لجنة التحقيق في جرائم الحرب في يوغوسلافيا السابقة

تسبب الصراع في يوغوسلافيا في أزمة أخلاقية بين الأوروبيين، وامتد ذلك التأثير بعض الشيء ليصل إلى الولايات المتحدة الأميركية. بدأت الممارسات الممقوتة والمذمومة للتطهير العرقي والاغتصاب الممنهج بصورة علنية. وأثناء فترة حملته الرئاسية، حث المرشح بل كلينتون على التدخل العسكري في يوغوسلافيا السابقة، بيد أن الجيش الأميركي وحلف الناتو لم يستحسنا هذا الأمر. وبعد انتخابه، واجه الرئيس كلينتون مشكلة الوفاء بوعود حملته الانتخابية التي يتعذر تحقيقها. فكرت مادلين أولبرايت، سفيرته في الأمم المتحدة والتي شغلت فيما بعد منصب وزيرة الخارجية، في تأسيس لجنة تحقيق على غرار لجنة جرائم الحرب بالأمم المتحدة التي أُسست في أعقاب الحرب العالمية الثانية. وبعد جدل كبير في مجلس الأمن، استطاعت السفيرة أولبرايت، في ضوء دعم المملكة المتحدة، استصدار قرار من مجلس الأمن بإنشاء لجنة خبراء.

كانت هذه هي المرة الأولى، منذ انتهاء الملاحقات القضائية الخاصة بالحرب العالمية الثانية، التي يتم فيها إنشاء لجنة دولية من هذا القبيل. بيد أن معارضة روسيا، التي كانت داعمة لصربيا، ظلت كما هي. والأهم من ذلك، أن المملكة المتحدة والأعضاء الآخرين بمجلس الأمن كانوا قلقين من تأثير تلك اللجنة على جهود الاتحاد الأوروبي الممثلة في اللورد ديفيد أوين وممثل الأمم المتحدة، وزير الخارجية السابق سايروس فانس، اللذين جرى تفويضهما لإنجاز مسألة وقف الأعمال العدائية ووقف إطلاق النار. كانت هذه هي المرة الأولى التي تواجه فيها الأمم المتحدة صراعا بين السعي نحو تحقيق تسوية سياسية وتحقيق العدالة. واتخذ ردها شكل عمل بيروقراطي ماكر وقف حجر عثرة أمام عمل اللجنة، تمثل في عدم توفير العاملين والموارد. فلم تحصل اللجنة على أي ميزانية لإجراء تحقيقاتها.

اُختير أعضاء اللجنة من قبل الأمين العام للأمم المتحدة بعد مشاورات واسعة مع أعضاء مجلس الأمن، وتشكلت من فيرتس كالشوفين (هولندا) بوصفه رئيس اللجنة، وشريف بسيوني (مصر) وويليام فينريك (كندا) وكيبا مباي (السنغال) وتوركال أوبسال (النرويج).

أثناء تلك الفترة، تم تعيين البروفسور بسيوني مقررا للجنة لتجميع الحقائق وتحليلها، حيث كانت تلك الوظيفة هي المهمة الأساسية للجنة. وفي 19 أكتوبر (تشرين الأول) عام 1993، قام الأمين العام بتعيين البروفسور بسيوني رئيسا للجنة.

وتعرضت اللجنة لعوائق إدارية وتعقيدات عطلت عملها، مما اضطرها تحت رئاسة البروفسور بسيوني إلى زيادة تمويلها، الذي تحصل عليه من معهد المجتمع المفتوح ومؤسسة «ماك آرثر»، والمساعدات الحكومية. الأهم من ذلك، أن اللجنة حصلت على كثير من الموظفين من حكومات عديدة (مثل: هولندا والنرويج وكندا). ولولا حصول اللجنة على مساعدات من تلك الحكومات، والتبرعات المالية الخاصة من الحكومات والمتطوعين أيضا، لما استطاعت إنجاز مهمتها المخولة بها على الإطلاق. وبسب هذه الإسهامات، استطاعت اللجنة القيام بـ32 مهمة ميدانية لتوثيق سياسة التطهير العرقي وممارسة الاغتصاب الممنهج. وقد كان ذلك التحقيق هو أول تحقيق في التاريخ يركز على الاغتصاب كأداة مستخدمة في الحرب.

