ما يشد المتحدث إلى شخصية حمادي الجبالي الابتسامة التي لا تفارقه، على الرغم من الإرهاق الذي يبدو عليه من وقت لآخر. وكنت دائما عندما أتطلع إليه أتساءل: كيف لشخص أمضى عشر سنوات في زنزانة انفرادية و16 سنة في السجن أن يبتسم؟ كيف بقي قويا؟ .. وكيف وصل إلى رئاسة الحكومة، ثم اتخذ بنفسه قرار الاستقالة الذي رأت فيه كل القوى التونسية موقفاً استثنائياً ونال احترام الجميع ؟
ثم كيف يعد لاحتمال الدخول في الانتخابات الرئاسية؟ ألم تؤثر سنوات السجن في شخصه، نفسا وعقلا، وهل سينجح في قيادة البلاد؟
كنت أتطلع جدا للوصول في جلساتي معه إلى مرحلة السجن والتحدّث عن تفاصيلها، فوجدت الرجل يحدثني عن «قصر» وصفه في البداية بأنه صعب ويحتاج لتمرين، لكنه تمكن بعدها من تجاوز السجن الى «سعة التحرر النفسي».
هنا فكرت هل يمكن أن ينتقل الجبالي من «قصر الزنزانة» إلى قصر الرئاسة؟
* تجربة قاسية جداً
* تجربة العزلة في السجن قاسية جداً، ويحتاج فيها المرء إلى امتلاك وسائل تعليمية.. كنت أستعمل ورق «الألومنيوم» من علب سجائر يعطيها لي سجناء.. وأكتب عليها رسائل لعائلتي. كنت في السجن وكان من المفترض أن أنهي مدة ستة أشهر، ولكن الحق بمحكوميتي الحكم الآخر المتعلق بـ»قضية براكة الساحل» – التي سبقت الإشارة إليها – وجرى في مكان يسمى بـ»انفرموري» وبعدها بمدة ألحقوا بي صديقي محمد النوري بعد اعتقاله والحكم بسجنه أيضاً. ثم نقلونا إلى مكان آخر في السجن يطلقون عليه مسمى»إف 1»، وهذا المكان خاص بسجن الشخصيات التي تنتمي للطبقة الراقية من المجتمع، فأغلبهم متورط في قضايا كبيرة مثل تجارة الذهب أو اختلاسات. وهذا القسم كان يتبع إدارياً جهاز أمن الدولة، وهناك أبلغوني أنني سجين لا أتبع إدارة السجون بل أمن الدولة الذي يتلقى أوامره مباشرة من القصر الرئاسي، الذي يتدخل في أدق التفاصيل ... من وجبات الأكل التي أتناولها ...إلى الزيارات.
في «إف 1» اكتشفت عالما آخر من القضايا التي لم أسمع عنها من قبل والمتعلقة بالصفقات التجارية الضخمة، وتهريب العملة والذهب. إلا أننا، أي أنا وصديقي النوري، لكن نصبر طويلا فعدنا للنضال وحركات العمل السياسي. كان هناك ما يسمى بـ»الكبران»، أي ذلك الذي يلعب دور القائد على السجناء في الزنزانة، وهو أيضاً سجين عينه مدير السجن، وكان عقيدا متقاعدا من الجيش، ترأس بعد تقاعده وكالة تأمين واختلس منها مبلغ يفوق 150 ألف دولار أميركي، وأبلغني أنه يخدم النظام من داخل السجن بنقل معلومات حول السجناء لتخفيف مدة سجنه ويخرج.
في ذلك السجن أيضا تعلمت الخطط التي يتبعها المحامون، والفساد في المحاكم وطرق الرشوة.
