للمرة الأولى يتحدث حمادي الجبالي عن الدور الذي لعبه شخصيا والذي لعبته «النهضة» في «الثورة» التونسية، وإسقاط نظام بن علي، وأكد أن دور الحركة كان محوريا، وأنهم ساهموا إلى حد كبير في تحريك الشارع وتأجيج الشرارة التي أطلقها محمد البوعزيزي.
كما عرض الجبالي للتعاون والتنسيق الذي كان بينه وبين قيادات الأحزاب المعارضة الأخرى مثل المنصف المرزوقي، الرئيس الحالي لتونس، ونجيب الشابي الأمين العام للحزب الديمقراطي التقدمي، وحمة الهمامي الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حاليا. وأكد الجبالي على أن استقالته من «النهضة» هي بالأساس بسبب منهجية العمل التي ينتهجها الحزب والتي لا تتوافق مع قناعاته، كما أن بعض الخلافات بين أطراف من الحزب وضعته في موقف لا يريد أن يكون فيه.
وعن استقالته من الحكومة فقد أعادها الجبالي إلى فشله في إقناع أحزاب الترويكا بما فيهم النهضة بالانفتاح وقبول وزراء مستقلين وكفاءات بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية.
في 2006 خرجت من السجن الصغير إلى السجن الكبير، كنت أشعر بالبؤس المقنع، وأحسست أن بن علي أخرجني من السجن للتخلص من الضغوط.
مرحلة 2006 إلى 2009 كانت صعبة جدا في تاريخ تونس، وكان بن علي تحت ضغوط داخلية وخارجية، وكنت أتوقع أن عهده لن يطول لكن لم أتوقع أن ينتهي بهذه السرعة، توقعت أن تسير الأمور على طريقة رسم بياني أي أن يتطور الموضوع مع الوقت، كنت أرى أن الوضع في تونس يتجه نحو طريق مسدود، وأنه لا مجال للحريات، ولا للإبداع، وليست هناك أيضا تنمية، لأن التنمية لا يمكن أن تتحقق تحت الكبت والحصار وتوقعت أن يسقط حسني مبارك أيضا لكن كنت أستبعد سقوط القذافي، لأن ليبيا كانت تتمتع بإمكانات مادية كبيرة، وسوريا كنت أستبعد الثورة أيضا فيها، لكن توقعت قيامها في تونس ومصر.
كانت السنوات الثلاث الأولى بعد خروجي من السجن صعبة جدا، وداخل «النهضة» خاصة كنا مشتتين بين الداخل والخارج موزعين، محاصرين في أعمالنا وعائلاتنا تتعرض لمضايقات.
لكن في السنتين الأخيرتين أو سنة ونصف قبل سقوط بن علي المعارضة بدأت أتحرك، وكنت شخصيا ناشطا لكن علي العريض وزياد الدولاتي كانا يعملان بشكل أكبر، وكنت أسبوعيا أتنقل إلى تونس العاصمة، من مكان إقامتي وهو مدينة سوسة.
وقد اختارتني الحركة منذ خروجي من السجن لمنصب المشرف الداخلي ورجعت أعمل، وكانت الحركة تنشط داخليا بعقد اجتماعات، ولكن ماديا واجتماعيا كنا منهكين، كان ممنوعا على كل من خرجوا من السجون العمل، لكن عملنا في ذلك الوقت على تنظيم البيت الداخلي وكنت من المشرفين عليه.
وعشت في تلك الفترة الكثير من المغامرات، فكانت الحراسة على باب بيتي ليلا نهارا، لكن أحيانا كان من يحرسون البيت ينامون في السيارة.فكنت أتربصهم من وقت لآخر خاصة قبل الفجر لأرى مكان السيارة، وإن كان الحراس نائمين أو مستيقظين لأخرج من باب آخر فكنت أتقنص اللحظات للخروج وأقصد محطة القطار، فلم يكن ممكنا استعمال سيارتي لأنه يجري إبلاغ الجهات الأمنية عني، وكنت أتنقل إما بالقطار، أو بسيارات أجرة بين المدن والتي يتعاون الكثير من سائقيها في ذلك الوقت مع الشرطة وأصبح وجهي مألوفا ولم أعد أعتمد التنكر كما في بداية عملي حيث كنت ألبس باروكة وأغير شكلي تماما، في هذه المرحلة أصبحت أعتمد على نظارات شمسية وقبعة فقط، فكنت متحفزا طول فترة انتظار انطلاق السيارة فأصبحت أتواصل مع أحد الشباب في الحركة وأطلب منهم الجلوس في السيارة إلى أن أصل ثم يعطيني مكانه. وفي القطار تفطن لي البوليس السري عدة مرات، وأعلموا عني فكنت أجد الشرطة في انتظاري في محطة القطار في تونس فأصبحت أنزل في منطقة برج السدرية (على مشارف العاصمة) حيث أجد سيارة من جماعتنا في انتظاري.