ومما ساعد على عمل اللجنة أيضا حصولها على دعم من المعهد الدولي لحقوق الإنسان بجامعة دي بول، الذي وفر لها قاعدة البيانات. ووفرت الجامعة مكانا لعملها مجانا، كما قام المعهد بجلب واستخدام محامين صغار السن وطلاب دارسين للقانون لإدخال البيانات وتحليل البيانات المدخلة. وكان يوجد أربع كومبيوترات مخصصة يتم التعامل معها من قبل عدد 12 مدخلا لقواعد البيانات من المحامين صغار السن والطلاب المتطوعين الدارسين للقانون، وذلك تحت إشراف محامين حديثي السن والذين لا يُشرفون على عملية إدخال البيانات فحسب، ولكن أيضا الربط بين تلك البيانات والتقارير التي يُجرى إعدادها أسبوعيا بشأن القضايا المختلفة من الانتهاكات التي ارتكبها 6 أطراف متحاربة و86 منظمة شبه عسكرية تم تحديدها في أوائل عام 1993. وكان العمل الخاص بقاعدة البيانات متواصلا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، حيث يجري تحديث المعلومات والتحليلات والتقارير بشكل منتظم. وتم تقديم كل ذلك إلى أعضاء اللجنة لإجراء مراجعاتهم الدورية. وقد جرى الاعتراف بجهود وإسهامات المعهد الدولي لحقوق الإنسان في خطاب مرسل من قبل الأمين العام للأمم المتحدة.

تباين عدد أفراد البعثات الميدانية، البالغ عددها 32 بعثة، حيث تراوح العدد من ثمانية أشخاص كحد أدنى إلى ما يزيد على 80 شخصا. وكان الغرض من هذه البعثات هو القدرة على جلب واستخدام موظفين مساهمين من الحكومات والذين سيكونون ضمن بعثة لفترة زمنية قصيرة نسبيا. وبالنسبة للتحقيق في حوادث الاغتصاب، كانت هناك 33 امرأة، منهن 22 امرأة متطوعة. وقد شكلن 11 فريقا قوام كل فريق ثلاث عضوات يترأسهن امرأة لديها خبرة في مجال الدعاوى القضائية، بجانب طبيبة نفسية أو عالمة نفس، وذلك من أجل تقليل الضرر النفسي إلى أقل حد ممكن، وتجنب احتمالية التسبب في تكرار الصدمة العاطفية للضحية التي تجرى مقابلة معها، في حين تكون الثالثة مترجمة. وقد تلقت هذه الفرق بيانات موجزة موسعة بشأن كيفية إجراء هذه التحقيقات، ولا سيما بهدف تجنب معاودة إصابة الضحايا بالصدمة العاطفية. وبشكل إجمالي، جرت مقابلات مع 223 ضحية ممن تعرضن للاغتصاب، كما جرى الحصول على 575 تصريحا مشفوعا بالقسم من ضحايا عمليات الاغتصاب الأخريات، بالإضافة إلى تجميع معلومات بشأن حالات يُقدر عددها بنحو 4200 حالة. ويعتبر ذلك التحقيق، حتى وقتنا الحالي، هو أكبر تحقيق تم إجراؤه في التاريخ بشأن حالات الاغتصاب. وللأسف، لم يؤد هذا التحقيق إلا إلى ملاحقة قضائية واحدة من قبل المحكمة الجنائية الدولية في يوغوسلافيا السابقة الخاصة بجرائم الحرب. بيد أن ذلك الأمر قد أدى إلى إثارة رد فعل عالمي جعل المجتمع الدولي أكثر دراية بتلك الجريمة المفزعة لجرائم الحرب والحاجة إلى منع وقوعها مرة أخرى. ومما يؤسف له أن يتكرر الأمر ذاته أثناء النزاعات والصراعات التي اندلعت في رواندا أو سيراليون أو دارفور أو جمهورية الكونغو الديمقراطية في الفترة ما بين عامي 1994 و2013.