صديقي النوري فتح «مكتب» إرشاد قانوني في السجن، بما أنه محام وله مكتب محاماة في مدينة صفاقس بجنوب تونس، وهو لا يقبل في مكتبه غير القضايا السياسية. لقد كان جده مجاهدا ضد الاستعمار الفرنسي وهو رجل صاحب مبادئ إلى درجة خيالية، وكان يعمل ومعه عبد الرؤوف العيادي أيضاً. لم يعجب هذا الأمر القائمين على السجن ووصلت المعلومة إلى القصر فضيّقوا عليهما ثم نقلوهما من الزنزانة، ما أحدث فراغا كبيرا بالنسبة لي. بعدها بفترة نقلوني إلى زنزانة فردية.
* السجن.. عالم آخر
* اكتشفت في السجن عالما آخر.. يجب أن يحضر فيه البعد الإنساني بشكل قوي. كنت وحيداً في زنزانتي، غير مسموح لي بالالتقاء بآخرين في بعض الأوقات عندما نخرج إلى ساحة السجن. عشت مع محكومين بالإعدام ومجرمين، تتراوح جرائمهم بين الاغتصاب والقتل، وكنا عندما نقرأ خبراً في صحيفة ما عن قتل أو اغتصاب ننفعل ونتمنى تنفيذ الأحكام بأنفسنا. ولكن عندما يقترب الواحد منا من هؤلاء يكتشف الجانب الإنساني فيهم، وإن هناك حالات مأساوية عاشها القاتل أو المجرم. وبين القواسم المشتركة بينهم البطالة والفقر وكذلك إدمان الخمر. هناك وصلت إلى نتيجة خلاصتها أنه علينا ألا نحكم على عالم السجناء من الخارج .. بل لا بد من التنعرف عليه وفهمه بعد الدخول إليه والاحتكاك بمختلف الحالات الإنسانية.
أثناء نظام زين العابدين بن علي شهدت تونس أسوأ منظومة سجنية، سواءً على مستوى مساجين الحق العام أو السجناء السياسيين. وكان بن علي يزعم في الداخل والخارج أن لديه منظومة إصلاح في السجون ونظام تدريب للسجناء لتأهيلهم بعد ذلك، لكن ذلك لم يكن موجودا على الإطلاق، وكان أولئك الذين يُفرج عنهم يخرجون ولكن بقابلية أكبر لارتكاب الجرائم. بمعنى آخر كان السجن في ذلك الوقت عبارة عن مدرسة للجريمة، وفيه يكتسب السجناء خبرات بعضهم من بعض في هذا المجال او ذاك، حتى في تقنيات ارتكاب الجرائم. وهناك عامل آخر أن السجناء وقتها كانوا فاقدي الأمل في أن المجتمع سيتقبلهم، وما كان هناك بوادر على الرغبة في إدماجهم.
أما بالنسبة للسجناء السياسيين فكانت سياسة النظام معنا هي «القتل البطيء». بن علي لم يصدر ضدنا أحكاماً بالإعدام ليس لأنه لم يكن يريد ذلك، بل لأن أحكام الإعدام ستكون مكلفة جداً إعلامياً وسياسياً ... وهكذا اختار ما أصفه بـ»الإعدام البطيء»، وأسوأ أشكال الإعدام لسياسي أن تمنعه من الكتابة والقراءة، وكان الشغل الشاغل لمنظومة بن علي هو منع سجناء الرأي من الكتابة. وهنا أقول أن من أسوأ جرائم نظام بن علي، بالنسبة لي، ليس السرقة والفساد، بل لعل الجريمة الأكبر هي تحطيم الروح المعنوية وتحطيم الأمل في الشعب ...إنها فعلياً جريمة إفراغ المجتمع من رجاء القدرة على الإبداع والإصلاح.