وكانت تنقلاتي إلى العاصمة بشكل خاص لحضور اجتماعات، غالبا ما كانت خاصة بالمكتب التنفيذي أو مجلس الشورى الداخلي.
وتطرح فيها مختلف القضايا السياسية، والوضع العام للبلاد ككل، ودخلنا في الكثير من النقاشات في الداخل والخارج وكان هدفنا الخروج إلى العلن، وكنا مستعدين وقتها لتحمل مسؤوليتنا وكانت غاية عملنا ترمي إلى أن يتحقق وفي أقرب وقت مؤتمر بين الداخل والخارج، والأقرب أن يكون في الداخل وكان هذا سنة 2010.
ولم يكن راشد الغنوشي قائد الحركة يحضر هذه الاجتماعات شخصيا، لكن مجلس الشورى كان موجودا، وكانت هناك بعض الخلافات بيننا فكانت مجموعة ترى أنه يمكن التعاطي مع السلطة والتفاوض معها، ولكن كنت أرى أنه لا حوار مع بن علي الذي لم يمنح فرصة لأقرب الناس إليه في الحزب، ولا بقية الأحزاب التي تحالفت معه في عام 1994، فهذه الأمور كانت تؤرقنا، المطلوب أن نعقد مؤتمرا نعلن عبره خروجنا للعلن وتشكيل مكتب سياسي.
وكنا نتوقع بنسبة 95 في المائة أنه سيعاد القبض علينا ونعاد إلى السجون، لكن رغم ذلك كنا نصدر بيانات مشتركة، وبيانات باسم النهضة، وكان علي العريض وزياد الدولاتي يتعرضان لمضيقات دائما وإيقاف، لكن للضغوط الداخلية والخارجية لم يكن بإمكان النظام وقتها إعادتهما للسجن.
وصلنا لمرحلة متقدمة من التعامل مع أطراف المعارضة الآخرين، كنا نريد وحدة لمواجهة النظام، وكنا نحتاج إلى برنامج حريات ونقلة ديمقراطية، وقبل الثورة بأسبوعين قلنا لنجيب الشابي: تقدم ونحن معك.
كنا نقوم باجتماعات جمعت جل الأطياف السياسية المعارضة، النهضة ونجيب الشابي ومصطفى بن جعفر وحمة الهمامي وجماعة المنصف المرزوقي وجهات أخرى أردنا جبهة، لكن مشكلتهم كانت الخلافات المتواصلة حول مسألة الزعامة.
الثورة كانت مباغتة في لحظتها لكن لم تكن مباغتة في مسارها، أنا لا أقول ثورة البوعزيزي لكن أقول ثورة الشعب وحادثة البوعزيزي هي الشرارة التي أوقدتها.
كنت أشعر أن الوضع تدهور على المستوى الاجتماعي والسياسي، والفساد والسرقات والفضائح، كل شيء حتى المعطيات الدولية، والدول الأوروبية وأميركا كلهم بدأوا الضغط على بن علي، وعلاقة النظام كانت سيئة مع الجميع بما في ذلك دول الخليج.
كانت حتمية الثورة واضحة ومن يقول إنه لم يكن هناك شيء قبل ذلك يدفع إليها، فهو جاهل بالوضع أو مكابر لأن الثورة جاءت نتيجة تضحيات مريرة.
نحن استحياء لا نريد أن نتكلم، وهذا فتح المجال للبعض لأن يقولوا إن «النهضة» لم تشارك في الثورة وهذه وقاحة وطمس للتاريخ، فمن قدم من عام 1975 إلى 2011 عشرات الآلاف من المساجين و«الشهداء» والتعذيب، ويأتي بعض الأشخاص لم نرهم من قبل معارضين بأي طريقة ويقولون نحن من صنعنا الثورة. الثورة هي تتويج لمسار، ولكل ثورة أرضية، وفي تونس التضحيات التي قدمت تنازلات، رصيد نضالي كبير وانتظارات شعب وتنظيم. وأعجب لمن دخل شهرا أو أسبوعا للسجن ويتكلم عن ذلك كتضحية.
