كان أول ما لفت انتباهي خلال بحث أجريته حول البروفسور شريف بسيوني، التسمية التي أطلقها الإعلام الغربي عليه، وهي «أبو القانون الجنائي الدولي». وعندما سألته، أجابني بأن تلك التسمية جاءت تتويجا لمسيرة طويلة بدأت في الستينات، وكانت بدورها نتيجة مسلسل من الأحداث التي سمحت له بإجازات مختلفة كانت في مجال واحد. وقال: «لم يكن عملي واهتمامي متشعبا في اتجاهات متعددة، لكنه كان منصبا في اتجاه واحد وعلى مدار نحو 60 عاما. وأدت هذه الاستمرارية والتراكم الكبير الذي جرى خلال تلك الفترة، إلى هذه النتيجة».
وأكد بسيوني في حديثه، أن الكثيرين يرون أن إنشاء محكمة الجنايات الدولية، كان «نتيجة عملي على مدار 50 عاما أو أكثر. وهذا حقيقي إلى حد ما، لأن هدفي كان خلال هذه الفترة، أن ينضم إليّ آخرون في هذا المجال. فكلما توسّعت دائرة من يعملون في مجال واحد، تكون النتيجة أضمن؛ فالعمل الحقيقي لم يكن مجرد عمل فرد واحد بل جماعة. فالفرد قد يكون محركا للجماعة، وقد يكون رائدا في بعض الأحيان، أو تابعا أحيانا أخرى أو مشاركا، أو له أدوار مختلفة، لكن المهم أن يكون ضمن التيار نفسه والعمل والمجال، ويشعر الآخرين بأن هذا ليس رغبة في الحصول على مصلحة شخصية أو مادية، وليس غرورا منه للحصول على ميزات؛ فالذي يعمل بتفان وإيمان وعقيدة وإخلاص يشجع آخرين على الانضمام إليه».
خلال جلساتنا الطويلة وحواراتنا الممتدة، لاحظت اهتمام بسيوني الكبير بالمعهد الدولي للدراسات الجنائية في مدينة سيراكوزا، واعتزازه الشديد به، وإشارته إليه من حين لآخر. لذلك لم أستغرب أبدا، أن يبدأ بسيوني هذه الحلقة، وهي الخامسة في سلسلة مذكرات بسيوني، بالحديث عنه. كنت أحد مؤسسي المعهد الذي أترأسه منذ تأسيسه، على مدار 42 سنة درب 37 ألف قانوني في 146 دولة في العالم، وهو رقم خيالي فلا يوجد معهد في العالم أو دولة لها هذا الدور، ونفوذي يتمثل في أن من تدربوا في المعهد وصلت لهم أفكاري، وعن طريقهم وصلت إلى غيرهم، والمهم ليس لأنها أفكاري بل المهم أنهم اقتنعوا أن هناك شيئا اسمه العدالة الجنائية الدولية. وهناك حاجة ماسة إلى حقوق الإنسان بما في ذلك حق المرأة، وحق غير المسلمين في الدول الإسلامية، والحقوق المختلفة، والأهم أننا نحترم حق الغير حتى لو اختلفنا مع هذا «الغير».
فكرة العدالة الجنائية انتشرت كذلك عن طريق عملي في النشرات وفي الكتب، فكل كتبي مترجمة إلى لغات مختلفة، لقد ألفت 26 كتابا، وكنت من المحررين أيضا لـ45 كتابا أخرى ونشرت أكثر من 250 مقالا قانونيا، وترجمت أعمالي إلى الصينية، والروسية والفارسية والمجرية والفرنسية والإسبانية والإيطالية، ترجمت إلى 11 لغة مختلفة تقريبا. مثلا ترجم لي كتابان إلى اللغة الصينية في القانون الجنائي الدولي وهما كتابان معتمدان هناك في تدريس هذه المادة، فكل من يتعلم القانون الجنائي الدولي في الصين في كل كليات الحقوق، في الكلية الدبلوماسية ووزارة العدل، يعتمد على هذين الكتابين. وفي دول أخرى. لكن للأسف في العالم العربي هناك نقص في نشر وتوزيع الكتب، وهذا يرتبط بتراجع مستوى التعليم؛ فمثلا في جامعة القاهرة حيث كنت أستاذا غير متفرغ وجدت أن مستوى طلبة الدكتوراه والدراسات العليا يساوي أو أقل مما كنت عليه كطالب في السنة الأولى والثانية. الثقافة القانونية تدنت في العالم العربي، وحتى مهنة المحاماة تحولت من مهنة إلى حرفة.