كذلك مورس تطبيق العزلة السياسية والإعلامية في قضيتنا، فلم يكن لنا أي حق في الرأي. سجناء الحق العام لهم الحق في الالتقاء ولعب كرة القدم ومشاهدة التلفزيون، وزيارات عائلاتهم لهم مسموح بها وكانوا يتحدثون براحتهم، بعكس وضعنا تماماً. نحن كلما جاء موعد زيارة لنا كان يقف الحارس وراءنا يصغي لما نقوله، وكانت تحدث مداهمات ليلية من وقت لآخر لزنزانتي للبحث عن ورقة أو قلم، ولكن مع ذلك تمكنا من التصرف فكنت أستعمل أحيانا أوراق الألومنيوم من علب سجائر يعطيها لي بعض سجناء الرأي العام لأستعملها كأوراق أكتب عليها، وكنت أكتب خاصة إلى زوجتي وبناتي ... لأنه من المفروض بي كأب أن أساهم في تربيتهن وتوجيههن وكنت أبعث لهن بقصائد ورسوم.
كان هاجسي أيضا القراءة، وعلمت أن مكتبة السجن كانت غنية بالكتب الإسلامية والتاريخية قبل دخولنا إلى هناك، وكانت لدينا – نحن سجناء الرأي – رغبة عارمة في القراءة، فتفطنت إدارة السجن للأمر وجرت تصفية المكتبة من الكتب الإسلامية كليا وحتى القرآن أخذوه منها وعوضوها بكتب رديئة.
كان الهدف الأساسي عزلنا وإحباط معنوياتنا وإرادتنا. السجن مثل الحياة، وخاصة الحياة السياسية، هو حرب الإرادات ... إرادة ضد إرادة.
لقد اعتمد النظام سياسة هدفها إرضاخنا وعزلنا، ومنها دفع عائلاتنا والمجتمع للنقمة علينا، والتسبب لنا في مشاكل العائلية عبر ضغوط مادية ونفسية عليهم، وبالأخص على زوجاتنا، ودائما ما يناقشوهن في ضرورة الطلاق وإقناعهن بأننا مصدر مشاكل فقط. وكان هناك الضغط الاجتماعي بإيقاف وسجن كل من يساعد عائلات السجناء من «النهضة» حتى ولو بمبالغ بسيطة، وهذا ما دفع كثيرين للتبرؤ من الحركة كلياً. ومن أخطاء بن علي أيضا أنه وضع الجميع، أي كل من يخالفه في كيس واحد، فلو كان فطنا كان من الممكن أن يستغل الاختلافات، لكنه وضعنا جميعا في المركب نفسه.
* مرحلة «الصمود»
* في وقت من الأوقات بدأت أشعر باليأس، وبدأت بالتفكير أن البلاد لن تخرج من الفقر وبأن الديكتاتورية جثمت على صدور كافة الشعب، وخاصة عندما كنت أرى السياسيين وعامة الشعب وكيف يتصرفون، توصلت إلى شبه قناعة بأن شعلة النضال تكاد تخبو.
كانت زوجتي أحيانا تلومني قائلة : انظر حولك ،هل يستحق هؤلاء أن تقوم بهذه التضحيات، انهم يعيشون حياتهم في اللهو والمرح، وكنت أجيبها دائما : نحن نناضل ونضحي من أجل مبدأ آمنت به وسأواصل النضال حتى لو بقيت وحيدا. تجربة العزلة في السجن تجربة قاسية جدا، وتحتاج فيها إلى امتلاك وسائل تعليمية، ففي العزلة أو السجن الانفرادي، علميا، لا يمكن أن تستطيع أن تصمد نفسيا أكثر من ثلاثة أو أربعة أسابيع.
وفي المرحلة الأولى يبدأ الشعور بالكبت والصدمة، عندما تكون وحيدا في غرفة مظلمة ضيقة خاصة في الأيام الأولى، فتبدأ الدخول في حالة من الانهيار النفسي، خاصة مع حالة الصمت المتواصل وأنه لا يوجد أحد تتحدث إليه، بعدها تبدأ بالتكلم إلى نفسك.
وبالنسبة لي لم يكن لي الحق في الاختلاط بالآخرين (بقية السجناء) في وقت الخروج للساحة إلا نادرا، كانوا يخرجونني لخمس أو عشر دقائق يوميا، ولم يكن يسمح بفتح الزنزانات على بعضها، العزلة مقيتة وعشتها لعشر سنوات.