أرى أن هناك محاولات يائسة لطمس الحقيقة وتزييف التاريخ والقول إن الشعب تحرك وحده والثورة جاءت من فراغ، أشدد أن هذا خطأ كبير، من ضحوا قبل الثورة هم أبطالها.
بعد سقوط بن علي مباشرة بدأنا الاهتمام بوضعنا (النهضة)، كنا نعمل ليلا نهارا، نحن من خططنا تحرك الجهات، «النهضة» تحركت في كل مكان، وإذا أردنا قول هذا ربما نتهم بـ«الاستحواذ على الثورة» لكن كنا نعمل في صمت والإتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) وغيره يعلمون هذا جيدا ، وطبعا نحن لا ننكر أنه فعلا الشعب خرج.
الجبناء من السياسيين لا يريدون الاعتراف لذلك إذا تحدثنا عن نضالات لن يقبلوا بذلك لأن لا نضالات لديهم.
القضية الاجتماعية والتحرك العفوي كان صحيحا لكن ما لم يجعلها تخمد هو الذي صعد.
أردنا أن يشارك الشعب كله، ولم نرد التصدر لأنه ستجري الاعتقالات كما في الماضي وبقية الشعب يتحول لمتفرجين قلنا: فلنكن ضمن الشعب، وكانت لدينا لجنة مركزية للتحركات الشعبية ولجان جهوية ، وكنا نعمل ليلا نهارا.
كلنا كنا في حالة استنفار، كل القيادات المركزية والجهوية والطلابية مستنفرة لم نكن ننام إلا بالتناوب، والتواصل مع الخارج فقط للاستشارة والإعلام.
كنت أقوم بالاجتماعات التي لا تنتهي مع لجنة المتابعة، المكتب التنفيذي، التنسيق واللقاءات مع المعارضة، ولجنة التحرك المركزي، مثلما تحرك الشعب في تنظيمنا أول مرة رأينا أنه يمكن قطف الثمرة، فكل من كان خائفا كان يمكنه التحرك.
* تحفظاتي على الحركة
* بحكم تكويني العلمي كنت أريد كل شيء مستقيما ، محكما ومتقنا ، وحتى عائلتي أتعبها في هذا المجال، الإسلام يدعونا إلى الدقة وينعكس ذلك عبر الصلاة، وأحيانا أقول إنني قد أكون غير عادي أو الناس أن غير عاديين، أنا أرى أن الله خلق لنا حياة منظمة إلى أبعد الحدود فالله عندما يقول «مثقال ذرة» يعني الدقة.
الكثير من التصرفات لم أكن أقبلها ، منهجية عملنا ، جلساتنا الماراثونية، الإطالة المفرطة في الكلام -التحضير للقاءات-متابعة القرارات .. وحتى في مجلس الوزراء عندما كنت رئيسا للحكومة أعطي لكل وزير ثلاث دقائق فقط للمداخلة، أنا مقتنع بأن الحزب يجب أن يكون عصريا منفتحا وديمقراطيا.
ويوجد إلى الآن في الحركة بعض العناصر لديهم عقلية فيها بعض الرجعية ويسمونها إسلاما، لكن أنا أرى في الإسلام تطورا وحداثية مبادرة ودقة في كل شيء.
شيء آخر وهو قبول بعض الجماعات التي تسمي نفسها «اسلامية» وتقتل بعضها البعض ، وتفرض على الناس تصورا مجتمعيا منحط ، مثل تزويج القاصرات من البنات أو حرمانهن من الدراسة، والخطب النارية الرنانة والعنيفة والتركيز المظاهر والنظرة الماضوية الصرفة للتاريخ..كل هذا لا يقنعني ولا أراه من لب الإسلام.
والشيء الآخر هو الجهتان المتضادتان وأنا أريد أن أكون في الوسط، في النظرة للنمط المجتمعي، النظرة للمرأة للحريات والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.
أنا ضد استعمال العنف والإحتكام للسلاح في فض مشاكل مجتمعاتنا ، وأنا ضد العلاقة أو حتى الحوار مع حاملي السلاح في وجه المجتمع، فالنضال السياسي يكون سلميا ، والصبر على ذلك لأنه يحمينا من الوقوع في فخ العنف المسلح .
وهذا رأيي فيما يسمى ب»السلفية الجهادية» عندنا،ولكن لا اتوافق مع المقاربة الأمنية البحتة في التصدي لهذه الظاهرة المستوردة ، لأن الأسباب كثيرة ومتشعبة ، فكرية وسياسية وتربوية واجتماعية واقتصادية ، لابد أن تكون المقاربة شاملة ومتكاملة.
