تعقد في تونس خلال الشهر الحالي (16 ـ 18نوفمبر) القمة العالمية لمجتمع المعلومات في دورتها الثانية ومن المتوقع ان يحضر القمة 50 من رؤساء الدول بالإضافة الى عدد كبير من الوفود الرسمية فيما يعتبره البعض اضخم تجمع عالمي على مستوى الرؤساء. وحسب اعلان المبادئ الصادر عن الدورة الاولى للمؤتمر والتي عقدت في جنيف عام 2003، فإن التحدي الاول للقمة هو تسخير امكانات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للنهوض بأهداف التنمية. كما اكد اعلان المبادئ على المحور الثاني من عمل القمة وهو التأكيد على حرية التعبير كأساس جوهري لمجتمع المعلومات.
وخلال ندوة صحافية عقدت في لندن الثلاثاء الماضي قال السفير ديفيد غروس، منسق سياسة الاتصالات الدولية والمعلومات في مكتب شؤون الاقتصاد والاعمال التابع للخارجية الاميركية، ان من الموضوعات التي سيتم طرحها في قمة تونس هو التوصل الى صيغة عالمية لإدارة الانترنت. حيث ان هناك جدلا دائرا بين الولايات المتحدة الاميركية والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة حول من يحكم الانترنت. وتطالب الولايات المتحدة بأحقيتها في ادارة الشبكة وذلك لدورها في انشاء الشبكة العالمية. وقد حذرت المفوضية الاوروبية من انقسام الشبكة الى اجزاء متفرقة اذا لم يحسم الخلاف القائم. واشار السفير غروس خلال تصريحات للشرق الاوسط الى ان «الولايات المتحدة تؤمن بحرية تدفق المعلومات رغم ان هناك دولا تضع ضوابط رقابية لاستخدام الشبكة». واشار الى ان «الولايات المتحدة لا تعتقد ان من حق الحكومات التحكم في الانترنت رغم اننا نرغب في خلق منتدى عالمي لمناقشة قضايا الشبكة مثل الجرائم الانترنتية والاستغلال الجنسي للاطفال». وتعارض الولايات المتحدة مطالبة بعض الدول بالمشاركة في الاشراف على الانترنت على اساس ان بعض هذه الدول لا تشجع حرية الرأي، كما ان أي حدود رقابية قد تأتي بتأثير عكسي على الاقتصاد ايضا.
وكانت دول عدة منها الصين، البرازيل، كوبا وايران اضافة الى منظمات دولية مثل المفوضية الاوروبية والامم المتحدة قد بذلت محاولات للمشاركة في السيطرة على الشبكة. وفي تقرير صادر عن مجموعة العمل على السيطرة على الانترنت Working Group on Internet Governance بالأمم المتحدة في يوليو الماضي طالبت مجموعة العمل، المكونة من 40 شخصا يمثلون مسؤولين حكوميين ورجال اعمال من دول مثل البرازيل وفرنسا وبريطانيا، بتحويل السيطرة على الشبكة للامم المتحدة واقترح التقرير ان تقوم المنظمة الدولية بوضع سياسة عريضة وقوانين لاستخدام للشبكة تتضمن امكانية فرض بعض الضرائب على المواقع، واضاف التقرير انه «ليس من حق حكومة واحدة التحكم المطلق في شأن عالمي كالانترنت». ومن ناحية اخرى وردا على سؤال عما اذا كان هناك رابط بين سياسة الحكومة الاميركية في الحرب على الارهاب، واحتمالية ان تمتد هذه الحرب لتشمل المواقع الداعية للارهاب، قال غروس «رغم الاضرار التي تنتج عن المواقع التي تتبنى العمليات الارهابية والتفكير المصاحب لها إلا ان الحكومة الاميركية لا تشجع الحلول الرقابية لهذه المواقع»، مضيفا «نستطيع دائما معارضة هذه المواقع بالحوار لكن المنع ليس من الوسائل المحبذه لدينا». ويمضي غروس قائلا في اشارة الى الصحف والمواقع التي تروج للعناصر الارهابية ان «وسائل الاعلام يجب ان تتحلى بالمسؤولية والامانة وان تعلم انه من الممكن دائما محاسبتها قانونيا».
وتشرف الحكومة الاميركية على البنية التحتية للانترنت التي تنظم عناوين المواقع وتسمح لأجهزة الكومبيوتر في العالم بالاتصال ببعضها وتدير حاليا هذه البنية هيئة حكومية تدعى «هيئة الانترنت لتحديد الاسماء والارقام» Icann وهي تابعة لوزارة الخارجية الاميركية.
وكانت الحكومة الاميركية قد اكدت في يونيو الماضي انها تعتزم الاحتفاظ بسيطرتها على Icann وخلال مفاوضات اجتماع جنيف اوضح السفير غروس ان محاولات استخدام نماذج جديدة للتحكم في الانترنت دون اختبار هذه النماذج مسبقا قد يؤدي الى اضطراب كبير في خدمات هذه الشبكة ومستخدميها البالغ عددهم قرابة المليار.
ورغم انه من غير المتوقع ان تغير الولايات المتحدة موقفها في اجتماع تونس إلا ان الجميع يأملون في التوصل لصيغة عالمية يمكن تطبيقها.