بدأ عملي عندما أصبحت أستاذا، مع الجمعية الدولية للقانون الجنائي وهي من أقدم الكليات في العالم، أنشئت في فيينا سنة 1889. وشاءت الظروف أن كان لي بعض المؤيدين في الجمعية، فعينت أمينا عاما مساعدا عام 1972، وكانت المرة الأولى في تاريخ الجمعية منذ تأسيسها أن يشغل غير أوروبي وظيفة الأمين العام أو نائب الأمين العام، ثم أصبحت أمينا عاما، وأعيد انتخابي ثلاث مرات لمدة 15 سنة بالإجماع من 3000 عضو، في أكثر من 50 دولة، ثم انتخبت رئيسا للجمعية لثلاث مرات متتالية أيضا لـ15 سنة، على الرغم من أن الرئاسة عادة ما تكون لمدتين فقط، لكن الجمعية قامت باستثناء بالنسبة لي، وطبعا انتخابي كان بالإجماع أيضا، وتمكنت من خلال تسيير عمل الجمعية، إلى الاتجاه إلى العدالة الجنائية الدولية.
وكانت هذه المنظمة تنشر مجلة هامة جدا، وهي المجلة الدولية للقانون الجنائي، وهي التي دفعتها أيضا إلى مجال حقوق الإنسان، والقانون الجنائي، فتوسعنا، وعن طريق المعهد الدولي الذي أنشئ عبر الجمعية، فأصبح هناك ما يسمى بالإنجليزية «الكريتيكل ماس»، من جمعية العلماء والأساتذة في جميع أنحاء العالم يتجهون في اتجاه واحد، ومعهد تدريبي يسير في نفس الاتجاه، الاثنان يداران من نفس الشخص مما أدى إلى اندماج، أدى بدوره إلى قوة جذبت إليها المنظمات العلمية، والمنظمات غير الحكومية، وكذلك المسؤولون في عدة حكومات، فكانت نتيجة هذا التراكم كله إنشاء محكمة جنائية دولية تبنتها هذه الجمعية لأول مرة بعد الحرب العالمية الأولى سنة 1924، وتبلورت فيما بعد وخصوصا أنني كمشرف على مجلة الجمعية وأعمالها وبرامج المعهد كنت أقوم ببرامج كثيرة وعدة مطبوعات فتكثف الرأي وأصبح ما كان يعتبر بعد الحرب العالمية الأولى نادرا وغريبا أصبح ممكنا خاصة بعد الحرب العالمية الثانية، في محكمة نورنبرغ.
وأذكر أنه في محكمة نورنبرغ كان هناك أربعة قضاة، كان أحدهم رئيسا للجمعية الدولية للقانون الجنائي وكان أستاذا فرنسيا اسمه دونوديو دي فابر، وأثناء محاكمات نورنبرغ – وكان هذا لأول مرة في التاريخ – عقدت الجمعية الدولية اجتماعا في نورنبرغ نفسها، على الرغم من أنها كانت بعد الحرب في سنة 1946، لوضع أسس محكمة جنائية ثابتة في المستقبل.. إن هذه الاستمرارية وانتهاز كل فرصة لترسيخ هذه الفكرة وتقويتها أديا في النهاية لهذه النتيجة.
في عام 1976 طلبت مني هيئة الأمم أن أضع مشروع نظام أساسي لمحكمة جنائية دولية لمحاكمة مرتكبي جريمة التفرقة العنصرية في أفريقيا الجنوبية لأنه وقتها كانت هناك حرب أهلية.على أن تعالج ظروف التفرقة العنصرية هناك (أبرتايت) والتي كانت سنة 1976، متضمنة لنص يمكن الاستناد إليه لإنشاء محكمة جنائية دولية خاصة بهذه الجريمة، فقمت بوضع هذا النظام الأساسي، وكانت مسيرة هذا النظام أنه لم يطبق، وطبعا حصل حل سلمي فيما بعد عن طريق نيلسون مانديلا، ولكن هذا النظام أرسل لما يسمى اللجنة الدولية التابعة لهيئة الأمم وظل المشروع في هذه اللجنة حتى عام 1994. يمكننا هنا أن نشير إلى عام 1992، حيث أعادت هيئة الأمم النظر في فكرة العدالة الجنائية الدولية، بعد أن كانت متوقفة لأسباب الحرب الباردة من أيام نورنبرغ إلى 1992، وجرى إحياؤها لنشوب حرب يوغوسلافيا التي كانت مشتعلة جدا.
