يُشار إلى بسيوني من قبل وسائل الإعلام، على أنه «أبو القانون الجنائي الدولي المعاصر»، كونه لعب دورا مركزيا في استحداث كل أداة أساسية من أدوات القانون الجنائي الدولي، على مدار الخمسين عاما المنصرمة، بما في ذلك اتفاقية مناهضة التمييز العنصري، واتفاقية مناهضة التعذيب، ولائحة روما للقانون الجنائي الدولي، التي لعب فيها دورا رئيسا، وكان مرشحا للحصول على جائزة نوبل للسلام في عام 1999.
يعمل البروفسور شريف بسيوني، المولود في القاهرة بمصر عام 1937، أستاذا فخريا للقانون بجامعة دي بول في شيكاغو، وقام بتدريس القانون الجنائي الدولي وحقوق الإنسان في الفترة من عام 1964 إلى عام 2012. وكان بسيوني عضوا مؤسسا في المعهد الدولي لحقوق الإنسان بجامعة دي بول، الذي شارك في تأسيسه عام 1990 وشغل منصب الرئيس في الفترة من عام 1990 إلى 1997، ثم رئيسا شرفيا.
في عام 1972، كان بسيوني أحد المؤسسين للمعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية والكائن مقره في سرقوسة بإيطاليا، حيث تولى منصب عميد المعهد بداية من عام 1972 حتى عام 1989، ثم منصب رئيس المعهد حتى وقتنا الحاضر.
تقلد بسيوني أيضا، منصب الأمين العام للجمعية الدولية لقانون العقوبات في باريس، خلال الفترة من عام 1974 إلى عام 1989. ثم شغل منصب رئيس الجمعية لثلاث ولايات، مدة كل ولاية منها خمس سنوات في الفترة من عام 1989 إلى عام 2004، حين اُختير رئيسا شرفيا.
منذ عام 1975، عُين البروفسور بسيوني في المناصب التالية في الأمم المتحدة:
- رئيس ثم عضو بلجنة التحقيق بشأن ليبيا (في الفترة من عام 2011 إلى عام 2012).
- خبير مستقل في لجنة شؤون حقوق الإنسان في أفغانستان (خلال المدة من عام 2004 إلى عام 2006).
- خبير مستقل في مسائل الحق في الاسترداد والتعويض ورد الاعتبار لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية (في الفترة من عام 1998 إلى عام 2000).
علاوة على ذلك:
- رئيس للجنة الصياغة في المؤتمر الدبلوماسي للأمم المتحدة المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية (في عام 1998).
- عين نائبا لرئيس اللجنة التحضيرية التي شكلتها الجمعية العامة لإنشاء محكمة جنائية دولية (من عام 1996 إلى عام 1998).
- عين نائبا لرئيس اللجنة المخصصة التابعة للجمعية العمومية لإنشاء محكمة جنائية دولية (في عام 1995).
- عين رئيسا للجنة خبراء الأمم المتحدة التي أنشئت بموجب قرار مجلس الأمن رقم 780 (في عام 1992) للتحقيق في انتهاكات القانون الإنساني الدولي في يوغوسلافيا السابقة (خلال المدة من عام 1993 حتى عام 1994).
- وتولى مهمة المقرر الخاص للجنة المعنية بجمع الحقائق وتحليلها (في الفترة من عام 1992 إلى عام 1993)، حيث لعب دورا مهما في عملية الاعتراف بالاعتداء الجنسي على المرأة، على أنه جريمة حرب بعد الأعمال الوحشية الفظيعة التي اُرتكبت في البوسنة في أوائل التسعينات.
وبالإضافة إلى ذلك:
- عُين بسيوني مستشارا لمؤتمر الأمم المتحدة السادس والسابع المعني بمنع الجريمة (في الفترة من عام 1980 إلى عام 1985).
- عين مستشارا للجنة حقوق الإنسان في جنوب أفريقيا (من عام 1980 إلى عام 1981).
- عين رئيسا مشاركا في لجنة الخبراء المستقلة المعنية بصياغة اتفاقية مناهضة التعذيب (في عام 1978).
- عين نائبا للرئيس الفخري لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس بشأن منع الجريمة (في عام 1975).
وعلاوة على ذلك:
- شغل بسيوني منصب رئيس اللجنة البحرينية المستقلة التي أُنيط بها التحقيق في الأحداث التي وقعت في البحرين عام 2011، حيث عينه الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين، شخصيا، رئيسا للجنة.
وقد لعب بسيوني دورا نشطا على مدار سنوات في العديد من المحاولات لإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط. وبوصفه أحد مستشاري الرئيس المصري أنور السادات، كان بسيوني واحدا من مهندسي اتفاقية كامب ديفيد الموقعة بين مصر وإسرائيل في عام 1978. وقد دعم مبادرة توجه أسطول الحرية إلى غزة في عام 2010. وفيما يخص الصراع الحالي في سوريا، طلب بسيوني من الأمم المتحدة إنشاء لجنة تحقيق لتجميع أدلة بشأن جرائم الحرب تمهيدا لإجراء محاكمات مستقبلية بشأن تلك الجرائم.
كان البروفسور بسيوني باحثا زائرا في مركز وودو ويلسون الدولي للباحثين في واشنطن العاصمة (في عام 1972)، وأستاذا زائرا للقانون في كلية الحقوق بجامعة نيويورك (في عام 1971) وأستاذا للقانون الجنائي الدولي في مؤسسة فولبرايت - هايز في جامعة فريبرغ في ألمانيا (في عام 1970)، وأستاذا غير متفرغ للقانون الجنائي بجامعة القاهرة في الفترة من عام 1996 إلى عام 2006. وبالإضافة إلى ذلك، عمل بسيوني محاضرا في العديد من الجامعات في الولايات المتحدة الأميركية والخارج.
خلال الفترة ما بين عامي 1973 و1980، تقلد بسيوني منصب مستشار بوزارتي الخارجية والعدل الأميركيتين في مشروعات تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات (في عام 1973) ومكافحة الإرهاب دوليا (في أعوام 1975 و1978 و1979) وعمل كذلك مستشارا لوزارة الخارجية الأميركية بشأن الدفاع عن رهائن الولايات المتحدة في إيران (من عام 1979 حتى عام 1980).