قناة «الفيحاء» تنتقل إلى البصرة.. ومديرها يقول إن «المكان هو السبب»

يدور في الوسط الإعلامي كلام حول رفض مدينة دبي للاعلام تجديد رخصة بث قناة «الفيحاء» الفضائية العراقية بسبب خرقها الشروط المتفق عليها. ويقول محمد الطائي، مدير عام قناة الفيحاء الفضائية العراقية لـ«الشرق الأوسط»، في مقره باستديوهات عجمان «حتى الوقت الذي وصلتنا فيه الرسالة التي أعلمتنا بعدم إمكانية التمديد لنا لم تكن أية مسألة واضحة لنا على الإطلاق. إدارة مدينة دبي للإعلام وتحديدا الدكتورة أمينة الرستماني لم تحدد أي سبب لعدم التمديد. بالأحرى لم يكن هناك وضوح في تحديد الأسباب التي دعتهم إلى عدم تمديد الإجازة (رخصة المحطة)».

وعن الأسباب التي دفعتهم إلى عدم إقامة محطتهم في مدينة دبي للإعلام مع أن عقدهم مع إدارة المدينة ينص على ذلك، يقول الطائي لقد خصص لنا مكان في مدينة دبي للإعلام، هو عبارة عن غرفة وصالة، على حد قوله. ويضيف ان هذه المساحة لا تكفي لمستلزمات البث التلفزيوني وإدارته. أما المكان الذي نحن فيه في عجمان، فيضم القسم الاداري والاستديوهات وبقية مستلزمات البث. أما عن اسباب الاعتراض على المكان مسبقا، فيقول الطائي «لم نعترض على المكان لأننا لو اعترضنا عليه فلن نحصل على الرخصة»، وبالتالي لن نستطيع البث، لكننا طالبنا بعد ذلك بتخصيص مساحة أكبر. أجابونا في المدينة بأنه لا توجد مساحة أكبر، فإما نرضى بالمكان الأول (الغرفة والصالة) أو لا مكان لنا. ويواصل مدير «الفيحاء» قائلا ..«وجئنا إلى استديوهات عجمان لسببين؛ الأول أن هذا المكان أكبر، والثاني أن حوالي ثلاثة أرباع الأجهزة الموجودة هنا شبه جاهزة، وقمنا باستئجارها من الاستوديو، ونحن من البداية كنا على استعداد للانتقال إلى مدينة دبي للإعلام. ويضيف الطائي «الآن نحن موجودون لفترة 6 أشهر، وسنرتب امورنا وننتقل إلى البصرة بعد ذلك». من جانبها، أكدت د. أمينة الرستماني، المديرة التنفيذية لقطاع الإعلام بالمنطقة الحرة للتكنولوجيا والإعلام، حرص مدينة دبي للإعلام على التعاون البناء مع كافة شركائها في إطار القواعد والأسس المعمول بها بالمنطقة الحرة، والتي أصبحت حاليا تضم أكثر من 50 مؤسسة للبث التلفزيوني تشغل أكثر من 130 محطة تلفزيون تغطي العديد من التخصصات سواء الإخبارية أو الثقافية أو الترفيهية. وقالت إن قناة «الفيحاء» مرخص لها من قبل مدينة دبي للإعلام، في حين لم ترغب الخوض في تفاصيل تتعلق بالترخيص الممنوح للمحطة الفضائية على خلفية التزام المدينة بسرية المعلومات الخاصة بكافة عملائها حيث يقضي التعاقد المبرم مع العملاء عدم التصريح بأية معلومات تخصهم من قبل المدينة حفاظا على مصالحهم وأعمالهم.