أنا أيضا ضد عقلية التآمر والإنقلابات داخل الحركات والأحزاب وأذكر مثلا قبل الانتخابات كنت أعمل في مقر الحركة، وكان لي مكتب عليه اسمي وكان مكتوبا الأمين العام حمادي الجبالي، قبل الانتخابات، وكنا نتقابل لكن لم يكن هناك مكتب للشيخ راشد في المقر فكلمني أحد الإخوة وأعلمني أن هناك انقلابا علي وأن الشيخ راشد أخذ مكتبي.
وأضحكني هذا الموقف فقلت ما المشكل سآخذ مكتبا آخر فقال لي أنت لا تدافع عن جماعتك، قلت إذا كلمني أحد بلهجة جماعة حمادي أو جماعة فلان أرفض هذا، أنا أشد معارضة لبورقيبة من بن علي لكن عقلية الانقلاب لا.
وحتى ما يقال عن الباجي قائد السبسي أو حتى الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة أو زين العابدين بن علي على مواقع التواصل الإجتماعي من سب وشتم لا أقبله .
* مرحلة رئاسة الحكومة
* لم أكن مقتنعا بأن الانتخابات التي جرت في تونس أكتوبر (تشرين الأول) 2011 كانت ضرورية، وحتى التشكيلة الحكومية لم تكن تشكيلة تتلاءم مع الظرف، هي كانت تشكيلة حزبية بحتة أغلبها من وزراء لم يمارسوا الانتخابات من قبل، كانت تنقصنا الخبرة، رغم أن هذا في الحقيقة لا يعد عيبا لأن بن علي لم يترك أصحاب خبرات، وكل الوزراء الذين عملوا في عهده كان لهم ولاء للدولة أكثر من الولاء للوطن.
الصعوبة الأخرى أن عددا من الأثرياء في البلاد ، أو من يسمونهم «رجال أعمال» كانوا يدفعون ويتملقون لبن علي وأتباعه للحصول على امتيازات، والتهرب من دفع الضرائب ، وهذا بالطبع يؤثر على الإقتصاد ويخربه، وبالتالي يعطل سير العملية التنموية في البلاد.
كما أني عندما وصلت إلى الحكم وجدت جهازا أمنيا يعاني في معنوياته وتجهيزاته، وأنا أردت الإصلاح وخاصة عبر التحوير الوزاري الذي أعده القاعدة السياسية، لكني فشلت في إقناع الأحزاب الثلاثة لفتح أبواب المشاركة من أطراف مستقلة ولذلك قلت إني فشلت.
وحادثة اغتيال شكري بلعيد هي القطرة التي أفاضت الكأس حيث أصبحت البلاد مهددة في أمنها ووحدتها، وحادثة اغتيال بلعيد كانت ضربة سياسية لإرباك البلاد، كانت رسالة أريد من خلالها القول إن الترويكا فشلت، والبلاد في خطر، والأخطر من ذلك وما استغربته هو مسارعة أطراف المعارضة ومن دون استثناء وعلى رأسهم نداء تونس، الباجي قائد السبسي، وحمة الهمامي، ونجيب الشابي، الكل دعوا إلى اجتماع طارئ في بيت حمة الهمامي وقرروا إعلان الحرب على الحكومة وإسقاطها والانتقام المادي والسياسي، كانت دعوة للفوضى وللحرب الأهلية وبإذن الله ستنشر هذه الحقائق والتصريحات في وقتها المناسب.. وبعد ساعة من الاجتماع في بيت حمة الهمامي خرجوا، وصرحوا بكلام يتهمون فيه مباشرة حركة النهضة والحكومة، بقتل بلعيد، كان كلاما خطيرا، من المفترض أن يحاسب عليه قانونيا وخاصة بعدما ظهرت الحقيقة.
كانت تلك المرحلة عصيبة ولم أجد بدا من تشكيل الحكومة من جديد وإجراء تحويرات وزارية أكثر من اللزوم، وهذا أحمل المسؤولية فيه لكل الأطراف بما في ذلك «الترويكا» التي لم تكن جادة في اصلاح الأخطاء ، والمعارضة التي كان همها اسقاط الحكومة حتى ولو سقطت التجربة والبلاد، وكان موقفي صعبا.
كأمين عام لحركة النهضة، كنت أرى البلاد مهددة، وأطراف المعارضة كانت تريد ادخالها في صراع دموي، هذا بالإضافة إلى أني لم أكن مقتنعا منذ البداية بمنصب رئاسة الحكومة الذي توليته بتلك الطريقة، والطريقة التي عين بها الوزراء، لكن عندما أعود بذاكرتي للحظة قبول المنصب أشعر وكأنها كانت لحظة بهتة، فصفاتي القيادية وشخصيتي في العادة لا تقبل إملاءات من أحد.