وتغلبت على عزلة السجن بالرياضة النفسية، فدربت نفسي وعلى مراحل إلى أن وصلت إلى قناعة بأن جسدي هو السجين لكن نفسي حرة طليقة، وهذا ما لعب الإيمان فيه دورا كبيرا.
وهكذا وبعون الله استطعت نفسيا أن أحول زنزانتي الى «قصر فسيح» تتجول الروح فيه...جناح للمطالعة وآخر للنوم، وغرفة للإستحمام ..كسرت قيود السجن ليصبح السجين سجانا..والسجان سجينا.
* عبد الرؤوف العيادي «ناشط حقوقي متشدد»
* عرف السياسيون والحقوقيون المحامي عبد الرؤوف العيادي بأنشطته السياسية ضد النظام التونسي في عهدي الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، ثم تأسيسه «حزباً متشدّداً سياسياً» خلال العامين الماضين يحمل اسم حزب «الوفاء». ولئن كان العيادي إبان سنوات الدراسة من طلاب الجامعات والشباب اليساري التونسي الذين عرفوا السجون مراراً في الستينات، فإنه برز في عهد بن علي بأنشطته في الهيئات الحقوقية والقضائية، وعلى رأس جمعية المحامين الشبان، ثم في عدد من الجمعيات الأهلية التي كان النشطاء اليساريون يشكّلون أغلبية فيها .
أن العيادي تطوّر تدريجياً في اخر التسعينات ومطلع العقد الماضي إلى ناشط سياسي وحقوقي قريب من التيار الاسلامي وساهم عام 2001 مع منصف المرزوقي، الرئيس الاسبق للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان (وهو رئيس الدولة الحالي) ومع نشطاء سابقين في اليسار التونسي وفي حركة الاتجاه الإسلامي («النهضة» لاحقاً) في تأسيس «حزب المؤتمر من أجل الجمهورية « .
وقد تسبّبت المواقف «المتشدّدة» للعيادي من الرئيس بن علي ومن عائلته والمقربين منه ومن وزرائه في ايقافه مراراً وتعنيفه في الشارع من قبل البوليس السياسي . وكان العيادي أحد المحامين والساسة القلائل الذين ساندوا مبكرا الاضرابات والاحتجاجات الاجتماعية التي اندلعت في تونس خلال ديسمبر (أيلول) 2010 بعد انتحار محمد البوعزيزي حرقا في مدينة سيدي بوزيد بجنوب البلاد .
* محمد النوري .. أول سجين رأي في عهد بن علي
* عرف محمد النوري في عهد الرئيس بورقيبة باستقلاليته عن كل الأحزاب السياسية وبكونه من ألمع المحامين المتخصّصين في القضايا الاقتصادية والمالية . إلا النوري برز حقاً على الساحة السياسية منذ انطلاق محاكمات القيادة التاريخي لحركة الاتجاه الاسلامي عام 1981 واشتهر بدفاعه المستميت عن الموقوفين والسجناء الاسلاميين بما في ذلك خلال محاكمات 1987 التي صدرت فيها أحكام بالاعدام والمؤبد ضد بعض القياديين في الحركة من قبل محكمة أمن الدولة ومحاكم الحق العام .
وبعد الاطاحة ببورقيبة، وحصول «حركة النهضة» عام 1990 على رخصة اصدار صحيفة «الفجر» الاسبوعية، أجرى النوري حواراً مع احد صحفييها طالب فيه بإلغاء المحاكم العسكرية واعتبرها محاكم « استثنائية « و»غير مستقلة « و»غير دستورية». وهو ما احتجت عليه السلطات بقوة واعتبرته نيلاً من «المؤسسة العسكرية» فأوقف النوري وحوكم وحكم عليه بالسجن لمدة سنة، فكان بذلك اول سجين رأي في عهد بن علي .
