تحدثت تقارير إعلامية عدة في الأسبوع الماضي عن حظر الهند المفترض لقناتي «الجزيرة» و«العربية» تحت ضغوط اسرائيلية، وتعرضت الهند لانتقادات عنيفة بسبب ما قيل انه ضغوط اسرائيلية عقب اندلاع الازمة اللبنانية. إلا ان الحكومة الهندية نفت بشدة هذه المزاعم وقالت انها تهدف الى إفساد العلاقات بين الهند والعالم العربي. يقول وزير البث والإعلام بيريارانجان دامسمونسي، ان اختفاء القناتين الفضائيتين يعود إلى فشلهما في استيفاء الشروط الخاصة بالبث والتوصيل من القمر الصناعي الى المحطة الارضية. وكان قرار قد صدر منذ مايو (أيار) الماضي الى الجهات المسؤولة عن التشغيل، بعدم بث أي قناة لم تتقدم بطلب للتسجيل وتسدد الرسوم المقررة بنهاية يوم 11 مايو الماضي. وأضاف الوزير قائلا انه لم تثر أي ضجة بسبب اختفاء القناتين على مدى الشهرين الماضيين، إلا ان بعض المؤسسات الإعلامية صورت الأمر بصورة خاطئة عقب أزمة لبنان. جدير بالذكر ان الجهات المعنية اتخذت قرارا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بإلزام كل القنوات التلفزيونية الأجنبية بالتسجيل بموجب قانون الشركات الهندية لعام 1956، وأعلنت الحكومة يوم 10 مايو الماضي آخر يوم للتسجيل. ومع اقتراب الموعد النهائي للتسجيل اعلنت وزارة الإعلام الهندية أن القنوات التي لم تسجل بعد في الهند يمكن ان تبث للمشاهدين مباشرة بعد 11 مايو بواسطة الجهات المعنية بالتشغيل، شريطة ان تكون قد تقدمت بطلب للتسجيل ودفعت الرسوم المقررة لستة شهور اخرى أو حتى زمن النظر في طلب التسجيل. وكانت 65 قناة اجنبية قد تقدمت بطلبات للتسجيل بما في ذلك ست قنوات اخبارية وخمس قنوات رياضة و54 قناة ترفيهية، ادرجت في قائمة نشرت على موقع وزارة الإعلام الهندية على شبكة الانترنت. وبعد انتهاء الفترة، أوقفت وزارة الإعلام الهندية بث 30 قناة اجنبية بسبب عدم التزامها بالإجراءات والشروط التي اعلنت عنها الوزارة مسبقا. ومن ضمن القنوات التي لم تعد تبث في الهند «العربية» و«الجزيرة» و«ام بي سي» «تي في ان» و«قناة دبي» و«كي تي ان» و«بي في ان» و«ان اتش كي» والتلفزيون السعودي و«آر تي بي» و«وان تي في» و«بي تي في 1» و«بي تي في 2» و«سند تي في» و«رانغ تي في» والقناة الدينية «كيو تي في» وقناة «ريال مدريد» و«دبي سبورت» و«ايوروسبورت» الى جانب قنوات موسيقية اخرى. وأجرت وزارة الإعلام الهندية تعديلات على القواعد واللوائح الخاصة بتلفزيون الكيبل، وأصدرت تعليماتها للجهات المسؤولة عن التشغيل بوقف كل القنوات التي لم تجر عملية التسجيل ولم تسدد الرسوم المقررة. من جانبه، قال بيجندرا كومار، المسؤول بوزارة الإعلام والبث الهندية، لـ«الشرق الأوسط» ان كل القنوات التي تقدمت بطلب للتسجيل، سمح لها بالاستمرار مؤقتا في البث الى حين صدور قرار بشأن التقديم بموجب القواعد المنظمة واللوائح ذات الصلة بالاستقبال والتوصيل من الأقمار الصناعية الى المحطات الارضية. وأضاف قائلا ان القنوات التي لم تبد اهتماما بتقديم طلبات للتسجيل منعت من البث في الهند طبقا للقواعد المعمول لها بعد انتهاء فترة الستة شهور في 10 مايو الماضي. وأكد كومار ان هذا الإجراء ينطبق على الجميع ويسري على جميع القنوات الاجنبية وليس على القنوات العربية فقط، كما أوضح ان القناتين لم تنفذا الإجراء المطلوب، مؤكدا ان بوسعها التقدم بطلب جديد. وأوضح مسؤول آخر بوزارة الإعلام، أن القنوات التلفزيونية التي لم تتقدم بعد بطلب للتسجيل في السابق، يمكن ان تتقدم بطلب جديد، إلا ان هذه القنوات ستشاهد فقط عبر تلفزيون الكيبل وربما يستغرق إجراء استئناف بثها فترة اطول مقارنة بالقنوات التي تقدمت بطلبات للتسجيل خلال فترة الستة شهور التي اعلنت في السابق.
وقال المسؤول ايضا ان القنوات التي تقدمت بطلبات للتسجيل بعد انتهاء الفترة المقررة ستعامل بأولوية اقل مقارنة بالقنوات التي التزمت بإجراء التسجيل والزمن المحدد له. إلا ان بعض الفنادق والمؤسسات الإعلامية التي لديها صندوق استقبال خاص بها (ريسفر) يمكنها عرض بث القناتين. وقال وائل عوض، مدير مكتب تلفزيون «العربية» في دلهي، انه ليس هناك حظر على الشبكة، مؤكدا انهم يتلقون ارسال القناة دون أي صعوبة. وقال ايضا خالد العنزي، مراسل وكالة الأنباء الكويتية (كونا) حديثا مشابها. وقال العنزي في حديث له مع وكالة الأنباء الهندية (إيانز)، ان الهند اكبر ديمقراطية في العالم وليس من الوارد ان تحظر السلطات البث التلفزيوني لأي قناة. وكان الجدل بشأن هذه القضية قد بدأ عندما نشرت صحيفة عربية تقريرا اشارت فيه الى حديث سيدة أعمال كانت تقيم بفندق خمس نجوم في مومباي، عن توقف استقبال القنوات الفضائية العربية في الهند. ونفت ايضا الجهات المسؤولة في قطاع الفنادق أن يكون هناك أي توجيه حكومي بوقف بث القنوات العربية. إذ قال بروتيما فاسان، مدير الاتصالات بفندق «موريا شيراتون دلهي» إن نزلاء الفندق يشاهدون بث قناة العربية، مؤكدا انه لم يتلق أي توجيهات او تعليمات من جهة بوقف هذه القنوات. إلا ان متحدثا باسم «فندق اوبيروي» و«فندق عشوق»، الذي تديره الحكومة، قالا ان الفندقين لا يعرضان بث القنوات العربية لعدم وجود طلب عليهما من النزلاء، مؤكدا ان ذلك لا علاقة له بأي حظر رسمي على هذه القنوات. ولم يدل ممثلا قناتي «الجزيرة» و«العربية» في الهند بأي تصريح حول هذه القضية، إلا ان مطبوعة خليجية نشرت تقريرا اوردت فيها ان جهاد بلوط، المتحدث الرسمي باسم قناة «العربية»، نفى ان تكون الهند قد اتخذت خطوة بحظر بث القناة في البلاد تحت ضغوط اسرائيلية. وأضاف قائلا ان لا علم للقناة بأي قواعد للتسجيل قررتها الحكومة الهندية، وأكد انه ما دام هذه هي القضية وان القناة لم تعد تبث في الهند، فإن القناة كمؤسسة مسؤولة تحتم قرار الحكومة الهندية.