فانني في كل مناسبة اذكر ان سلامة العراق تعني سلامة المنطقة، بل وسلامة العالم. لهذا اقول اننا بحاجة الى دعم عربي واسلامي، فقد اصبح من مصلحة الدول العربية والاسلامية ان يتحقق الاستقرار في العراق ودعمه لينهض من هذه الكبوة، وهذا مطلب مهم واساسي، واذا لم تفق الدول العربية والاسلامية لهذه الحقيقة فستكون المأساة كبيرة». علاوي يخوض الانتخابات المقبلة ضمن ائتلاف ليبرالي يضم قوى سياسية بارزة، ليبرالية وديمقراطية واسلامية، وخلال الاعلان عن قائمته في 29 اكتوبر(تشرين الاول) الماضي، اكد علاوي رئيس «حركة الوفاق الوطني العراقي» ان : القائمة العراقية الوطنية التي سيتقدم بها للانتخابات العراقية المقبلة، تضم احزابا وكيانات وشخصيات عراقية ليبرالية حريصة على بناء العراق الجديد وتعزيز مسيرته الديمقراطية. وقال في حديث لـ«الشرق الاوسط» في بغداد ان «الاهداف الرئيسية للقائمة هي تعزيز الوحدة الوطنية ونبذ الطائفية والتعصب القومي وتوفير فرص العمل للعراقيين وتحسين الخدمات بما يحفظ كرامة المواطن العراقي». وكان قد اعلن في مقر «حركة الوفاق الوطني» العراقي في بغداد وخلال مؤتمر صحافي عن تشكيل «القائمة العراقية الوطنية» التي اتخذت الحصان العربي الابيض الجامح شعارا لها. وقال «نتطلع الآن لإجراء انتخابات برلمانية دستورية في 15 من ديسمبر (كانون الاول) المقبل تكون حرة ونزيهة يختار فيها المواطن من يمثله ويلبي طموحاته في التحرر والعيش الرغيد بعيدا عن الانجرار وراء التجاذبات الطائفية والجهوية التي تضر العراق وشعبه». وأضاف علاوي، بحضور الدكتور عدنان الباجه جي رئيس تجمع الديمقراطيين العراقيين المستقل، وحميد مجيد موسى سكرتير عام الحزب الشيوعي العراقي، والدكتور مهدي الحافظ وزير التخطيط السابق، وعدد من رؤساء الكتل السياسية المشاركة في القائمة، وأعضاء المكتب السياسي لـ«حركة الوفاق الوطني العراقي» قائلا «قدمت قائمة المرشحين الذين سيرشحون معي للانتخابات ضمن القائمة العراقية الوطنية وجلهم من الاخوات والاخوة الذين خبرتموهم كونهم يمثلون كل العراق، ويمثلون مستقبل العراق ووحدته في بلد سالم آمن مزدهر، ينعم فيه الجميع بالرفاهية من دون تمييز». وأشار الى ان «الحقيقة التي لا يمكن تجاوزها هي ان العراق متعدد الطوائف والأديان والقوميات، لذا فان القائمة العراقية هي الخيار الاكيد للعراقيين الذين يدركون بان التصويت للعراق سوف يحقق أمنا افضل وان التمحور الطائفي سيدخل العراق، لا سمح الله، في اتون صراعات طائفية لها اول وليس لها آخر، وبالتالي تقسيم العراق على اساس طائفي او عرقي». علاوي وخلال العد التنازلي لتوجه العراقيين الى صناديق الاقتراع اكد انه واثق من ان الفوز سيكون حليفه في الانتخابات التشريعية المقبلة التي ستجري منتصف الشهر المقبل. وفي مؤتمر صحافي عقده في بغداد الاسبوع الماضي قال علاوي، الذي سيخوض الانتخابات على رأس «القائمة العراقية الوطنية» التي تضم احزابا وحركات وشخصيات وطنية غير طائفية، «الفوز سيكون حليفنا وهو بالتأكيد سيكون حليفنا». واضاف «اذا قدر لقائمتنا ان تفوز، وهي ستفوز بإذن الله، ستكون هناك حكومة قوية قادرة على اتخاذ القرار وتنفيذ القرار، فليس المهم الاقوال بل التنفيذ وسيحكم الشعب العراقي على اقوالنا». وتعهد علاوي بالعمل على تحقيق تسع نقاط اساسية في برنامجه الانتخابي اذا ما قدر له الفوز في الانتخابات. وقال «اتعهد ببناء مؤسسات أمنية قوية بعيدة عن المحاصصات الطائفية وعن المليشيات، وتكريس مبادئ الوحدة الوطنية، وتوفير فرص عمل للعراقيين، واعتبار الاسلام المصدر الرئيس للتشريع، وتحسين الرعاية الصحية والتعليم، ومكافحة الفساد ومعاقبة المفسدين، وتوفير الخدمات، ورعاية العوائل التي تضررت ابان حكم النظام السابق، واعادة اعمار المناطق التي تعرضت لعمليات عسكرية بعد سقوط النظام وتعويض المتضررين». واوضح علاوي، الذي سبق أن تعرض لسبع محاولات اغتيال، ان «هذه التعهدات ربما تتعهد بها قوائم اخرى لكن الفارق سيكون في تنفيذ هذه التعهدات وفي تقديم الخدمات وتوفير الأمن لشعبنا، وهذا هو الفارق بين ما نقوله نحن، وما تقوله القوائم الاخرى». ويشارك 21 ائتلافا في الانتخابات الوشيكة تتصدرها خمسة ائتلافات قوية تحظى بنفوذ واسع، وأمل في تحقيق نتائج ايجابية في الانتخابات المقبلة. وابرز هذه الائتلافات «القائمة العراقية الوطنية» التي يترأسها علاوي وتضم 15 كيانا وحزبا وشخصيات وطنية ابرزها عدنان الباجه جي (سني) عضو مجلس الحكم السابق، وحميد مجيد موسى الامين العام للحزب الشيوعي العراقي، وغازي الياور نائب الرئيس العراقي الحالي.