في حديثه عن دوره في لجنة تقصي الحقائق حول جرائم الحرب في يوغوسلافيا، قال شريف بسيوني، إن العمل في اللجنة كان صعبا في بدايته؛ فقد كان لفرنسا وإنجلترا قوات هناك، لكنها كانت محدودة، ولم تزود بدبابات أو أسلحة ثقيلة؛ فكانت تقريبا رهينة لصربيا، وفي الوقت نفسه، كان الاتحاد الأوروبي قد وضع شخصا إنجليزيا اسمه لورد أوين، للتفاوض في موضوع السلم. وكان أوين معترضا في البداية، على اللجنة؛ على أساس أنها ربما تعوق عمله في المفاوضات. لكني ل م أكن أرى في ذلك مشكلة، إذا أبلغ الشخص الذي يقوم بالمفاوضات من يتفاوضهم ان باستطاعته التفاوض على السلام لكنه لا يضمن لهم ما ستخرج به اللجنة، ويفصل بين الموضوعين، ويبلغهم أن عليهم تحمل أية مسؤولية جنائية إن وجدت. ينطبق هذا ايضا على اللجنة إن كانت ستعمل بأمانة ومن دون الإعلان عن نتائج ما تتوصل إليه. أثناء فترة عملي، لم أطلق تصريحات صحافية، وكان كل ما نقوم به يحفظ، ولم أكن أعلن عن مسؤولية أي كان حتى انتهاء التحقيقات، إذ ولا يجوز القيام بعمل دعائي أثناء التحقيق، فإذا ضمنت هذا، فلا خطورة على المفاوضات. في البداية، كانت هناك مخاوف، خاصة من بريطانيا التي كانت تؤيد أوين في ذلك، ثم انضم إليه سايروس فانس، الذي كان مطمئنا إليّ من أيام حكومة كارتر والمفاوضات مع مصر وفكرة كامب ديفيد، في حين أن أوين لم يكن وقتها يشعر بذلك. في هذه الحلقة، يروي بسيوني التفاصيل:
كانت اللعبة السياسية صعبة جدا، ولم أكن معتادا عليها. فعندما اتصل بي مكتب الدكتور بطرس غالي وطلب - إن كنت موافقا - أن أترأس اللجنة، وافقت. كنت متيقنا من أني سأترأسها، لكن فيما، بعد أزحت من رئاسة اللجنة في البداية، ووضعوا شخصا هولنديا عمره 70 سنة في رئاستها، ولم يكن له إقبال على التنقل ميدانيا، خصوصا أن الحرب كانت قائمة. وجرى هذا بإيحاء من الجانب الإنجليزي الذي كان يستند إلى نائب الإدارة القانونية في هيئة الأمم. وعزز هذا أنه عقب انتهاء عمل اللجنة ووضع تقريرها أمام مجلس الأمن، طلب مجلس الأمن من أمينه العام بطرس غالي أن يرشح من سيكون المدعي العام في محكمة يوغوسلافيا. فأرسل بطرس غالي خطابا إلى مجلس الأمن يقول فيه: لا أستطيع أن أرشح أي شخص آخر لهذا العمل، غير الدكتور شريف بسيوني، ولن أرشح غيره.
فاجتمع مجلس الأمن واتصلت بي مادلين أولبرايت وكانت سفيرة في المجلس، وقالت إن إنجلترا قامت بحملة ضدي، وأن صحيفة «نيويورك تايمز» نشرت في صفحتها الأولى، أن السفير البريطاني وقتها، ديفيد هاناي، صرح لمراسل الصحيفة، أن بريطانيا لا تستطيع أن تقبل أن يكون عربيا مسلما في منصب المدعي العام، لأنه سيكون منحازا للضحايا المسلمين في البوسنة ضد الصرب. وكأن انحياز المدعي العام للضحية خطأ، في حين أنه يطلب من المدعي العام أن يكون منحازا للضحية في العادة. فنشب صراع كبير في مجلس الأمن. وأسفر التصويت على المسألة عن سبعة أصوات ضد سبعة. كانت أميركا إلى جانبي، بينما امتنعت البرازيل عن التصويت، لسبب لا أعلمه حتى الآن، فلم أحصل على الأصوات الثمانية المطلوبة. ونجحت بريطانيا في منع تعييني. ثم عادوا إلي، سواء بريطانيا أو فرنسا أو أميركا على مستوى عال جدا، مستوى الوزراء، وقالوا إنهم يريدون تعييني قاضيا للمحكمة الجنائية ليوغوسلافيا، أو في وظيفة أخرى، فقلت لهم أنا لا أسعى إلى أي وظائف.
كنت مستعدا لدور المدعي العام لأني كنت أرى فيه استكمالا لعملي، على أساس أني من قمت بالتحقيق. مصر وقفت وقفة صارمة، خصوصا من خلال عمرو موسى الذي كان وزيرا للخارجية، وقد أيدته الدول العربية في حينه، لكن موقفها لم يكن كافيا.
