كشف استطلاع رأي للإعلاميين الاردنيين ان غالبيتهم لا يزال غير راض عن حالة الحريات الصحافية التي عاشوها ومروا بها العام الماضي 2004 ، ووصف 5.62 % من الصحافيين المشاركين حالة الاعلام في الاردن بانها متدنية ومقبولة في حين لم يجدها ممتازة سوى 1.3 % واعتبرها جيدة 3.8 % واجاب 26 % بانها متوسطة.
واجري استطلاع الرأي، الذي نفذه مركز حماية وحرية الصحافيين، في الفترة من 2 ـ 5 ـ 2005 وحتى 5 ـ 5 ـ 2005 على عينة من الصحافيين شملت 100 اعلامي من مختلف المؤسسات واعتمدت في اختيارها على مبدأ التكرار العشوائي المنتظم حسب السجلات المعتمدة لنقابة الصحافيين حتى تاريخ 31 ـ 12 ـ 2004 .
واظهر الاستطلاع تفاؤلا وتحسنا واضحا في اعتقاد الصحافيين ان حالة الحريات الاعلامية شهدت تقدما بسيطا العام الماضي، حيث قال 2.55 % منهم ان الحريات شهدت تقدما بسيطا، في حين 4.9 % اجابوا بانها شهدت تطورا كبيرا واعتبرها 8.19 % بانها لم تتغير واكد 4.10 % بانها تراجعت بشكل بسيط فيما تراجعت نسبة الذين اشاروا الى انها تراجعت بشكل كبير لتصل 2.5% .
ويبدو واضحا ان واقع التشريعات عام 2004 كان في تحسن مستمر اذا ما قورن بنتائج استطلاع عام 2003 حيث اعتبر 3.58 % ان التشريعات تشكل قيدا على حريتهم، ووجدها 5.12% انها تسهم في دعم حريتهم.
ويعتقد 5.36 % ان قانون العقوبات هو اكثر القوانين التي تؤثر سلبا على حرية الاعلام، يليه قانون المطبوعات والنشر 1.28 % ويأتي بعده قانون محكمة امن الدولة 9.21 % ثم قانون الاعلام المرئي والمسموع بنسبة 6.14% وقانون وثائق واسرار الدولة 4.9 %، في حين اعتبر 2.5% من الاعلاميين ان كل القوانين السابقة تؤثر سلبا على حريتهم الصحافية.
ولم يستطع أكثر الصحافيين الاجابة على السؤال الذي طلب منهم تحديد «أكثر ثلاثة مواد قانونية تقيد حرية الإعلام من بين قوانين العقوبات والمطبوعات والنشر، والإعلام المرئي والمسموع، ومحكمة أمن الدولة، ووثائق وأسرار الدولة» إذ أعاد الصحافيون ذكر أسماء القوانين بدون تحديد مواد بعينها باستثناء الاشارة إلى «حبس الصحافيين».وفي المقابل فان الجهود التي بذلت لتعديل التشريعات العام الماضي وجدت صدى عند الاعلاميين حيث اعتبر 7.42 % بانها تشكل تطورا ايجابيا، ووصفها 4.34 % بانها غير كافية وعارض ذلك 7.17% اذ اكدوا انهم لا يجدون فيها اي تطور ايجابي في حين قال 2.5 % انهم لا يعرفون.
إلغاء وزارة الإعلام
* اما إلغاء وزارة الاعلام فقد اكد 5.62 % من الاعلاميين ان لا تأثير له على حرية الاعلام وقال 6.14% انه اسهم في تقدم حرية الاعلام، في حين رأى 8.18% انه اسهم في تراجع حريته، وقال 2.4% انه لا رأي لهم.
نقابة الصحافيين
* وتشير نتائج الاستطلاع الى ان نسبة كبيرة من الصحافيين تنظر بسلبية الى دور نقابة الصحافيين سواء في الدفاع عن حرية الاعلام او في تطوير الحالة المهنية الاعلامية.