وبعد الافراج عنه انقلب النوري الى ناشط سياسي يدافع بقوة عن الإسلاميين، واصبح من ابرز منتقدي بن علي وحكوماته. وكذلك أسس مع عدد من النشطاء منظمة حقوقية جديدة لعبت دوراً مركزياً خلال السنوات العشرين الماضية في متابعة ملفات السجناء السياسيين وعائلاتهم والتعريف بقضيتهم لدى وسائل الإعلام والسفارات العربية والأجنبية والمؤسسات الحقوقية الدولية .
* شخصيات سياسية بارزة في تونس الآن كانت بين سجناء الرأي مطلع التسعينات
* بينهم الرئيس الحالي المنصف المرزوقي
* تؤكد تقارير منظمات حقوق الإنسان المستقلة وجمعيات الدفاع السابقة عن السجناء السياسيين أن العقدين الماضيين شهدا إيقاف أكثر من 30 ألف شخصية معارضة ومستقلة بسبب مواقف سياسية أو بسبب انتمائها إلى جمعيات وأحزاب غير قانونية أو لاتهامها بـ»التورط في أعمال عنف» و «التآمر على أمن الدولة». وحسب المصادر ذاتها فإن حوالي 12 ألفا بين هؤلاء صدرت بحقهم أحكام نهائية بالسجن في حين أفرج عن البقية بعد فترات مختلفة من «الإيقاف التحفظي». وكان من أبرز من اوقفوا ثم افرج عنهم من دون محاكمة رئيس رابطة حقوق الانسان قبل 1994 الرئيس الحالي المنصف المرزوقي والمحامي القومي عبد الرحمن الهاني والناشط الحقوقي اليساري عمر المستيري وعدد من النقابيين والطلبة ونشطاء الاحزاب اليسارية والقومية الصغيرة .
وكان المرزوقي قد أوقف بعد اعلان نيته الترشح للانتخابات الرئاسية التي نظمت في اكتوبر (تشرين الأول) 1994 على غرار الهاني الذي صدرت بحقه احكام قاسية بالسجن بعد اتهامه بـ»التحيل» و»خيانة حقوق» مواطنة كلفته بالدفاع عنها في خلاف عقاري. لكن المرزوقي غادر السجن بعد 4 أشهر من الايقاف بعدما تدخل لمصلحته رئيس جمهورية جنوب افريقيا (السابق الراحل) نيلسون مانديلا خلال زيارة أداها الى تونس ذلك العام ليشكر قادة تونس على مناصرتهم له ولحركته المعادية للعنصرية طوال عقود .
وكان أيضاً من بين أبرز النشطاء الحقوقيين والسياسيين والإعلاميين الذين اعتقلوا عام 2004 زهير اليحياوي، المدوّن في شبكة الإنترنت، الذي كان يبث من «مقاهي الإنترنت» تحت اسم مستعار هو «التونسي» مقالات نارية ضد السلطة ورموزها. ولقد نجحت الاستخبارات في الكشف عن الكمبيوتر الذي يبث منه واوقفته، ثم سجن إلى ان افرج عنه عشية انعقاد «القمة العالمية للمعلومات» في تونس خلال نوفمبر2005.
وشملت المحاكمات السياسية بعض رموز اليسار الطلابي والنقابي التونسي في التسعينات وبينهم نوفل الزيادي، الأمين العام السابق للاتحاد العام لطلبة تونس، ومحسن مرزوق ونور الدين بن نتيشة القياديين في النقابة الطلابية نفسها وفي تنظيم يساري محظور .كما شملت المحاكمات مراراً رموزا من المعارضة القانونية وغير القانونية من أبرزها محمد مواعدة رئيس حزب الديمقراطيين الاشتراكيين ورفيقه في الحزب خميس الشماري، والبشير الصيد زعيم التجمّع القومي الديمقراطي وحمه الهمامي زعيم حزب العمال الشيوعي، فضلا عن شخصيات سياسية وحقوقية مستقلة مثل المحامي الحقوقي وعضو منظمة العفو الدولية محمد نجيب حسني والناشطة الحقوقية اليسارية سهام بن سدرين والمحامي محمد عبو والنقابي أحمد الكحلاوي.