وقد انتخبوا شخصا آخر من فنزويلا، من دون أن يعلموا أنه لم يكن على استعداد لشغل هذه الوظيفة. فقد كانت له وظيفة أخرى في فنزويلا، ولم يكن مستعدا للتخلي عنها، فبقي المكان شاغرا لمدة ثمانية أشهر، وفيما بعد عين شخص آخر، متخصص في القانون التجاري.
عمل يوغوسلافيا كان صعبا جدا. تصور أن مجلس الأمن ينشئ مثل هذه اللجنة لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية، بصلاحيات كاملة وشاملة، وحين تعقد أول اجتماع لها، تكتشف أن لا ميزانية لها. كانت الميزانية صفرا. وكنا لا نستطيع أن نتحرك أو ننتقل إلى الميدان. ولا نستطيع تعيين موظفين. كان الغرض هو أن يوهم مجلس الأمن الدولي العالم، بأن هناك لجنة للتقصي من دون أن يوفر لها الإمكانيات. بدأت أطلب من اللجنة أن تعينني مسؤولا عن جمع الأدلة، وتم لي ذلك. ذهبت إلى الجامعة التي أدرس فيها، وطلبت منهم مكانا فأعطوني مكتبا. ثم طلبت أن يسمح لي بطلب متطوعين، فسمح لي. قمت بإنشاء قاعدة بيانات في جامعة ديبول في شيكاغو، عملوا فيها طوال سنتين. كان 141 محاميا وطالب حقوق يعملون معي مجانا كمتطوعين. واستطعت أخذ معونة من «ماك آرثر فاونديشن» و«أوبن سوسايتي فاند». وعلى الرغم من هذا لم نتمكن من العمل. وخلال سنتين، لم يقدم مجلس الأمن أو الجمعية العامة ميزانية للتحقيق، ولا حتى فلسا واحدا أو مليما. كانت الميزانية مجرد رواتب لموظفي هيئة الأمم الذين يعملون معي، وبقية الأموال جمعتها بنفسي. ولكي أتمكن من التحقيق، ذهبت خلال الحرب 35 مرة على مدى عامين، في مهمات ميدانية، اكتشفنا فيها 151 مقبرة جماعية، وقمنا بأكبر تحقيق في التاريخ عن الاغتصاب. أنا شخصيا حققت مع مجموعة من 33 امرأة لأني اخترت النساء فقط للتحقيق. حققنا مع 223 امرأة اغتصبت. وأخذنا أقوال 575 امرأة اغتصبت أيضا. واستطعنا الحصول على معلومات عن 4200 حالة اغتصاب. معنى هذا أن هناك - إحصائيا - 20 ألف امرأة اغتصبت، وكان هذا جزءا من سياسة التطهير العرقي، بالإضافة إلى تهجير كل أهل البوسنة المسلمين من هذه المناطق كي يقطنها الصرب. وفي الوقت نفسه، كان هناك بعض الانتهاكات من الجانب الكرواتي، وأخرى من جانب الصرب ضد الكروات. مقر اللجنة كان في جنيف، وقاعدة البيانات في شيكاغو، ولكي لا تبقى أية معلومات ميدانية، كنا نبعث كل المعلومات لشيكاغو في نهاية اليوم.
كنا بحاجة إلى قوات مسلحة. وحين كنا نقوم بالبحث حول المقابر الجماعية، كنا نستند دائما إلى هولندا التي كانت تساعدنا دائما عبر قواتها المسلحة في عمليات الحفر، كما كنا نعتمد على قوات النرويج وكندا. وصراحة لم نجد أي مساعدة من أي دولة عربية إلا الأردن الذي كانت له قوات في يوغوسلافيا، وكذلك مصر التي كان لها قوات أمن في سراييفو. وقد تعاونت قوات الأمن الأردنية والمصرية معنا تعاونا كاملا، وكان دورهما هاما وملموسا. وهذا ليس مجرد كلام، وسأذكر مثالا على هذا التعاون؛ ففي إحدى المرات خلال موسم رمضان، وكان قائد الوحدة المصرية في سراييفو قد طلب من ضباطه وجنوده أن يتبرعوا بمأكولات من أجل رمضان؛ فتبرعت الكتيبة بكاملها، بنصف دخلها لإطعام الفقراء في سراييفو. وكان يأتي ما بين 100- 200 شخص عند المغيب، ووقت السحور للأكل. ورأيت هذا بنفسي.