فقد قال نحو 1.52% من الاعلاميين ان دورها ضعيف او مقبول في الدفاع عن حرية الاعلام وقال 2.5% ان لا دور لها واشار 7.16% بانه متوسط. ولم يقل ان دورها جيد سوى 16.7% في حين قال 4.9% فقط ان دورها ممتاز.
وتبدو حالة عدم الرضى اكبر فيما يخص رؤية الاعلاميين لدور النقابة في تطوير الحالة المهنية حيث قال 57.3% من الاعلاميين ان دورها ضعيف او مقبول و 3.7% قالوا ان لا دور لها، واجاب 5.11% بان دورها متوسط .. في حين قال 14.6 % ان دورها جيد، اما من قالوا ان دورها ممتاز فلم تتجاوز نسبتهم 4.9%.
توقيف ومحاكمة الإعلاميين
* وكشفت نتائج الاستطلاع ان 26% من الاعلاميين تعرضوا للمحاكمة بقضايا لها علاقة بالاعلام قبل عام 2004 مقابل 74% لم يتعرضوا لها.
اما خلال عام 2004 فقد قال 7.16% من الاعلاميين المستطلعة آراؤهم انهم تعرضوا للمحاكمة في قضايا لها علاقة بالاعلام في حين لم يتعرض لها 3.83 % من الاعلاميين.
كذلك قال 6.15% من الاعلاميين انهم تعرضوا للتوقيف في قضايا لها علاقة بالاعلام قبل عام 2004 مقابل 4.84 % لم يتعرضوا للاعتقال في حين انخفضت هذه النسبة الى حد ملحوظ خلال عام 2004 حيث اجاب 1% فقط من الاعلاميين بانهم تعرضوا للتوقيف في قضايا لها علاقة بالاعلام خلال العام الماضي ونفى ذلك 99 % من الاعلاميين ما يشير الى تحسن واضح في مسألة امتناع الجهات المختصة عن توقيف الصحافيين في قضايا الاعلام.
وكما توضح النتائج فان 3.6 % فقط من الاعلاميين المستطلعة آراؤهم قد صدر بحقهم حكم قضائي قطعي اما طبيعة الحكم الصادر فانها تتوزع على حكمين الاول براءة 2.4 % وحكم بالغرامة 1.2 % اي ان نسبة من صدر بحقهم حكم بالبراءة بلغ 7.66 % والذين صدرت بحقهم احكام بالغرامة 3.33% ولم يسجل اي حكم بالحبس ضد الاعلاميين.
الضغوط والمضايقات
* وما يزال الاعلاميون في الاردن يتعرضون للضغوط حيث قال 6.40 % من المستطلعة آراؤهم انهم تعرضوا للمضايقة خلال عام 2004 بسبب ارائهم او مواقفهم او بسبب ما نشروه او كتبوه، في حين قال 3.57 % انهم لم يتعرضوا للمضايقة، واجاب 1.2% انهم لا يتذكرون او لا يعرفون.
وبالرغم من ارتفاع نسبة المضايقات الا انها تراجعت عن النسبة التي سجلت عام 2003 حيث اجاب حينها 8.52% من الاعلاميين بانهم تعرضوا للمضايقة.
وحين طلب من الاعلاميين تحديد الجهة التي تقف وراء المضايقة التي تعرضوا لها جاءت الاجابات كالتالي: شخصيات متنفذة 9.22 %، وزراء ومسؤولون في الحكومة 8.18%، زعامات عشائرية 2.5%، الاجهزة الامنية 2.4%، احزاب 1.3 %، شركات اعلان 1.2 %، نقابات 1 %.
تدخل الحكومة
* وما زال اغلب الاعلاميين يعتقدون ان الحكومة تتدخل في الاعلام حيث قال 4.59% ان الحكومة تدخلت عام 2004 في شؤون الاعلام وتغطياته وأخباره واثرت في توجهاته في حين اجاب 1.27% بانها لا تتدخل وقال 5.13% انهم لا يعرفون.