لكن العالم الغربي لم يكن يرغب في التدخل فيها عسكريا، فوجدوا مخرجا في مجلس الأمن بإنشاء لجنة مستقلة خاصة للتقصي في جرائم الحرب، وكان الأمين العام لهيئة الأمم وقتها هو بطرس بطرس غالي الذي كانت تجمعني معه وقتها صداقة منذ سنوات، وسبق وأن عملنا معا في كامب ديفيد وفي إطار اتفاقية السلام، وبطرس عينني في هذه اللجنة وكانت رغبته أن أكون رئيسا للجنة لكن كانت هناك مصاعب مع بريطانيا وبعض الدول الأخرى بتعييني رئيسا للجنة باعتباري مسلما لأن معظم الضحايا وقتها من البوسنة وكانوا مسلمين، لكنني فيما بعد أصبحت رئيسا لهذه اللجنة على الرغم من كل الصعوبات التي اعترضتنا في إنشاء وعمل هذه اللجنة لعدم تمكنها من التوصل إلى ما توصلت إليه. استطعنا تجميع أدلة كافية في تقرير وهو أطول تقرير في تاريخ هيئة الأمم مكون من 3500 صفحة مصحوبا بـ300 ساعة فيديو تسجيلات وكذلك 3000 صورة فوتوغرافية. وضعنا هذا التقرير أمام مجلس الأمن الذي اضطر بناء على هذه الأدلة - وقال ذلك في القرار نفسه – إلى أنه: «بناء على الأدلة المقدمة من اللجنة أنشئت هذه المحكمة»، فأنشئت محكمة يوغوسلافيا وطلب مني باعتباري كنت رئيس اللجنة أن أشارك في وضع النظام الأساسي لها، فشاركت فيها، ثم بعد ذلك تابع مجلس الأمن هذه الخطوة بإنشاء محكمة جنائية دولية للجرائم المرتكبة في رواندا، وكان هذا عام 1994. وتزامن هذان الموضوعان في مجلس الأمن ونظرت «ذي إنترناشيونال لوكوميشن» في الموضوع المقدم مني في السبعينات، وأصدر (انت لوكو) التقرير الأساسي لتكوين محكمة جنائية دولية ثابتة وهذا النظام الأساسي والذي يعتمد ثلثاه تقريبا على المشروع الذي قدمته أنا في السبعينات. فقدم هذا المشروع إلى الجمعية العامة التي أنشأت لجنة خاصة للنظر فيه؛ فمصر رشحتني كعضو في وفدها وانتخبت نائبا لرئيس هذه اللجنة، ورئيسها كان هولنديا وبقيت نائبا، وباعتبار أني أنا من وضعت المشروع أساسا، فكانت الجمعية دائما ما تلجأ لي لشرح مضمون المشروع، وانتهينا بتقرير، وبناء عليه قررت الجمعية العامة أن تنشئ لجنة ثابتة، لا مؤقتة كما في 1994، وفي 1995 أنشئت هذه اللجنة لوضع المشروع والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وعملت من 1995 إلى 1998 وكنت عضوا فيها عن طريق الوفد المصري وانتخبت نائب رئيس لها، وأعتقد أن انتخابي نائبا للرئيس والهولندي رئيسا لأنه كان يحظى بتأييد الكتلة الغربية. واستطعنا تحقيق مشروع لا بأس به، وبناء عليه دعت الجمعية العامة لمؤتمر دبلوماسي نهائي لوضع النظام الأساسي وعقد هذا المؤتمر في روما لمدة خمسة أسابيع ما بين شهر يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) وانتخبت بالإجماع من الجمعية العامة لأكون رئيس لجنة الصياغة، فكان المجهود صعبا جدا، لأنه في بداية المؤتمر حضر خمسة آلاف شخص مندوبين عن دولهم ومعظمهم لم يكن قرأ المشروع الأساسي، وبعد انتهاء أول أسبوعين واللذين لم يكونا مجديين أبدا وقع كل العبء على لجنة الصياغة وللأسف كانت الصياغة مكونة من 35 دولة، وكان لكل دولة متوسط خمسة ممثلين (تصور حين تضرب هذا العدد في عدد الدول) فمثلا الدول الصغيرة مثل السودان كان لها شخص واحد يمثلها، لكن أميركا 10، بريطانيا ثمانية، فرنسا خمسة، الصين ثلاثة، روسيا أربعة. والمشكلة أنه عند صياغة أي شيء والتوصل إلى توافق وإلى إقناع الموجودين، خصوصا أننا نعمل بالخمس لغات الرسمية لهيئة الأمم. فمثلا الترجمة كانت عائقا ونتوقف لاختلاف الترجمة أو المندوبين وحضورهم، فكانت مهمة شاقة، أعتقد أن الغرض من تكوين هذه المجموعة المكونة من 35 دولة كان أساسا إفشال المشروع، وكان أمامنا وقتها ثلاثة أسابيع لنصوغ 142 مادة، يعني في كتيب نحو 70 صفحة بمادة قانونية بهذه الصعوبة، ولكنني وفقت لأني كنت صاحب المشروع الأساسي، فكنت على فهم وإلمام جيدين به. ثانيا أتحدث الفرنسية والإسبانية والإيطالية والإنجليزية والعربية، لا أتحدث الروسية والصينية لكن على الأقل كان بإمكاني إقناع الوفود الأخرى بما هو موجود، وكذلك نتيجة خبرتي بالقانون المقارن تمكنت من التغلب على هذه الصعوبات. وكان دوري عبارة عن إدارة حلقة دراسية، وكان لي شرف حضور الجلسة النهائية التي وقع فيها على إنشاء المحكمة، ووقتها الأردن وجيبوتي من العرب صادقا عليها. وأذكر أنه في عام 1992 حينما كان الاختراق الأول منذ الحرب الباردة في مجال العدالة الجنائية، حدث أن وصف أحد الكتاب المحكمة بأنها «كاسكيت أوف جاستيس» (أي قبعة العدالة) ثم تطور الأمر وأنشئت محاكم مختلطة، كما حدث في كمبوديا وسيراليون وتيمورليستي.. هذه المحاكم المختلطة أنشئت بقانون وطني نعم، لكن وفق العمل بمبادئ دولية، وبالاشتراك بين قضاة أعضاء نيابة وطنيين وأجانب.