* حكومة حمادي الجبالي
* فازت حركة النهضة بانتخابات 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2011 التي جرت في تونس لاختيار أعضاء المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان التونسي). وقد مكنها هذا الفوز من قيادة المشاورات من أجل تشكيل الحكومة. وقد جاءت الحركة في المرتبة الأولى بحصولها على 89 مقعدا من جملة 217 مقعدا أي بنسبة 41 في المائة من المقاعد كما حصل حزب المؤتمر من أجل الجمهورية على 29 مقعدا أي بنسبة 13.4 في المائة في حين حصل حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات على 20 مقعدا أي بنسبة 9.2 في المائة.
وكانت الحركة وبعد أن تأكدت أنها صاحبة المرتبة الأولى في هذه الانتخابات قد سارعت بالإعلان عن أن حمادي الجبالي أمينها العام هو مرشحها لترؤس الحكومة وذلك حتى قبل الإعلان بشكل رسمي يوم 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2011 عن نتائج هذه الانتخابات.
ولتكوين الائتلاف الحاكم الذي أصبح يسمى فيما بعد بـ«الترويكا»، تفاوضت حركة النهضة مع كل من حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي كان يتزعمه حينها محمد المنصف المرزوقي وحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات الذي يقوده مصطفى بن جعفر، وقد أثمرت هذه المفاوضات عن توصل الأحزاب الثلاثة إلى اتفاق لتقاسم السلطة. وبموجب هذا الاتفاق عادت رئاسة الحكومة لحمادي الجبالي عن حركة النهضة ورئاسة الجمهورية لمحمد المنصف المرزوقي عن حزب المؤتمر ورئاسة المجلس الوطني التأسيسي لمصطفى بن جعفر عن حزب التكتل فضلا عن تشكيل حكومة ائتلافية كان نصيب الأسد فيها لحركة النهضة حيث كانت ممثلة في هذه الحكومة بـ16 وزيرا من جملة 31 وزيرا، وكاتب دولة. في حين تحصل حزب المؤتمر على أربع حقائب وزارية و2 كتاب دولة وحزب التكتل على 5 حقائب وزارية و2 كتاب دولة وقد تمسكت النهضة على أن يتولى ممثلوها وزارات السيادة في هذه الحكومة (الداخلية والعدل) في حين أبقي وقتها على عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع في حكومة الباجي قائد السبسي في منصبه.
وتجدر الإشارة إلى أن الأحزاب المشاركة في هذا الائتلاف الحكومي هي التي قامت باختيار ممثليها في حكومة حمادي الجبالي. وقد حكمت عمليات الترشيح للمناصب الوزارية في حزب المؤتمر وحزب التكتل اعتبارات حزبية داخلية بالأساس أكثر من أي شيء آخر. بمعنى أنه يمكن القول إن رئيس الحكومة حمادي الجبالي لم يقم باختيار كافة أعضاء تشكيلة حكومته. فقد شهدت عمليات الترشيح في الحزبين مشاورات ونقاشات داخلية عسيرة أحيانا وهو ما تسبب فيما بعد في بروز مشكلات داخلية في الحزبين وأدى إلى استقالة وانسلاخ بعض الأسماء البارزة منهما.
بقي حمادي الجبالي رئيسا لأول حكومة ما بعد انتخابات أكتوبر 2011 حتى يوم 19 فبراير (شباط) 2013 تاريخ تقديم استقالة حكومته وذلك بعد رفض حركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية لمبادرته التي دعا فيها إلى تكوين حكومة تكنوقراط التي طرحها بعد اغتيال شكري بلعيد القيادي السياسي اليساري في 6 فبراير 2013.
ورشحت حركة النهضة علي العريض الذي شغل منصب وزير الداخلية في حكومة الجبالي لترؤس الحكومة الجديدة خلفا لحمادي الجبالي. وقد حافظت الترويكا من خلال هذه الحكومة على تحالفها حيث أعيد تعيين عدد من الوزراء في حكومة الجبالي المستقيلة في حكومة علي العريض الذي قدم بدوره استقالة حكومته يوم 9 يناير (كانون الثاني) 2014 في أعقاب أزمة سياسية حادة عاشتها تونس أدت إلى تشكيل حكومة كفاءات مستقلة برئاسة مهدي جمعة.