أما كتيبة الأردن فكانت في كرواتيا. وأتذكر أني عندما كنت أقوم بالحفر هناك، عثرنا وعلى مقبرة فيها 19 شخصا. قلت ماذا سنفعل بهم؟ وكان ذلك في وسط كرواتيا. فكرت كيف أنقلهم. كانت الإمكانية الوحيدة أن نقوم بحفر مقبرة تضم 19 قبرا. وأقمت حواجز بين المقابر. وطلبت من الكتيبة الأردنية أن تبعث بجنود، وهم من تولوا حفر المقابر لوضع جثث الصرب فيها. ووضعنا حتى الصليب على رأس كل واحد من القبور. وأذكر أنني عندما عدت إلى جنيف، قابلت شخصا يعمل على رأس وزارة العدل، وقال إنه سمع بما قمت به، وأبدى تأثره لقيام مسلمين بذلك.
وأذكر قصة إنسانية أخرى للكتيبة الأردنية مهمة جدا، وهي أن مدينة صربية مجاورة كانت قد هدمت تماما، وقد عثروا فيها على امرأة في السبعينات من عمرها، تمكنوا من انتشالها من تحت أنقاض بيتها، ولم يكن قد تبقى غيرها بعد أن فر كل ابناء القرية. أعادوا بناء جزء من بيت المرأة. وراحت الكتيبة الأردنية تزودها يوميا بالأكل، ويزورها الطبيب مرة كل الأسبوع.
العمل الذي قمنا به كان هائلا، وأرغم مجلس الأمن على إنشاء هذه المحكمة الخاصة بيوغسلافيا، وكانت تلك نقطة البداية والانطلاق، ولكن واجهتها صعوبات بيروقراطية وأخرى مالية.
في البحرين، كان الوضع مختلفا؛ حيث حصلت على تأييد من ملك البحرين، فتح لي أبوابا. وعملت من جانبي مع الناس بأمانة وإخلاص.
كانت تجربة البحرين فريدة من نوعها. فحين دعاني الملك لكي أترأس اللجنة، طلبت من الملك - طبعا بكل أدب واحترام - أن تكون هناك قواعد معينة للعمل. وعرضت عليه قواعد لاستقلال اللجنة، ومنها أن أختار بنفسي كل أعضائها، وأن تكون الأبواب مفتوحة لي، وأن تكون مصادر التمويل حرة وبلا قيود. وصراحة، وافق الملك ومن دون أي شروط. فكانت النتيجة. قلت للملك منذ البداية، إنني إذا رأيت شيئا غير سليم أريد إمكانية أن آتي إليك مباشرة ومن دون أي حاجز بيننا، وتقبل ملك البحرين هذا الأمر بصدر رحب، فقلت له إنني حر تماما ولي سندك، فقال: نعم.
مضى التقرير وجمعت فريقي وبدأت العمل. وفي إحدى الليالي، وكان طاقمي يتكون من نحو 40 شخصا، اخترت خمسة منهم، وكانت الساعة تقترب من الواحدة بعد منتصف الليل، وأبلغتهم أن لا يناموا ليلتها؛ لأننا سنخرج في زيارة ميدانية. الساعة الواحدة ليلا، اتصلت بهم، نزل الخمسة، ومضينا في ثلاث سيارات. كان في البحرين وقتها ثلاثة سجون. ذهبنا إلى السجن الأول، وطرقت الباب. خرج لي ضابط أو عسكري نقرابة الساعة الثانية صباحا. قال تفضل. عرفته بنفسي، وقائلا إنني الدكتور شريف بسيوني رئيس لجنة التقصي. فقال بما معناه ما الذي تريده؟ فقلت أريد تفتيش السجن. قال: ما الذي تعنيه؟ قلت افتح يا أخي. فتح الباب. أتى الضابط ومدير السجن، وتناولنا الشاي بكل أدب، واستفسرا عما أريد. قلت لهما: جئت لأفتش، وعندما أفتش لا أريد أيا منكما معي. وقلت للمدير: أمامك خياران: إما أن أدخل أو سأتصل بهاتفي بالملك شخصيا وسيوقظونه من النوم والأمر حينها بينك وبينه.
فتحوا لي الباب. دخلت وأخرجت المساجين. وبدأت بسؤالهم عن أسمائهم وأسباب وجودهم في السجن، وكلما كنت أجد أناسا وقع تعسف ضدهم في السجن أكلم وزير الداخلية الذي كان متعاونا جدا.
وحتى حينما كنت أعلم عن وجود مظاهرات، كنت أرسل أناسا ليشاهدوا كيفية تعامل الشرطة مع المتظاهرين في الميدان نفسه. كنا نذهب حتى لأقسام الشرطة الصغيرة ليلا، لنرى كيفية التعامل مع الناس، وأيضا في السجون الكبيرة مثل السجن العسكري، كنا نتحرك بكل حرية مرة واثنتين وثلاثا. وشخصيا زرت كل سجين ثلاث مرات بالطاقم الذي يعمل معي، وأخذنا أقوالهم بكل حرية، فمن دون شك كان التعاون كاملا ومثمرا.