وستنتهي في 2014 ولن تبقى غير المحكمة الجنائية الدولية، واليوم الاتحاد الأفريقي قام بتوصية بانسحاب الدول الأفريقية، وهي طبعا غير ملزمة لأي دولة وغير ملزمة لمجلس الأمن الذي ما زال أمامه الحرية الكاملة لإرسال طلب؛ والتوصية مصدرها السودان وليبيا وكينيا لأنهم شعروا بأنهم مستهدفون، ولكنها عملية إعلامية أكثر من أي شيء آخر.
صحيح أن المحكمة الجنائية الدولية حتى الآن نظرت فقط في الجرائم الخاصة بالدول الأفريقية، ولكن ذلك لأن هذه الجرائم ارتكبت بالفعل في قارة أفريقيا، وصحيح أنها لم تنظر إلى جرائم ارتكبت في أماكن أخرى، فما حصل في دارفور وقتل 300 ألف شخص وتشريد مليون شخص على يد حكومة البشير لا بد أن تحدد هذه المسؤولية ولا يمكن إنكارها، كما سيأتي اليوم الذي لا بد أن نحاكم نظام بشار الأسد لأن جرائم الحرب التي ارتكبت مات فيها 100 ألف شخص، وشرد نحو أربعة ملايين شخص. ولا نستطيع أن نغفل ما يحصل في العراق بين الشيعة والسنة منذ أن كان نظام المالكي خاضعا لإيران، ونجد هذه الحرب الطائفية الدينية هناك، وتوسعها في أماكن أخرى. فلا بد أن تكون هناك معاقبة جنائية لمرتكبي هذا الجرائم، هذا يضاف إلى الجزء العلمي.
ويضاف إلى ذلك أني عينت رئيسا لخمس لجان لتقصي الحقائق والجرائم أثناء حروب مختلفة وأنا الوحيد في العالم الذي عينت خمس مرات متتالية رئيسا للجان تحقيق، عادة يحدث مرة أو مرتين، فجرت العادة أن هيئة الأمم إذا كانت ترغب في عمل جدي ومخلص وألا يكون مسيسا أو مسيرا سياسيا، يلجأ إلي، وإذا كان مسيسا فإنه لا يلجأ إلي، فعلى سبيل المثال حينما أنشئت اللجنة الخاصة بسوريا رشحتني بعض الدول لرئاستها، لكن وقتئذ روسيا والصين كانتا ضد هذه اللجنة فتوقفا عن تعييني وهذا يبرز العنصر السياسي الموجود. أما في حالة ليبيا حين كان كل العالم ضد القذافي، كانوا جميعا مؤيدين لي.
وأذكر أنني عندما قدمت أول تقرير لي عن ليبيا في مقر هيئة الأمم في جنيف لأول مرة في تاريخ هيئة الأمم في جنيف كان مقر الجمعية العامة مكتظا وكان هناك من يقف بين المقاعد، كما أن 43 دولة من الحاضرين طلبوا الكلمة واضطرت رئيسة الجلسة أن تمدد الجلسة لست ساعات، وهذا لم يحدث من قبل في تاريخ الهيئة لإتاحة الفرصة للدول أن تتحدث وعلى ذكر مجموع 43 دولة، فإن 40 دولة منها كانت تثني على جهودي وكأني نزلت من السماء، في حين أن ثلاثة دول اعترضت على عملي، هي روسيا وكوبا وفنزويلا. وهذا طبعا لأسباب سياسية.