عادت قضية اقفال «تلفزيون ام. تي. في» الى الواجهة مع اشارة الى طلب سيتقدم به وكيلها الى رئيس محكمة استئناف قضايا المطبوعات القاضي نعمة لحود، بغية تعيين موعد جلسة وبت المذكرة التي تقدم بها لاعادة فتح المحطة. كذلك عاد شعارها الى اليافطات والملصقات في شوارع بيروت، مرفقاً بعبارة «معنا بيرجع للحرية معنى».
يذكر ان «إم. تي. في» اقفلت بقرار قضائي صادقت عليه محكمة استئناف المطبوعات في ذلك مساء الرابع من سبتمبر (ايلول) 2002 بعد اقتحام قوات الامن مكاتب المحطة في منطقة الاشرفية (شرق بيروت) تنفيذاً لقرار قضائي صادر عن محكمة المطبوعات. والتهمة التي وجهت الى «ام. تي. في» آنذاك كانت مخالفتها قانوناً يحظر بث الدعاية الانتخابية.
وكان رئيس مجلس ادارة «ام. تي. في» ومديرها العام غبريال المر، اعلن بمناسبة الذكرى الثانية لاقفالها في 4 سبتمبر (ايلول) الماضي، «أنه لا يأمل بإعادة افتتاحها بعد التمديد لرئيس الجمهورية الحالي اميل لحود».
واليوم يؤكد المر لـ«الشرق الأوسط» انه ما زال عند كلامه، ويضيف: «اعتقد ان ولاية الرئيس اميل لحود ستنتهي بعد اسبوعين من تاريخ انتخاب المجلس النيابي الجديد، وسنتقدم حينها بطلب لتعيين جلسة الى محكمة استئناف المطبوعات، ولدينا الثقة بأن القاضي الذي سيتولى الملف ويملك حرية التفكير من دون ضغوط خارجية ايا كان، سيحكم باعادة فتح المحطة».
وعن ظروف الاقفال قال المر: «المحطة اقفلت قسراً وحقداً وكيدياً واستنسابياً من دون اي شرعة قانونية. وليس بموجب قرار قضائي وانما بفعل تدخل السلطات والاجهزة والنيابة العامة في عمل القضاء وما حصل مع «ام. تي. في» هو بدعة قضائية في عهد تغنى بأنه عهد دولة القانون والمؤسسات».
وعن المرحلة المرتقبة لسياسة المحطة قال المر: «لن يتغير شيء ما زلنا نحمل لواء السياسة اللبنانية الصرفة. وبعد الانسحاب السوري في لبنان سنبقى على مبدأ السيادة والاستقلال، الذي حملناه وتحملنا من اجله الظلم والقهر، في وقت لم تكن اي وسيلة اعلامية تتجرأ على الحديث عن الخروج السوري او حتى الاشارة اليه، خضنا صراعاً طويلاً. ولو كنا على الساحة لتعاملنا الآن مع رسالتنا الاعلامية بلغة وطنية، وليس بلغة طائفية تحريضية كما تفعل بعض المؤسسات الاعلامية منذ عشرة ايام واكثر».
وعن جهوزية المحطة التقنية لتنافس سوق الاعلام المرئي الذي تطور في لبنان منذ اقفالها قال المر: «التجهيز التقني يحتاج الى شهرين او ثلاثة اشهر، ما دام المال متوفراً، وعلينا ان نجمع العناصر البشرية التي تعاونا معها بعد تطعيمها بعناصر جديدة. وبعد الحصول على قرار قضائي لمواصلة العمل، لا اعتقد اننا سنعجز عن المنافسة».
وتجدر الاشارة الى ان من اسباب اقفال المحطة الاشكال الذي رافق فوز غبريال على ميرنا المر ابنة اخيه ميشال، المعروف بتأييده للرئيس اميل لحود واختلافه الحاد مع اخيه. وتلى الاقفال الغاء لنيابة غبريال المر الذي نال آنذاك اكثرية اصوات قاربت الخمسين الفاً، ليعلن فوز غسان مخيبر الذي نال فقط حوالي 1400 صوت، ولم تنفع حملة المعارضة الواسعة اعلامياً وسياسياً لالغاء القرار، اذ التفت عليها آنذاك قوى الموالاة، رغم اعتراض وزير الاعلام في حينه غازي العريضي الذي لم يكن قد تبلغ قرار اقفال «إم. تي. في» قبل تنفيذه، ما دفعه الى الاستنكار، مشيراً الى «ان القرار المطلوب آنذاك كان اقفال المحطة من دون توفر اي حد ادنى من التنسيق بين المؤسسات، مع ان الاصول تقضي بتبليغ وزارة الاعلام بما يخص القطاع الاعلامي».