أجرت اللجنة أيضا تحقيقا حول المقابر الجماعية، محددةً 151 مقبرة من تلك المقابر، من بينها المقبرة التي ارتكبت فيها أفظع الأعمال الشنيعة والواقعة بالقرب من مدينة فوكوفار، حيث يُعتقد أن 214 شخصا قد قُتلوا هناك من مسافة قريبة في منطقة زراعية مهجورة تسمى أوفكارا. وقد تم اقتياد جميع هؤلاء الأشخاص من مستشفى فوكوفار في يومي 20 و21 نوفمبر 1991، بما في ذلك المصابون والمرضى والموظفون، من قبل ميليشيات الصرب، وعلى مرأى ومسمع ضباط الجيش الصربي، وعلى مرأى ومسمع من مسؤولي الأمم المتحدة ليجري تنفيذ أكثر الأعمال وحشية. وصار هذا الحادث معروفا باسم مذبحة فوكوفار. كانت اللجنة هي أول من اكتشف المقابر الجماعية وبدأت عملية فتح القبور وإخراج الجثث وإجراء تحاليل الطب الشرعي على الجثث التي أطلق عليها النار من قبل ميليشيات صربية مغمورة عُرفت باسم «نمور أركان». وفي وقت لاحق، أصبحت المعلومات التي تم الحصول عليها من قبل اللجنة هي الأساس لتحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في يوغوسلافيا السابقة، التي استخدمت بعضا من خبراء الطب الشرعي باللجنة. وقد جرى العمل في أوفكارا، مثلما كان الحال في المقابر الجماعية الأخرى، بفضل دعم هولندا التي وفرت 65 شخصا عسكريا من سلاح المهندسين ليأخذوا على عاتقهم مسؤولية فتح المقابر واستخراج الجثث. وأسهمت هولندا أيضا في توفير الدعم المالي للتحقيق في حالات الاغتصاب بعد التغلب على العديد من الصعوبات التي اختلقها زاكلين من مكتب المستشار القانوني للأمم المتحدة، والذي سعى مرة أخرى إلى وضع العراقيل بدهاء أمام عمل اللجنة. يعد تقرير اللجنة هو الأطول في تاريخ مجلس الأمن، حيث يتألف من 3500 صفحة، بالإضافة إلى وجود 76000 مستندا مرفقا، ومقاطع فيديو مدتها مئات الساعات، وآلاف الصور، حيث تم منحها جميعا للمدعي بالمحكمة الجنائية الدولية في يوغوسلافيا السابقة الخاصة بجرائم الحرب. انتهى عمل اللجنة بموجب مرسوم إداري. ولم يتخذ مجلس الأمن على الإطلاق أي قرار لإنهاء عمل اللجنة، وكان القرار متخذا من قبل مكتب المستشار القانوني ذاته، بيد أنه من المؤكد أن ذلك القرار كان بتوجيه القوى الرئيسة في المجلس. وكان ذلك بسبب عمل اللجنة والسجل الحافل الاستدلالي المعتمد على الحقائق الذي صدر عنها بما أدى إلى قيام مجلس الأمن بتأسيس المحكمة الجنائية الدولية في يوغوسلافيا السابقة الخاصة بجرائم الحرب.

اعتبارا من 24 يوليو (تموز) 2013، قامت المحكمة الجنائية الدولية في يوغوسلافيا السابقة بمقاضاة 161 فردا، وليس هناك أي هارب. ومن بين هذا العدد أدين 69 شخصا، وبرئ 18 وأحيل 13 شخصا إلى سلطة قضاء وطنية، كما سحب 20 اتهاما من قبل المدعي، في حين تُوفي 16 متهما قبل تحويلهم إلى المحكمة الجنائية الدولية في يوغوسلافيا السابقة أو قبل انتهاء محاكماتهم. هناك 25 حالة من إجراءات التقاضي قيد النظر: حيث يخضع حاليا أربعة متهمين للمحاكمة، ويمثل 21 متهما أمام هيئة الاستئناف.

تعد المحكمة من الهيئات القضائية التي حققت معدلا عاليا من التميز القضائي والعدالة. وستنتهي مهام المحكمة بحلول عام 2014. مما لا ريب فيه أن المحكمة الجنائية الدولية قد أسهمت بصورة لافتة في مجال العدالة الجنائية الدولية. وسيظهر إسهام المحكمة في تحقيق المصالحة بين الأطراف المتحاربة في يوغوسلافيا السابقة في المستقبل، حيث إن الأجيال التالية لتلك الأجيال التي كانت موجودة في الصراع قد يكون لها قرارا بشأن المحكمة يختلف عن رأي الذين عاشوا خلال فترة النزاع.