أنشئت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في 29 يونيو (حزيران) 2011 في مملكة البحرين، طبقا للقرار الملكي رقم 28 الذي أصدره الملك حمد بن عيسى آل خليفة. وعلى الرغم أن العادة جرت بأن تُنشأ لجان تقصي الحقائق بتفويض من الأمم المتحدة، فقد كانت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق لجنة وطنية. وبعد مشاورات للمستشارين القانونيين للملك حمد بن عيسى آل خليفة، مع العديد من الهيئات الإقليمية والدولية، وشخصيات دولية رفيعة المستوى، رشح البروفسور بسيوني لتولي رئاسة اللجنة. ورشح البروفسور بسيوني أربع شخصيات أخرى هم، الخبير القانوني فيليب كيرش (الكندي البلجيكي الأصل)، الرئيس السابق للمحكمة الجنائية الدولية، الدكتورة بدرية عبد الله العوضي (الكويت)، البروفسور السير نايغل رودلي سيمون (المملكة المتحدة) والدكتورة مهانوش ارسنجاني (إيران).
وقد تولت اللجنة مهمة التحقيق وإعداد تقارير عن الأحداث والنتائج المترتبة على تلك الأحداث التي وقعت في البحرين خلال شهر فبراير (شباط) 2011. وقُبيل قبوله منصب رئيس اللجنة، عقد البروفسور بسيوني اجتماعا مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة، سلمه خلاله قائمة بما اعتبره عناصر جوهرية ينبغي توافرها في التفويض الملكي لإنشاء اللجنة، خاصة فيما يتعلق بالتأكيد على استقلاليتها، وقدرتها على إنجاز المهمة الموكلة إليها. وقد كان الملك حمد متعاونا لأقصى درجة، حيث نص القرار الملكي رقم 28 الذي أصدره في 29 يونيو (حزيران) 2011 بوضوح على الشروط كافة اللازمة لضمان استقلالية ونزاهة عمل اللجنة. وقد مُنح رئيس اللجنة مسؤولية اختيار طاقم التحقيق والإدارة الذي سيعمل معه، وكذلك مهمة تطوير طرق عمل اللجنة.
ضم طاقم عمل اللجنة 51 شخصا عملوا في فترات مختلفة. توزع طاقم العمل كالتالي: 12 محققا، 12 مساعدا للمحققين، 5 إداريين، 4 مساعدين إداريين، 18 مستشارا فنيا وعلميا. وخلال الفترة من يونيو (حزيران) 2011 إلى أكتوبر (تشرين الأول) من العام نفسه، تلقت اللجنة 8110 شكاوى وبيانات عن انتهاكات حقوق إنسان واقعة ضمن نطاق عملها. كما قامت اللجنة بعمل 65 زيارة ميدانية أولية وعقدت 48 اجتماعا أوليا مع مختلف الجهات الحكومية والتي أعقبتها بالعديد من زيارات المتابعة. وأصدرت اللجنة مئات الصفحات من التقارير والإجابات على العديد من التساؤلات. كما تلقت اللجنة تقارير ومعلومات من منظمات داخل وخارج البلاد تمثل كافة الأطياف السياسية. عملت اللجنة معتمدة على ميزانيتها المستقلة من دون أية عوائق، واحتفظت بسجلاتها. كما أصدرت تقريرها الخاص الذي نشر في وسائل الإعلام العامة. وقد وضعت الحكومة الكثير من توصيات التقرير حيز التنفيذ. وُصفت هذه اللجنة بأنها ربما تكون لجنة تقصي الحقائق الأكثر نجاحا على الإطلاق التي تجري إدارتها في إطار وطني خلال صراع داخلي قائم. وقد استفادت اللجنة من الدعم الكامل الذي جرى توفيره لها بواسطة الملك حمد ومجلس الوزراء.
تضمن التقرير الذي قدمته اللجنة في احتفالية عامة يوم 23 نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، عددا من التوصيات التي تعهد الملك والحكومة بتنفيذها. وجرى بالفعل تنفيذ الكثير من تلك التوصيات. وتواصل حكومة مملكة البحرين جهودها في هذا الشأن لتحسين نوعية العدالة.